بخش آسیایی سازمان عفو بینالملل در واکنش به توشیح قانون طلاق که در این اواخر از سوی رهبر طالبان توشیح شده، گفته است که این سند کودکهمسری را بهرسمیت شناخته و وضعیت وخیم حقوق زنان و دختران را تشدید میکند.
رخشانه: اين سازمان امروز (چهارشنبه، ۲۰ جوزا) در یک ارزیابی گفته است که قانون طلاق طالبان، «تازهترین حلقه از حملات مداوم به حقوق زنان و دختران در افغانستان است.»
در بیانیهی عفو بینالملل آمده است که این قانون شامل موادی است که ازدواجهای ترتیبشده در دوران کودکی را به رسمیت میشناسد و توانایی زنان و دختران برای اعتراض به چنین ازدواجها یا طلاق را محدود میکند.
ایزابل لاسه، معاون مدیر منطقهای بخش آسیایی سازمان عفو بینالملل گفته است که این قانون وضعیت از پیش وخیم حقوق زنان و دختران در افغانستان را بیش از پیش بدتر میکند.
او افزوده: «این قانون عملاً هرگونه اختیار را از زنان سلب میکند؛ زیرا مفهوم رضایت در این سند از بین برده شده است. مردان اختیار تصمیمگیری درباره ازدواج زنان را دارد و راههای محدودی برای به چالش کشیدن ازدواجهای اجباری فراهم میسازد.»
لاسه تاکید کرده است که در این سند، «سکوت دختر پس از رسیدن به بلوغ بهعنوان رضایت او برای ازدواج تلقی میشود. چنین معیارهایی خطر اجبار، تهدید و ارعاب را افزایش داده و زمینه را برای ازدواج اجباری فراهم میکند.»
به گفتهی لاسه، این فرمان با قوانین بینالمللی حقوق بشر که حمایت در برابر ازدواج کودکان و ازدواج اجباری، برابری در ازدواج و ضرورت رضایت روشن، آزادانه و متقابل را تضمین میکنند، در تضاد است.
او گفته «این فرمان نمونهای آشکار از تبعیض جنسیتی است؛ زیرا مردان با محدودیتهای مشابهی برای طلاق مواجه نیستند. آنها میتوانند بدون نیاز به شاهد، تأیید قضایی یا طی مراحل پیچیده حقوقی، بهصورت یکجانبه همسر خود را طلاق دهند.»
عفو بینالملل به نقل از نجلا راحل، معاون انجمن مستقل وکلای مدافع در تبعید و بنیانگذار سازمان هویت زن، نوشته است «این یک قانون زنستیز است که حقوق اساسی زنان را نقض میکند. آزادی زنان در انتخاب همسر را محدود میسازد، تصمیمگیری درباره صلاحیت ازدواج را به مردان واگذار میکند و در مواردی که شوهر غایب یا مفقود باشد، موانع سختگیرانهای ایجاد میکند.»
یک وکیل از افغانستان به عفو بینالملل گفته «این مقررات تلاشی برای عادیسازی و مشروعیتبخشی به اقداماتی است که استقلال، خودمختاری و کرامت انسانی زنان و دختران را محدود میکند.»
عفو بینالملل از جامعه جهانی خواسته است که از طریق فشارهای دیپلماتیک و تعامل اصولی با طالبان، برای لغو تمامی قوانین و مقررات سرکوبگرانه، احیای نظام رسمی حقوقی، حفاظت از حقوق بشر و حاکمیت قانون در افغانستان اقدام فوری انجام دهد.
نظام حقوقی افغانستان پس از بازگشت دوبارهی طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱ فروپاشید و در نوامبر ۲۰۲۲، رهبر این گروه دستور اجرای کامل شریعت در افغانستان را صادر کرد.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱ بیش از ۴۷۰ فرمان، دستورالعمل و حکم صادر کردهاند که ۷۹ مورد از آنها بهطور مشخص زنان و دختران را هدف قرار داده است.
