کارشناسان سازمان ملل در واکنش به توشیح قانون جدایی همسران طالبان گفتهاند که این قانون، زنان و دختران را در برابر سوءاستفاده و بهرهکشی آسیبپذیر میسازد.
رخشانه: کارشناسان سازمان ملل امروز (پنجشنبه، ۲۸ جوزا) در بیانیهای گفتهاند که قانون طالبان درباره جدایی همسران، حقوق زنان و دختران را بیش از پیش تضعیف میکند.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل از پیامدهای قانون طالبان درباره جدایی همسران هشدار داده و گفتهاند این قانون هم به ازدواج کودکان مشروعیت میبخشد و هم مانع از آن میشود که زنان و دختران بتوانند از روابط خشونتآمیز و آزاردهنده خارج شوند.
آنها گفتهاند که این قانون، زنان و دختران را در برابر سوءاستفاده و بهرهکشی آسیبپذیر میسازد و این فرمان همچنین میتواند بر اقلیت شیعه و سایر اقلیتهای مذهبی در افغانستان نیز تأثیر منفی بگذارد.
به گفتهی کارشناسان، «این فرمان بیش از پیش به ازدواج کودکان اعتبار میبخشد، احتمال سوءاستفاده سرپرستان در ترتیب دادن ازدواج را افزایش میدهد و گزارش دادن یا اقدام علیه خشونت خانگی را برای دختران تقریباً غیرممکن میسازد.»
کارشناسان سازمان ملل افزودهاند که براساس این فرمان، ممکن است دختران سالها در معرض آسیبهای جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی قرار گیرند، پیش از آنکه بتوانند درخواست طلاق کنند.
آنها گفتهاند: «این فرمان، گزارش خشونت و درخواست و دریافت جدایی را برای زنان و دخترانی که از سوی شوهر یا خانواده همسر خود مورد آزار قرار میگیرند، بسیار دشوار و حتی غیرممکن میکند.»
کارشناسان سازمان ملل متحد گفتهاند بعضی از مفاهیم از جمله «ناسازگاری، مفقود شدن شوهر، لجاجت و دلایل مذهبی» در قانون جدایی همسران طالبان تعریف نشدهاند.
آنها افزودهاند که افغانستان در زمینه رفتار با زنان و کودکان همچنان به معاهدات بینالمللی مربوطه، از جمله کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز متعهد است.
کارشناسان سازمان ملل با اشاره به محدودیتهای گستردهی طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان گفتهاند که در چنین شرایطی، استفاده از حقوقی که این فرمان ظاهراً برای آنان در نظر گرفته، از جمله حضور در دادگاه، تقریباً غیرممکن است.
آنها از پیامدهای تطبیق این قانون توسط طالبان هشدار داده و گفتهاند: «نبود سازوکارها و خدمات حمایتی و نهادهای مدافع حقوق زنان، این وضعیت را وخیمتر کرده است.»
کارشناسان سازمان ملل گفتهاند که طالبان بر اساس حقوق بینالملل بشر موظفاند زنان و کودکان را در برابر خشونت محافظت کرده و حقوق آنان برای برخورداری از کرامت، برابری و امنیت را تضمین کنند.
آنها «خواستار لغو مواد تبعیضآمیز این فرمان» شده و گفتهاند که در حال تهیه یک تحلیل تفصیلی از قانون طالبان درباره جدایی همسران هستند.
