نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) در گزارش تازهای میگوید که طالبان به محدودیتها علیه حقوق و آزادیهای زنان و دختران میافزایند.
رخشانه: یوناما امروز(دوشنبه، ۲۶ سرطان) با نشر گزارشی که وضعیت حقوق بشری افغانستان تحت حاکمیت طالبان در بازهی زمانی اول ماه می تا آخر ماه جنوری سال جاری میلادی را در بر میگیرد، به نقض حقوق زنان، عدم محافظت افراد ملکی، مجازات بدنی و اعدام، قتلهای فراقانونی، آزادی مطبوعات و سیستم عدلی و جزایی طالبان پرداخته است.
گزارش در مورد حقوق زنان و دختران گفته است که وزارت صحت عامهی طالبان به تاریخ(سوم ماه می) سال جاری میلادی اعلام کرده که تنها دانشجویان مرد میتوانند امتحان اکمال تخصص را سپری کنند.
گزارش افزوده است که یوناما مواردی را ثبت کرده که مسوولان طالبان تدابیری را به منظور تطبیق محدودیتهای از قبل اعلامشده بر آزادی رفتوآمد زنان و حضور آنها در ساحات کاری روی دست گرفتهاند.
گزارش گفته است که به تاریخ (۱ می) دو زن که کارمند یک موسسه غیر دولتی بینالمللی بودند، توسط نیروهای طالبان در یک میدان هوایی به دلیل سفر بدون محرم شرعی مرد بازداشت شدهاند.
بر اساس این گزارش، به تاریخ (۳ جنوری) مسوولان استخبارات طالبان یک قابله را در حالیکه به سوی محل کارش روان بود، متوقف کرده و به مدت پنج ساعت بازداشت کردند و آن را به دلیل کار در موسسه، مورد بازجویی قرار دادهاند. نیروهای استخبارات طالبان این خانم قابله را تهدید کردند که اگر به کار خود در این موسسه ادامه بدهد، کشته میشود. گزارش گفته که این خانم به دلیل تهدید طالبان، دو روز بعد از کار خود استعفا داده است.
بر بنیاد گزارش، نیروهای امر به معروف طالبان در ولایت بامیان به تاریخ (۱۹ جنوری) یک زن را به دلیل رفتن به یک پارک تفریحی با چوب مورد لتوکوب قرار داده و او را از پارک بیرون کردهاند.
گزارش با اشاره به بازداشت مطیعالله ویسا، مسوول نهاد آموزشی راه قلم گفته است که نیروهای طالبان آقای ویسا را به دلیل کمپاین آموزش دختران بازداشت کردهاند.
در بخش دیگری از گزارش به مجازات بدنی و اعدام پرداخته شده و در آن آمده است که طالبان در ماههای می و جنوری سال جاری میلادی همچنان به مجازات بدنی زنان، دختران و مردان در ملاءعام ادامه دادهاند.
گزارش افزوده است که نیروهای طالبان در ولایت پروان به تاریخ(۲۰ جنوری) یک مرد ۳۵ ساله را به اتهام قتل سه کودک و یک مرد در ملاءعام اعدام کردهاند.
این گزارش به قتلهای فراقانونی نیز پرداخته و در آن بخش گفته است که یوناما موارد قتلهای فراقانونی کارمندان و منسوبان نظامی حکومت پیشین را در سراسر افغانستان ثبت کرده است.
گزارش آورده است که به تاریخ(۱۷ و ۲۴ می) نیروهای این گروه در ولایت تخار و سمنگان دو عضو ارتش حکومت پیشین را به ضرب گلوله به قتل رساندهاند.
در ادامهی این گزارش به موضوع آزادی مطبوعات و سیستم عدلی و جزایی طالبان نیز اشاره شده است.
در همین حال، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان در رشته توییتی این گزارش را رد کرده و گفته است: «در افغانستان امنیت کلی تأمین است. هیچگونه قتلها و یا گرفتاریهای خودسرانه وجود ندارد و جلو هرگونه حمله بر اقلیتهای مذهبی گرفته شده است.»
