میشل باشله،کمیسار عالی حقوقبشر سازمان ملل متحد میگوید که بازداشت فعالان حقوق زن در افغانستان بهخاطر جلوگیری از تظاهرات در مور حقوق زنان صورت گرفته است.
رخشانه: او در جریان سفر خود به افغانستان گفته است: «با آنکه معترضین زن و اعضای خانوادههایشان که در ماه دلو بهصورت خودسرانه دستگیر و توقیف شده بودند، اکنون آزاد شدهاند، اما برخوردشان به این معنا بود که دیگر تظاهرات عمومی برای حقوق زنان در افغانستان نباشد.»
در ماه دلو، 29 فعال حقوق زن همراه با خانوادههایشان از یک خانه امن در کابل از سوی طالبان بازداشت شده بودند؛ طالبان دستگیری این زنان را انکار کرده بودند اما بعدا وزارت داخلهی این گروه، ویدیوی اعترافی از این زنان را به نشر رساند.
بازداشت این زنان برای اولینبار از سوی رینا امیری، نماینده ایالات متحده امریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان همگانی شد اما بعد او توییت خود را بدون ارائهی توضیحات از صفحهی خود برداشت.
طالبان به تاریخ 24 اسد قدرت را به دست گرفتند، محدودیتهای زیادی علیه زنان وضع کردند. در پاسخ به این محدودیتها، جنبشهای اعتراضی زنان شکل گرفت اما با برخورد جدی طالبان مواجه شدند.
در اواخر ماه جدی، طالبان شبهنگام دو فعال حقوق زن را از خانههاشان بازداشت و مدت چند هفته آنها را در مکانهای نامعلومی نگهداری کردند. این فعالان حقوق زن، پس از آزادی، با رسانهها حرف نزدهاند.
با این حال، باشله در سفر خود که به تاریخ 10 ماه مارچ به افغانستان داشته، گفته است که تهدیدات در برابر فعالان حقوقبشر، خبرنگاران و قاضیان از سوی طالبان وجود دارد.
او گفته است: «هرچند گزارشها از ادامه جستوجوی خانهبهخانه وجود دارد و ما به گونهی عمومی قتلهای فراقانونی مقامات قبلی را بهطور عموم مستند کردهایم. حملات علیه مقامات قبلی از جمله قضات، مدافعین حقوق بشر و خبرنگاران همچنان ادامه دارد.»
این مقام حقوق بشر سازمان ملل همچنان گفته است: «ما در هفتههای اخیر، توانستیم قضیههای انفرادی نقض حقوق بشر را با مقامات ادارهی فعلی افغانستان در میان بگذاریم. من از آنها تقاضا نمودم که اطمینان حاصل کنند و این واضح باشد که چنین موارد تحمل نخواهد شد. قضایا بیدرنگ تحقیق شوند و آنهایی که مسوولاند به درستی مورد باز خواست قرار میگیرند. تمام آنهایی که بهخاطر تعمیل حقوق بشریشان در توقیفاند، بیدرنگ باید آزاد شوند.»
او همچنان گفته است که خواستار ایجاد کمیسیون حقوق در افغانستان شده تا موارد نقض حقوق بشر ثبت و مورد نظارت قرار گیرد.
با حاکمیت دوبارهی طالبان، نهادهای حقوق بشری از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر لغو شده و دیگر فعالیت ندارد.
