ملل متحد: اصول‌نامه‌ی تفریق زوجین حقوق و امنیت زنان و دختران افغانستان را تضعیف می‌کند

بخش زنان سازمان ملل متحد (UN Women) در افغانستان در واکنش به توشیح اصول‌نامه‌ی تفریق زوجین طالبان گفته است که این سند حقوق و امنیت زنان و دختران افغانستان را تضعیف می‌کند.

رخشانه: اين نهاد امروز (سه‌شنبه، ۵ جوزا) با نشر اعلامیه‌ای در صفحه‌ی ایکس خود نوشته است که توشیح این سند «نگران‌کننده» است.

سوزان فرگوسن، نماینده ویژه‌ی بخش زنان ملل متحد در افغانستان گفته است که توشیح اصول‌نامه‌ی تفریق زوجین، حقوق و امنیت زنان و دختران افغانستان را بیش از پیش تضعیف می‌کند.

او افزوده است که توشیح این سند، «فاصله‌ گرفتن از قوانینی است که پیش از بازگشت طالبان نافذ بود؛ قوانینی که حداقل سن ازدواج را تعیین می‌کرد و ازدواج اجباری و ازدواج کودکان را جرم می‌دانست.»

نماینده بخش زنان ملل متحد گفته است که در اصول‌نامه‌ی تفریق زوجین طالبان، هیچ حداقل سنی برای ازدواج تعیین نشده و در این سند، کودک‌همسری به‌رسمیت شناخته شده است.

ملل متحد گفته است که این فرمان همچنین جدایی زن از شوهرش را دشوارتر می‌سازد. زنان در مقایسه با مردان با موانع حقوقی پیچیده‌تری از جمله نیاز به شهادت چندین شاهد برای پشتیبانی از درخواست جدایی، روبرو هستند.

این نهاد نسبت به پیامدهای اصول‌نامه‌ی تفریق زوجین ابراز نگرانی کرده و گفته که زنان و دختران افغانستان حق دارند بدون خشونت و تبعیض زندگی کنند. آنان مستحق کرامت، امنیت، آزادی رفت‌وآمد و مشارکت در زندگی عمومی هستند.

ملل متحد تاکید کرده که چارچوب‌های قانونی باید برابری در برابر قانون را حفظ کنند، زنان را از همه اشکال خشونت محافظت نمایند و دسترسی معنادار و بدون تبعیض به عدالت را تضمین کنند.

بخش زنان سازمان ملل از طالبان خواسته که به معاهدات و کنوانسیون‌های حقوق بشری که افغانستان عضو آن‌ها است، متعهد بمانند.

اصول‌نامه‌ی تفریق زوجین هفته‌ی پیش از سوی رهبر طالبان توشیح شد. در این سند کودک‌همسری به‌صورت قانونی به رسمیت شناخته شده است و زنان برای طلاق گرفتن از همسر خود موانع حقوقی بسیاری را باید پشت‌سر بگذارند.

توشیح این قانون از سوی رهبر طالبان، نگرانی‌های نهادهای حقوق بشری به‌ویژه فعالان حقوق زنان و کودکان را در پی داشته است. فعالان، این قانون را نقض آشکار حقوق بشر و شکلی از خشونت سیستماتیک علیه زنان و کودکان دانسته‌ و خواستار لغو این قانون شده‌اند.

طالبان در پیوند به واکنش به فعالان حقوق بشر و نگرانی‌های نهادهای حقوق بشری گفته‌ است که توشیح این سند مربوط به مسائل داخلی افغانستان است و ربطی به نهادهای بین‌المللی ندارد.