مژده محمدی
شماری از فعالان حقوق زن نگران هستند که تحریم‌های امریکا علیه اعضای دادگاه کیفری بین‌المللی، روند رسیدگی به پرونده‌های جنایت علیه بشریت در افغانستان را که سران طالبان از جمله ملاهبت‌الله آخندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی‌القضات این گروه متهمان ردیف اول آن هستند با چالش‌های جدی روبه‌رو کند و این اقدامات ممکن است تضعیف کننده‌ی تلاش‌های این نهاد در دستیابی به عدالت برای قربانیان باشد.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، روز (پنج‌شنبه، ۱۱ دلو)، فرمان اجرایی را امضا کرد که براساس آن، دیوان بین‌المللی کیفری به دلیل تحقیقات خود درباره اسرائیل تحریم می‌شود.
دادگاه در ماه نوامبر امسال، حکم بازداشت نخست وزیر و وزیر دفاع سابق اسرائیل و همچنین فرمانده نظامی حماس را به اتهام جنایت جنگی در غزه صادر کرده است. دادستان‌های این نهاد کیفری بین‌المللی گفته‌اند، دلایل منطقی وجود دارد که بنیامین نتانیاهو، یوآو گالانت و همچنین یحیی سنوار، رهبر حماس، محمد المصری، فرمانده نظامی و اسماعیل هنیه، رهبر سابق حماس مسوول جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت هستند.
این اقدام دولت ترامپ با واکنش‌هایی از سوی نهادهای حقوق بشری از جمله دادگاه کیفری بین‌المللی مواجه شد. این دادگاه در بیانیه‌ای در واکنش به تحریم‌های اعمال‌شده از سوی امریکا بر کارکنان خود، این اقدام را محکوم کرده و آن را «ضربه به استقلال و بی‌طرفی قضائی» خود خواند.
در همین‌حال، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، روز (سه‌شنبه، ۲۳دلو)، در پستی که در حساب کاربری خود در پلتفرم ایکس منتشر کرد، نقش دادگاه کیفری بین‌المللی را حیاتی و اساسی بر شمرد و تأکید کرد که این نهاد تنها راه ممکن برای پاسخگو قرار دادن جنایتکاران، به‌ویژه در افغانستان، محسوب می‌شود.
آقای بنت همچنین خاطرنشان کرد که تضعیف این دادگاه، آرزوهای قربانیان در سراسر جهان برای دستیابی به عدالت را به شکست می‌کشاند.
تحریم‌ها، مانع جدید در مسیر محاکمه طالبان
فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، در گفت‌وگو با رسانه‌ی رخشانه می‌گوید، هر اقدام سیاسی برای تضعیف نهادهای بین‌المللی که پرونده جنایات حقوق بشری افغانستان را پیگیری می‌کنند، به نفع ناقضان حقوق بشر تمام خواهد شد.
خانم کوفی گفت: «در شرایط کنونی که دادگاه کیفری بین‌المللی و شورای حقوق بشر تنها مراجع امید برای مردم افغانستان، به‌ویژه زنان افغانستان، به شمار می‌روند؛ هر اقدامی که این نهادها را ضعیف کند، کسانی که حقوق بشر را نقض می‌کنند را قوی‌تر خواهد ساخت.»
خانم کوفی حمایت کشورهای اروپایی از دادگاه کیفری بین‌المللی را پیامی «امیدبخش» خوانده و تأکید کرد که با توجه به عدم عضویت ایالات متحده در اساسنامه رُم، فشار سیاسی این کشور بر تصمیمات دادگاه تأثیر نخواهد داشت.
شکریه بارکزی، عضو پیشین پارلمان و سفیر پیشین افغانستان در ناروی در گفت‌وگو با رسانه‌ی رخشانه می‌گوید، نهادهای بین‌المللی، از جمله دادگاه کیفری بین‌المللی، باید بدون تأثیرپذیری از سیاست‌ها، روند کاری خود را براساس قوانین و میثاق‌های بین‌المللی دنبال کنند: «تحریم‌های امریکا ممکن است تأثیر تخنیکی بر آی‌سی‌سی داشته باشد، چون یکی از دونرهای آی‌سی‌سی بود، اما عدم مشارکت این کشور از ابتدا بر مشروعیت دادگاه تأثیری نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت.»
