در ادامهی واکنشها به توشیح اصولنامهی جزایی محاکم طالبان، اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان گفتهاند که این سند زمینهی گسترش خشونت خانوادگی، ازدواجهای اجباری و مصوونیت عاملان خشونت را فراهم کرده است.
رخشانه: اعضای این جنبش اعتراضی امروز (دوشنبه، ۱۳ دلو) با اجرای پارچهی تمثیلی به توشیح اصولنامهی جزایی محاکم طالبان واکنش نشان دادهاند.
زنان معترض با اجرای پارچهی تمثیلی پیامدهای محدودیتهای طالبان بر زنان افغانستان، بهویژه افزایش خشونت خانوادگی علیه زنان را برجسته کردهاند.
آنها گفتهاند که اصولنامهی جزایی محاکم طالبان «با حذف حمایتهای قانونی از زنان، ممنوعیت مراجعه به نهادهای عدلی و محدودسازی حضور اجتماعی زنان، زمینهی گسترش خشونت خانوادگی، ازدواجهای اجباری و مصونیت عاملان خشونت را فراهم کرده است.»
اعضای جنبش اعتراضی زنان مقتدر افغانستان تاکید کردهاند که «خاموشسازی صدای زنان در جامعه، به معنای انتقال خشونت از فضای عمومی به درون خانوادههاست.»
آنها از جامعهی جهانی و نهادهای حقوق بشری خواستهاند در برابر این وضعیت واکنش عملی نشان دهند.
اصولنامهی جزایی محاکم طالبان به تازگی از سوی هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه توشیح شده است.
توشیح و انتشار غیررسمی محتوای این سند نگرانیهای گستردهای را در میان نهادهای حقوق بشری و جامعه بینالمللی برانگیخته است.
فعالان حقوق بشر این قانون را خلاف اصول و موازین بینالمللی دانسته و گفتهاند که طالبان با توشیح این قانون در پی مشروعیت بخشیدن به جرایم خود هستند.
