آزاده تران
از چند روز به این طرف، کارزار اعتراضی «نه به کودک همسری» از سوی زنان معترض، فعالان مدنی و کاربران شبکههای اجتماعی پس از آن آغاز شد که هبتالله آخندزاده رهبر گروه طالبان به تاریخ۲۴ ثور امسال با توشیح اصولنامهی «تفریق زوجین»، قانون کودک همسری را تصویب کرده است.
معترضان میگویند، این کار طالبان به معنای رسمیت بخشیدن به ازدواج کودکان در افغانستان است.
حتا پیش از طالبان آمار این نوع ازدواجها در افغانستان همچنان بالا بود و افغانستان در شمار کشورهای با بیشترین آمار ازدواج کودکان قرار داشت.
معترضان میگویند، نگران هستند که قوانین جدید طالبان وضعیت را از این هم بدتر کند.
اصولنامه تفریق زوجین یا جدایی زوجها شامل یک مقدمه، دو باب، ۳۱ ماده و ۱۲ فصل است. در این اصولنامه ازدواج کودکان، فسخ نکاح و احکام مربوط به حضانت مورد بررسی قرار گرفته است که نگران کنندهترین بخش این اصولنامه تصویب ازدواج کودکان است.
کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در واکنش به توشیح این سند گفته است، این سند «ازدواج کودکان را مشروعیت بخشیده و سکوت دختران را بهعنوان رضایت به ازدواج تلقی میکند.»
مادهای تحت عنوان «خیار بلوغ» به کودک اجازه میدهد پس از رسیدن به سن بلوغ، ازدواج خود را فسخ کند. طبق این ماده، پدر و پدر کلان حق دارند که دخترانشان را در هر سنی به شوهر دهند. همچنین سکوت دختران به عنوان «رضایت به ازدواج» تفسیر شده است.
تفسیر مادههای مربوط به ازدواج کودکان چیست؟
دکتر عبدالواحد افضلی، حقوقدان، در صحبت با رسانهی رخشانه در مورد معنای فقهی حقوقی مادههای مربوط به ازدواج کودکان در این سند گفته است: «در ماده پنجم دو فرض وجود دارد؛ در فرض اول، پدر یا پدر کلان اقدام به عقد نکاح طفل میکنند و این عقد صحیح است. در فرض دوم، حتا سایر اقارب طفل، به غیر از پدر و مادر او میتوانند اقدام به عقد نکاح طفل کنند و این عقد نیز صحیح است. در هر دو فرض مذکور، انعقاد عقد نکاح طفل حتا از سوی اشخاص دیگر مجاز دانسته شده است. اولین نگرانی مربوط به نکاح طفل است و دومین نگرانی مربوط به سن بلوغ است که در این ماده پیشبینی شده است.»
از نظر حقوقی، سن رشد معمولا ۱۸ سالگی است. اما سن بلوغ برای دختران از دیدگاه برخی فقها حتا ۹ سال قمری است. یعنی امکان انعقاد نکاح برای سنین زیر ۹ سال فراهم شده است. «این موضوع، میتواند زمینه سواستفاده توسط اشخاص را فراهم کند.»
آقای افضلی ماده ششم که در مورد عقد کودک با فردی که با او همسان نیست را چنین تفسیر میکند: «در ماده ششم تصریح دارد که حتا غیر از پدر یا پدرکلان، سایر اقارب نیز میتوانند عقد نکاح را برای اطفال منعقد کنند. حتا اگر طرف عقد همسان با طفل نباشد یا حتا اگر در مهر طفل تفاوت فاحش وجود داشته باشد. ماده مذکور میگوید که اگر همسان نباشد یا غبن فاحش باشد، فقط نکاح صحت ندارد و هیچ مجازاتی بر اشخاص منعقد کننده وارد نیست. از طرف دیگر، از مفهوم ماده مذکور مشخص میگردد که اگر منعقد کنندهی عقد نکاح، پدر یا پدرکلان باشد، حتا اگر به غیر همسان یا با مهر غبن فاحش نیز باشد، عقد مذکور صحیح است و قابل فسخ نیست.»