خانم بارکزی در ادامه تأکید می‌کند که نفس به‌محاکمه کشانیدن طالبان از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی موجب خودداری کشورها، نهادها، گروه‌ها و افراد برای تعامل با این گروه و تعاملات تجارتی با این گروه می‌شود.
او می‌گوید: «کشورها، گروه‌ها و افرادی که دیروز و امروز با طالبان تعامل داشتند/ دارند، آن‌ها از زمان ایجاد دفتر سیاسی طالبان در قطر و مخصوصا بعد از موافقت‌نامه دوحه با طالبان در تماس بوده‌اند. تعامل این‌ها نه از مسیر اصول بین‌الملل بلکه متکی بر مسائل استخبارات امنیتی اقتصادی خودشان است که بگوییم بحث آی‌سی‌سی این‌ها را از تعامل باز می‌دارد؛ البته تاثیر خود را به عنوان یک ارزش، خواهی نخواهی دارد.»
ژولیا پارسی، زن معترض اهل افغانستان که سه ماه را در زندان طالبان سپری کرده، از تاثیر تحریم‌ها بر تضعیف همکاری‌های بین‌المللی در رسیدگی به پرونده جنایات بشری سران طالبان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: «دادگاه کیفری بین‌المللی جنایات طالبان را مستند کرده، اما در به چالش کشیدن آن‌ها تأثیر عملی محدود داشته است. این امر تلاش‌ها برای محاکمه سران طالبان را دشوارتر ساخته و زنان افغان همچنان قربانی سرکوب سیستماتیک هستند، در حالی‌که عدالت بین‌المللی برای آن‌ها با کندی پیش می‌رود.»
محمد امین فایق، دادستان پیشین در ریاست عمومی کنترل و مراقبت اداره دادستانی کل کشور می‌گوید، فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر تحریم اعضای دادگاه کیفری بین‌المللی به هدف حفظ امنیت و منافع شهروندان امریکایی و هم‌پیمانان ایالات متحده صادر شده است.
این دادستان توضیح می‌دهد، دولت ایالات متحده امریکا از بدو تاسیس دادگاه کیفری بین‌المللی، اساسنامه رُم را امضا نکرده و اداره جورج بوش، چهل و سومین رئیس جمهور امریکا، لایحه منع همکاری با دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ را به‌هدف جلوگیری از بازداشت، تحقیق و محاکمه شهروندان امریکایی توسط دادگاه کیفری بین‌المللی را در کنگره امریکا به تصویب رسانده است.
فایق می‌گوید: «این لایحه به رییس جمهور امریکا اجازه می‌دهد تا اقداماتی از قبیل تحریم‌های اقتصادی را بر علیه اعضای دیوان کیفری بین‌المللی اعمال کند.»
در همین‌حال، آقای فایق تاکید می‌کند که تصمیم اخیر دونالد ترامپ، هیچ تاثیری بر روند محاکمه سران طالبان نخواهد گذاشت: «در قضیه مشابه، اکثر کشورهای غربی هم‌پیمان امریکا از حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو حمایت خود را اعلان کردند و استقبال کردند و به جز کشور مجارستان و آلمان دیگر هیچ کشوری با حکم دادگاه مخالفت خود را ابراز نکرد. بنابراین من فکر می‌کنم این حکم ترامپ تاثیری بر روند محاکمه طالبان نخواهد داشت.»
درخواست دستگیری مقامات طالبان
کریم‌خان، دادستان ویژه دادگاه کیفری بین‌المللی، روز (پنج‌شنبه، ۴ دلو) در بیانیه‌ای از قضات دادگاه رسما درخواست حکم دستگیری هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این گروه را به اتهام جنایات علیه بشریت، آزار و اذیت و شکنجه بر مبنای جنسیت کرده بود.
در بیانیه‌ای که از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی به‌نشر رسیده آمده که «پس از بررسی کامل و براساس شواهد جمع‌آوری شده، دلایل معقولی وجود دارد» که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئيس دادگاه عالی طالبان «به‌دنبال ارتکاب جنایت علیه بشریت، آزار و شکنجه بر مبنای جنسیت، مطابق با ماده ۷(۱)(ه) اساسنامه رم، مسوولیت کیفری دارند.»
