جریانهای سیاسی مخالف طالبان و جنبشهای زنان افغانستان در آستانهی نشست سازمان ملل متحد در دوحه خواستار ایجاد دولت بدیل طالبان که برخواسته از ارادهی مردم باشد، شدند.
رخشانه: جریانهای سیاسی و جنبشهای اعتراضی زنان کشور امروز(پنجشنبه، ۲۶ دلو) در اعلامیهی مشترک مواضع خود را در پیوند به دومین نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان اعلام کردند.
جریانهای سیاسی کشور از تلاشهای سازمان ملل متحد در مورد افغانستان و صدور قطعنامهی ۲۷۲۱ شورای امنیت این سازمان که بر اساس آن، فرستادهی ویژه در امور کشور تعیین خواهد شد، ابراز قدردانی کردهاند.
اعلامیهی جریانهای سیاسی و جنبشهای اعتراضی زنان گفتهاند که وضعیت افغانستان زیر سلطهی گروه طالبان در بحرانیترین وضعیت ممکن قرار دارد.
اعلامیه توضیح داده است که محروم ساختن مردم از حقوق ابتدایی و اساسی، جنایت جنگی، اختطاف، شکنجه و کشتار زنان و منسوبین حکومت پیشین، اعمال آپارتاید جنسیتی، نسلکشی و کوچ اجباری از رفتارهای خلاف موازین حقوق بشری این گروه است.
اعلامیه افزوده است که با دعوت این گروه در تمامی نشستهای بینالمللی از جمله نشست سازمان ملل متحد در قطر، نهتنها نمایندگی از افغانستان صورت نمیگیرد بلکه به آنها جسارت میبخشد که بیشتر از پیش به رفتارهای خشونتبار شان ادامه دهند.
بر اساس اعلامیه در حالیکه حق تعیین سرنوشت مردم با آرای مردم، یکی از اصول پایدار سازمان ملل متحد است؛ اما گروه طالبان با توسل به خشونت و اجبار حاکمیت سیاسی را در افغانستان غصب کرده و هرگونه انتقاد نسبت به این گروه را با سرکوب پاسخ داده و روی خواستهای پذیرفته شدهی جامعه جهانی و اصول بینالمللی خط بطلان کشیدهاند.
اعلامیه تاکید کرده است که دبیرکل سازمان ملل متحد و سایر بازیگران منطقهای که قرار است اعضای آن در نشست مشورتی این سازمان در مورد افغانستان شرکت کنند، باید با زمینهی حضور همهی طرفهای سیاسی ذینفع افغانستان در نشست آیندهی این سازمان فراهم و از طریق پروسهی فراگیر ملی، زمینهی شکلگیری دولت قانونی برخاسته از ارادهی مردم افغانستان فراهم شود.
اعلامیه گفته است که شرط موفقیت این نشست نیازمند در نظر داشت خواستههای مردم، همکاری جریانهای موثر سیاسی و طرفهای ذینفع و اجتناب از هر نوع تعامل سیاسی-دیپلماتیک با گروه طالبان در غیاب مردم افغانستان است.
در ادامهی این اعلامیه آمده است که گروه طالبان با سوءاستفاده از معادن و منابع طبیعی، اخاذی از مردم بی بضاعت زیر نام مالیات و بهرهبرداری از فروش و قاچاق مواد مخدر، اقتصاد جرمی را وارد مرحله نوین آن ساختهاند.
جریانهای سیاسی از احتمال دسترسی گروه طالبان به صندوق داراییهای مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده و از سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی خواستهاند که هرگز اجازه ندهند تا داراییهای مردم افغانستان بهدست این گروه بیافتد.