به گفتهی آقای افضلی ماده هفتم از دیدگاه حقوقی چنین تفسیر میشود: «در ماده هفتم میگوید که حتا اختیار فسخ عقد نکاح بعد از بلوغ نیز قابل از بین رفتن است. اگر طفل نکاح شده دختر باشد، وقتی به بلوغ رسید و اختیار فسخ نکاح را داشت، اما سکوت کرد، خیار از بین میرود و بعد از آن نمیتواند عقد نکاح مذکور را در تمام شرایطی که در موارد قبلی ذکر شده، فسخ کند. همچنین، اگر طفل نکاح شده پسر باشد، اگر به صراحت اعلام رضایت نکند اما کارهایی انجام دهد که به صورت ضمنی آن را تایید کند نیز سبب از بین رفتن حق فسخ نکاح میگردد. در هر دو فرض، اطفال مذکور در سن بلوغ جنسی هستند و این سن به اندازهای نیست که اولا آنها بدانند که چه حقی دارند و ثانیا چگونه از این حق استفاده کنند و ثالثا این سن، سن مربوط به درک و فهم مسائل اجتماعی و حقوقی نیست.»
به قول عبدالواحد افضلی، طبق مادهی هشتم، دخترانی که در کودکی ازدواج کردهاند، به محض رسیدن به سن بلوغ میتواند در صورت ارائه شهود، نکاح خویش را فسخ کنند و اگر همسرش در مقابل او سوگند یاد کند، ادعای دختر از بین میرود و عقد نکاح فسخ نمیشود: «حتا استفاده از اختیار فسخ نکاح در سن بلوغ، فوریت دارد. یعنی وقتی در روز مشخصی، سن دختر به بلوغ میرسد، باید در همان روز از حق خویش استفاده کند و الا بعد از آن چنین حقی را نخواهد داشت. همچنین اگر جانب مقابل استفاده از چنین حقی را انکار کند، ادعای دختر شنیده نمیشود، مگر که شهود باشد و اگر شهود نیز نباشد، با سوگند شوهر، ادعای دختر از بین میرود.»
چرا نگرانی وجود دارد؟ آقای افضلی میگوید: «در سن بلوغ، قدرت فهم و درک برای طفل فراهم نیست تا بداند که چه باید بکند و چگونه باید انجام بدهد. در تمام این مدت امکان سواستفاده وجود دارد. البته که امکان درک این حقوق و اجرای آنها توسط طفل مقدور نیست. او نمیداند که شاهد چیست تا اقدام به فراهم کردن دو شاهد برای استفاده از حق خویش نماید. این در حالی است که برای چنین حقوقی، در دنیای مدرن نیاز به استفاده از وکیل است تا آشنا به قوانین و فنون استفاده از آن باشد.»
از نظر دکتر افضلی در این قوانین فقط به بلوغ جنسی کودکان توجه شده است نه بلوغ جسمی. «از طرف دیگر، منظور از بلوغ، بلوغ جنسی است و دختر در زمانی که برای اولینبار با عادت ماهانه مواجه میشود، باید از حق خویش استفاده کند. زیرا استفاده از این حق فوریت دارد. اما از نظر منطقی، این طفل در این زمان با یک شوک مواجه است و اصلا نمیتواند درک کند که چه اتفاقی است، چه برسد به اینکه از حق اختیار فسخ نکاح خویش استفاده کند. اگر زوجه مدعی شود که در هنگام بلوغ، قبلا از حق خویش استفاده کردهام و عقد را فسخ نمودهام، در این صورت، موضوع شهود مطرح میشود و باید آنها شهادت بدهند که اثبات این موضوع نیز تقریبا ناممکن است.»
عکس: ارسالی به رسانهی رخشانه
کارزار «نه به کودک همسری»
کاربران در شبکههای اجتماعی میگویند، این سند طالبان مشروعیتبخشی به کودک همسری است.
منیژه صدیقی در صفحهی فیسبوکش نوشته است: «قانونی ساختن ازدواج کودکان زیر نام “شریعت”، چیزی جز مشروعیت بخشیدن به کودک آزاری و نابودی آینده دختران نیست. من به عنوان فعال حقوق زن، این اصولنامه را با شدیدترین الفاظ محکوم میکنم. این سند نه قانون، بلکه ابزاری برای بردهسازی دختران و نابودی سیستماتیک حقوق زنان است.»
او در ادامه نوشته است که در این قانون طالبان، حق انتخاب، تحمیل ازدواج اجباری، محرومیت از حق فسخ نکاح و تعبیر سکوت به عنوان «رضایت» مصداق آشکار خشونت و اجبار است. رویکردی که هم ضد انسانی و هم تضاد با عدالت اسلامی و ارزشهای قرآن است.
هیلینا، با شعار نه به کودک همسری در صفحهی فیسبوکش نوشته است: «خشونتی جبران ناپذیر علیه کودکان بیگناه و بیپناه که گاه در برابر پولی ناچیز معامله میشوند.»
