سازمان ملل متحد در گزارش سه ماههی خود گفته است که گروه طالبان از اول ماه اپریل تا ۳۰ جون سال جاری میلادی، دستکم ۱۷۹ نفر را در ملاءعام شلاق زدهاند.
رخشانه: سازمان ملل متحد امروز(سهشنبه، ۹ اسد) در گزارش سه ماههی خود از وضعیت حقوق بشری در افغانستان، گفته است که گروه طالبان به اجرای مجازات بدنی قضایی در ملاءعام به طور منظم ادامه دادهاند.
گزارش گفته است که این گروه از اول ماه اپریل تا ۳۰ جون سال جاری میلادی، ۱۷۹ نفر از جمله ۱۴۷ مرد و ۴۸ زن را به اتهامات مختلف در ملاءعام شلاق زدهاند.
گزارش افزوده که نیروهای این گروه در ۴ جون سال جاری تنها در شهر سرپل، ۶۳ نفر از جمله ۴۸ مرد و ۱۵ زن را در ملاءعام شلاق زدهاند.
بر اساس گزارش، این افراد به اتهامات مختلف از جمله سرقت، زنا، فرار از منزل و لواط مورد تنبیه بدنی در ملاءعام قرار گرفتهاند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که رهبر طالبان به تاریخ دوم جون ۲۰۲۴، در نامهای به تمامی وزارتخانهها دستور داد تا حقوق کارمندان زن که توسط دولت سابق جمهوری استخدام شده بودند را به ۵۰۰۰ افغانی (حدود ۷۰ دالر امریکایی) در ماه، بدون توجه به درجهی شغلی، کاهش دهند.
گزارش گفته که در ادامهی این دستور، چندین وزارتخانهی این گروه، پرداخت معاش کارمندان زن را تعلیق کردند.
در بخش دیگر از این گزارش به نقض آزادیهای زنان پرداخته شده و آمده است که به تارخ دوم می ۲۰۲۴، ماموران وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به زور دفتر یک سازمان غیردولتی به رهبری زنان را به دلیل اجازه دادن به برخی از کارمندان زن برای حضور فیزیکی در محل کار بستند.
بر اساس گزارش، در ۲۰ می، در ولایت زابل، ماموران امر به معروف این گروه به شرکتهای حملونقل دستور دادهاند که زنان بدون محرم اجازهی سفر ندارند و هشدار دادهاند کسانی که این دستور را نقض کنند با عواقب شدیدی مواجه خواهند شد.
گزارش در ادامه به آزادی رسانهها نیز اشاره کرده و گفته است که طالبان پس از اعلام منع فعالیت احزاب سیاسی کشور، فعالیت تعدادی از رسانهها را تعلیق کردهاند.
گزارش بهطور نمونه گفته است که در ۱۶ اپریل، وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و کمیسیون تخلفات رسانهای این گروه، فعالیتهای کانالهای تلویزیونی بریا و نور را به دلیل ادعای نقض ارزشهای ملی و اسلامی تعلیق کردهاند.
گزارش همچنین گفته است که خبرنگاران در افغانستان با محدودیتهای شدید شغلی مواجه هستند.
در بخش دیگر این گزارش به بازداشت و قتلهای انتقامجویانهی نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین توسط نیروهای طالبان اشاره شده و آمده است که از اول ماه اپریل تا ۳۰ جون، نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) حداقل ۶۰ مورد بازداشت و حبس خودسرانه، حداقل ۱۰ مورد شکنجه و بدرفتاری، تهدیدات لفظی و حداقل پنج قتل مقامات و اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان را مستند کرده است.
طالبان تاکنون در مورد این گزارش واکنش نشان ندادهاند؛ اما پیش از این، مسوولان این گروه همواره گزارشهای نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان ملل متحد را دور از واقعیت و پروپاگندا خواندهاند.