براساس بند (۱) اساسنامه رم، جنایت علیه بشریت عبارت است از «محبوس ساختن یا دیگر اشکال محرومیت شدید از آزادی جسمی که نقض کننده مبادی اساسی حقوق بین‌الملل باشد به عنوان بخشی از حمله علیه گروه غیرنظامی که به شکل گسترده و یا سازمان‌یافته صورت گیرد با اطلاع از حمله.»
محمد امین فایق، دادستان پیشین در ریاست عمومی کنترل و مراقبت، اداره دادستانی کل کشور، در صحبت با رسانه‌ی رخشانه از نقش دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی در بررسی‌های مقدماتی پرونده جنایات بشری اعضای طالبان می‌گوید: «دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی در پرونده جنایات علیه بشریت اعضای طالبان، اسناد و شواهدی بوسیله نهادهای جامعه مدنی، رسانه‌ها، سازمان‌های غیر دولتی و منطقه‌ای و حتا عناصری از داخل گروه طالبان جمع‌آوری کرده و بعد از بررسی‌های ابتدایی تشخیص داده که این پرونده قابلیت ارجاع به دادگاه کیفری بین‌المللی را دارد.»
آقای فایق ادامه می‌دهد، در صورتی که دادگاه کیفری بین‌المللی حکم دستگیری رهبر طالبان را صادر کنند، دولت‌های عضو باید در زمینه مستندسازی، گرفتاری و انتقال متهمین سهولت ایجاد کنند.
فایق توضیح می‌دهد: «دادگاه کیفری بین‌المللی برخلاف سازوکار قضایی ملی پولیس ندارد و براساس اساسنامه این دادگاه، تا زمانی‌که این دو دستگیر و به دادگاه حاضر نشوند؛ تحقیقات در زمینه قضایای جنایت بشری طالبان و متهمان تحت پیگرد گروه طالبان انجام نخواهد شد.»
آقای فایق ادامه می‌دهد: «گروه طالبان بوسیله هیچ کشوری به‌رسیمت شناخته نشده‌اند و روابط دیپلوماتیک رسمی با هیچ کشوری ندارند. بناء سفر رهبر طالبان – که تا هنوز از نظرها غائب است- و قاضی‌القضات این گروه در کشورهای عضو دیوان منتفی است و مثل قضایای قبلی تحقیقات در زمینه جنایات این‌ها متوقف باقی می‌ماند.»
دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی از سال ۲۰۱۷، در پیوند به ۱۱ پرونده جنایات جنگی و جنایات حقوق بشری در افغانستان، بررسی‌های مقدماتی را آغاز کرده، اما براساس گفته‌های دادستان این دیوان، بنابر عدم همکاری دولت پیشین افغانستان در زمینه تسهیل در تحقیق و گرفتاری و انتقال مظنونین، تحقیقات در زمینه این پرونده‌ها تا حالا متوقف است.
انتقادات بین‌المللی بر آدرس دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی وجود دارد که چرا تحقیقات را طول داد و چرا با استفاده از صلاحیتی که اساسنامه برای این دیوان داده تحقیقات را تکمیل و به دادگاه ارجاع نداده است.
در همین‌حال، آقای فایق با خوش‌بینی از روند رسیدگی به پرونده سران گروه طالبان می‌گوید، در بررسی جنایات بشری و آزار و اذیت زنان بوسیله دادگاه کیفری بین‌المللی، طالبان بیش از پیش «در روابط دیپلوماتیک شان و روابط‌شان با کشورها بیش از پیش با بحران مواجه خواهند شد و منزوی تر و بدنام خواهد شد.»
پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، این گروه قوانین سخت‌گیرانه‌ی زیادی بر زندگی زنان وضع کرده‌اند. ریچادر بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشری سازمان ملل در افغانستان گفته است، آن‌چه که طالبان بر سر زنان در افغانستان آورده به منزله‌ی «آپارتاید جنسیتی» است.
تاکنون دست‌کم شش کشور شیلی، فرانسه، مکزیک، اسپانیا، کاستاریکا و لوکزامبورگ پرونده‌ی نقض حقوق زنان و دختران افغانستان از سوی طالبان را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع داده‌اند.