حسنعلی عدالت، در واکنشی تند کودک همسری را یک پدیدهی شوم در تاریخ پنجهزار ساله افغانستان میداند.
آقای عدالت گفته است که کودک همسری در افغانستان نمایانگر جامعهی گرسنه، بیکار و درمانده است که یک قشر کوچک شکمسیر، کودکان دختر بیخبر از سرنوشت را قربانی هوا و هوس شهوانی خود میکنند. «در جامعهای که فقط گناه و ثواب را سبک و سنگین میکنند و در قلمروی امارت اسلامی (حاکمیت طالبان) و امیرالمومنین که میزان همه چیز حلال و حرام است. چگونه تجاوز بر کودک دختر را روا میدارند؟ کدام وجدان قبول میکند که در یک جامعه یک پیرمرد با یک دختر تقریبا ده ساله با کسی که از پدرش چندین مرتبه بزرگتر است وادار به ازدواج شود؟»
راحل تلاش با شعار :«کودک همسری را متوقف سازید»، خواستار توقف هر چه عاجل کودک همسری در افغانستان شده است. او با انتقاد شدید از توشیح قانون کودک همسری توسط طالبان در افغانستان در صفحهی فیسبوک خود نوشته است: «…کودک همسری را متوقف کنید، دروازههای مکاتب را باز کنید و حق زندگی، بازی و آموزش را به صاحبان اصلیاش بازگردانید. صداهای لگد مال شده کودکان افغانستان باشیم، فردا خیلی دیر است.»
از نظر معترضان، این مقررات طالبان اختیارات گستردهای به سرپرستان خانواده در زمینهی ازدواج کودکان واگذار کرده است که سبب واکنشهای تند جامعه جهانی و سازمانهای بینالمللی و حقوق بشری شده است.
هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به تاریخ ۳۱ ثور امسال از تصویب اصولنامه تفریق زوجین توسط طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این اصولنامه گامی دیگر در جهت تضعیف حقوق زنان و دختران افغانستان به شمار میرود و تبعیض نظاممند را در قانون و عمل بیش از پیش نهادینه میسازد.
یوناما گفته است: «این وضعیت، تبعیض ساختاری را تقویت کرده و استقلال زنان را در مسائل اساسی برای کرامت انسانی، امنیت و رفاه آنان محدود میسازد.»
از سویی هم جورجت گانیون، معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد، در واکنش به این سند که در آن کودک همسری تجویز شده، گفته است: «فرمان شماره ۱۸ بخشی از روند گسترده و عمیقا نگران کننده است. روندی که در آن حقوق زنان و دختران افغان در حال تضعیف شدن است.»
همچنان بخش زنان سازمان ملل متحد با نشر بیانیهای به تاریخ ۶ جوزا گفته است که اصولنامه تفریق زوجین، امنیت زنان و دختران افغانستان را بیش از پیش ضعیف کرده و نگرانیهای جدی درباره ازدواج کودکان ایجاد کرده است.
این سازمان هشدار داده است که این سند، سن قانونی ازدواج برای کودکان را تعیین نکرده است و خطر عادیسازی ازدواج کودکان را افزایش میدهد.
کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در واکنش به اصولنامه تفریق زوجین ابراز نگرانی کرده و گفته است که این سند ناقض حقوق کودکان و مغایر با تعهدات بینالمللی افغانستان است. این کمیته با نشر بیانیهای اعلام کرد فرمان تازه طالبان که زمینهی رسمیسازی ازدواج کودکان را فراهم میکند، اقدامی نگران کننده و محکوم است. «بلوغ نمیتواند معیار قانونی برای بزرگسالی یا صلاحیت ازدواج تلقی شود و مفاد این اصولنامه با کنوانسیون حقوق کودک ناسازگار است. ازدواج کودکان مصداق نقض حقوق بنیادین آنان بوده و دختران را در معرض خشونت، بارداری زودهنگام، محرومیت از آموزش و آسیبهای پایدار جسمی و روانی قرار میدهد.»
این واکنشها در حالی است که ذبیحالله مجاهد در پاسخ به انتقادها از اصولنامه تفریق زوجین توسط حکومت طالبان گفته که «چنین انتقادهایی تازگی ندارد و نباید هیچ اهمیتی به آن داده شود.»
