کنشگران حقوق بشر کشور میگویند که تبعیض سیستماتیک و نهادینهشده از سوی طالبان علیه زنان و دختران افغانستان، باید به محاکم بینالمللی کشیده شود.
رخشانه: کنشگران حقوق بشر امروز(یکشنبه، ۱۳ حوت) در اعلامیهای گفتهاند که طالبان در دو ونیم سال حاکمیت خود بر کشور، تمام مفاد کنوانسیون منع همهی اشکال تبعیض علیه زنان و سایر میثاقهای بینالمللی حقوق بشر را به صورت سیستماتیک نقض کردهاند.
در اعلامیهی کنشگران حقوق بشر آمده است که در کنوانسیون منع همهی اشکال تبعیض علیه زنان، برخی از حقوق اساسی و بنیادین بشری زنان از جمله حق مشارکت سیاسی زنان، حق آموزش، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، حق آزادی ازدواج و سایر حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بهصورت خاص مورد تأکید قرار گرفته است که بر اساس آن، زنان باید در هر شرایط، مساوی با مردان از کلیهی حقوق و آزادیهای اساسی و بشری خود برخوردار باشند و عدم بهرهمندی آنان از این حقوق، تبعیض مبتنی بر جنسیت تلقی میشود.
اعلامیه گفته است که گروه طالبان اما طی دو ونیم سال گذشته تمام مفاد این کنوانسیون و سایر میثاقهای بینالمللی حقوق بشر را به صورت سیستماتیک نقض کردهاند.
بر اساس اعلامیه، عملکرد این گروه نشان میدهد که طالبان در تلاش انقیاد کامل زنان بوده و با نهادینهسازی تبعیض مبتنی بر جنسیت، آنان را از تمام عرصههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حذف نمودهاند.
اعلامیه تاکید کرده که این سیاستها و عملکردهای طالبان، مصداق بارز ستم مبتنی بر جنسیت بوده و بر مبنای اساسنامهی رم، جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
بر بنیاد اعلامیه، انقیاد زنان به منظور تسلط بر زندگی شخصی و اجتماعی آنان و حذف شان از حیات اجتماعی، عین آپارتاید جنسیتی است.
اعلامیه آورده است که گروه طالبان دست به سرکوب خشونتبار زنان و دختران معترض زده و آنان را مورد تعقیب، بازداشت، شکنجه و حتا آزار و اذیت جنسی قرار دادهاند.
اعلامیه همچنان گفته است که در این اواخر دختران و زنان بیدفاع زیادی را که بیشتر از اقوام هزاره و تاجیک هستند، به بهانهی«بدحجابی» بهصورت خودسرانه بازداشت نموده و ظالمانه مورد شکنجه قرار دادهاند.
کنشگران حقوق بشر افغانستان بر این باور اند که برای پایان دادن به فرهنگ معافیت در افغانستان و واداشتن گروه طالبان به پاسخگویی، استفاده از مکانیزمهای قضایی و حقوقی بینالمللی میتواند مؤثرترین و مهمترین روش در شرایط موجود باشد.
آنها گفتهاند که تعقیب عدلی و قضایی سران و منسوبان گروه طالبان توسط مراجع ذیصلاح بینالمللی میتواند به تأمین عدالت و پایان دادن به فرهنگ معافیت در قبال گروه طالبان کمک کند.
این اعلامیه از کشورهای عضو کنوانسیون منع همهی اشکال تبعیض علیه زنان میخواهد که بر اساس مفاد این کنوانسیون و بدون در نظر داشت هر نوع ملاحظات سیاسی، در محکمهی بینالمللی«لاهه» علیه رژیم طالبان پرونده باز کنند.
اعلامیه از کشورهای عضو میثاقهای بینالمللی حقوق بشر خواسته که قضایای مربوط به ستم مبتنی بر جنسیت و تبعیض سیستماتیک و نهادینهشده توسط طالبان در افغانستان را که مصداق بارز جنایت علیه بشریت میباشد، با استفاده از اصل صلاحیت جهانی در محاکم ملی خود مورد پیگرد قرار دهند.
