برنامهی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در افغانستان در گزارش تازهی خود هشدار داده است که محدودیتهای مداوم طالبان بر تحصیل و اشتغال زنان، شکاف جنسیتی در این کشور را بیشتر کرده و زنان را «عمیقتر» به سمت فقر و طرد اجتماعی سوق داده است.
رخشانه: در این گزارش که دیروز (چهارشنبه، ۱۷ ثور) در کابل ارایه شده، آمده که با افزایش نابرابریها برای زنان و مناطق خاص افغانستان، این کشور در حال فرورفتن عمیقتر در بحرانهای اجتماعی-اقتصادی است.
برنامهی توسعه سازمان ملل متحد نوشته که در سال ۲۰۲۴ میلادی ۹۰ درصد خانوادهها در افغانستان شوک اقتصادی را تجربه کردند که نسبت به سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۳۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
این نهاد سازمان ملل پیشبینی کرده که محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ نزدیک به ۹۲۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان آسیب وارد خواهد کرد.
در گزارش آمده است که در سال گذشتهی میلادی، حدود ۷۵ درصد از جمعیت کشور با ناامنی معیشتی مواجه بودهاند که نسبت به سال ۲۰۲۳ میلادی شش درصد افزایش داشته است.
برنامهی توسعه سازمان ملل متحد گفته است که دسترسی به محل زندگی کافی، مراقبتهای صحی و کالاهای ضروری در افغانستان کاهش یافته، در حالی که شوکهای اقتصادی و بحران اقلیمی تشدید شده است.
استفن رودریگز، نمایندهی این نهاد سازمان ملل بر نیاز به مداخلات هدفمند برای رسیدگی به چالشهای اقتصادی در افغانستان تاکید کرده و گفته که کمکهای بشردوستانه بهتنهایی کافی نبوده و راهحلهای اقتصادی و اجتماعی پایدار درازمدت مورد نیاز است.
او در ادامه تاکید کرده که رفع محدودیتهای وضع شده علیه زنان برای تضمین رفاه آنان، حفظ حقوق اولیه انسانیشان و تحریک رشد اقتصادی بسیار ضروری است.
در گزارش برنامهی توسعه سازمان ملل آمده که مناطق روستایی افغانستان که ۷۱ درصد از جمعیت را در خود جای داده است، بهطور قابلتوجهی از خدمات ضروری مانند مراقبتهای صحی و معیشت پایدار محروم هستند.
این نهاد نوشته که سرپرست خانوادهها، جوامع روستایی و آوارگان داخلی، شدیدترین کاهش در درآمد را طی یک سال گذشته تجربه کردهاند.
کانی ویگناراجا، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر منطقهای دفتر توسعه این سازمان برای آسیا و اقیانوسیه، گفته است که با ورود صدها هزار مهاجر تازهبرگشته از ایران و پاکستان در سال جاری و کاهش قابل توجه حمایتهای بینالمللی، فشار بر معیشت بیشتر خواهد شد و مردم افغانستان با چالش جدی مواجه میشوند.
این نهاد اشاره کرده است که برای اولینبار از سال ۲۰۱۹ میلادی، افغانستان رشد متوسط تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصد را در سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۴ تجربه کرد، اما این بهبود شکننده است.
بهگفتهی این نهاد، کسری تجاری افغانستان در سه فصل اول سال ۲۰۲۴ به ۶.۷ میلیارد دالر افزایش یافت، در حالی که در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۵.۱ میلیارد دالر بود.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد تأکید کرده است که اقتصاد افغانستان همچنان بهشدت به واردات و کمکهای بینالمللی وابسته است.