نگرانی چرا؟
فرشته عباسی، پژوهشگر برجسته بخش آسیا در سازمان دیدهبان حقوق بشر در صحبت با رسانهی رخشانه در مورد اینکه این قانون رسما کودک همسری را تجویز میکند، گفته است: «در این قانون، کودکان با رضایت خانوادههایشان به ازدواج داده میشوند و پس از رسیدن به سن بلوغ میتوانند درخواست طلاق کنند؛ اما هیچ حداقل سنی برای ازدواج تعیین نشده است. همچنین احکام مربوط به طلاق نسبت به زنان به شدت تبعیضآمیز است.»
خانم عباسی همچنین میگوید که قبل از آگست سال ۲۰۲۱ میلادی نیز اطفال در سنین ۱۵ و ۱۶ سالگی با رضایت خانوادههایشان به ازدواج داده میشدند که متاسفانه چنین قوانینی دارای پیامدهای ناگواری است.
او تاکید میکند که هر کودک حق دارد دوران کودکی خود را واقعا به عنوان کودک سپری کند و به حقوق اساسی خود، از جمله آموزش دسترسی داشته باشد. چنین قوانینی امید و آیندهی بهتر را از کودکان میگیرند. «با چنین قوانینی آینده به شدت تاریک به نظر میرسد. راستش، تصور هرگونه آینده بهتر برای زنان و دختران افغانستان تحت حاکمیت طالبان دشوار و حتا ناممکن است.»
حامیه نادری، خبرنگار و فعال حقوق زنان به این نظر است: «به نظر میرسد این اقدام ریشه در تلاقی ایدئولوژی سنتی افراطی، قبیلهای و ابزارهای کنترل اجتماعی دارد. طالبان با رسمیت بخشیدن به کودک همسری، سعی دارند پایههای قدرت خود را در لایههای سنتی جامعه تحکیم کنند.»
خانم نادری میگوید، از پیامد این وضعیت عمیقا نگران است. «کودک همسری از نگاه من، چیزی جز پایان اجباری دوران کودکی و نوعی خشونت سازمانیافته نیست. وقتی دختری پیش از رسیدن به بلوغ فکری و جسمی وارد چرخه ازدواج میشود، در واقع از حق انتخاب، تحصیل و رشد محروم شده است. تاثیر این قانون بر دختران افغانستان فراتر از پیوند زناشویی است؛ این اقدام باعث فروپاشی روانی، افزایش مرگومیر مادران نوجوان به دلیل عدم آمادگی جسمانی و باز تولید چرخه فقر و بیسوادی در نسل آینده میشود.»
افغانستان یکی از کشورهای با نرخ بالای مرگومیر مادران است. میزان مرگومیر مادران در افغانستان حدود ۶۰۰ مورد مرگ در ۱۰۰ هزار تولد زنده است.
خانم نادری در مورد اینکه چرا باید خیلی نگران بود گفته است: «ترکیب منع آموزش و توشیح قانون کودک همسری یک بنبست تاریخی برای زنان افغانستان ایجاد کرده است. وقتی مکتب بسته باشد، دختر خانه را به مثابه یک زندان میبیند و خانواده نیز تحت فشار اقتصادی و ترس از امنیت، ازدواج زودهنگام را تنها راه پیش رو میپندارد…اگر این روند متوقف نشود، ما با نسلی از مادران مواجه خواهیم بود که خود قربانی تروما هستند. آیندهای را میبینیم که در آن نابرابری جنسیتی نهادینه شده و نرخ خودکشی میان دختران افزایش یافته.»
زهرا موسوی، فعال حقوق زن در صحبت با رسانهی رخشانه کودک همسری را چنین تعریف میکند: «کودک همسری به هر نوع ازدواجی گفته میشود که در آن یکی یا هر دو طرف به سن قانونی و بلوغ فکری، جسمی و روانی برای تصمیمگیری مستقل نرسیده باشند. کودک نمیتواند رضایت آگاهانه و آزادانه برای ازدواج بدهد، بنابراین کودک همسری در ذات خود نوعی نقض حقوق کودک است.»
از نظر این فعال حقوق زنان، قانون کودک همسری از سوی طالبان یک اقدام تصادفی با صرفا مذهبی نیست، بلکه بخشی از سیاست گستردهتر این گروه برای کنترل زنان و دختران افغانستان است. «طالبان از زمان بازگشت به قدرت به صورت سیستماتیک زنان را از آموزش، کار، مشارکت اجتماعی و حضور در عرصه عمومی محروم کردهاند. در چنین شرایطی قانونی سازی کودکهمسری در واقع تکمیل کننده همان سیاست حذف دختران از جامعه است.»
