وزارت خارجهی امریکا در گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر سلطهی طالبان گفته است این گروه نظامیان و کارمندان نظام پیشین افغانستان را بهصورت خودسرانه و غیرقانونی به قتل رساندهاند.
رخشانه: در گزارش وزارت خارجهی امریکا که وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال ۲۰۲۴ را پوشش داده، آمده است که گروه داعش نیز در قتل خودسرانهی افراد دست داشته است.
در این گزارش که با استناد به گزارشهای سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژهی این سازمان برای افغانستان و رسانهها تهیه شده، آمده است که داعش خراسان همچنان بهطور نامتناسبی هزارههای شیعه را هدف حمله قرار میدهد.
وزارت خارجهی امریکا گفته که گزارشهای متعددی مبنی بر قتلهای خودسرانه و غیرقانونی توسط اعضای طالبان و داعش خراسان وجود دارد که بسیاری از آنها بهعنوان انتقام از مقامهای مرتبط با دولت قبل از آگست ۲۰۲۱ انجام شده است.
این وزارت با اشاره به گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان که در ۱۳ می در پنجاهوششمین جلسه شورای حقوق بشر ارایه شده، آورده است که «این افراد در خانههای شخصی، مکانهای عمومی و بازداشتگاهها به قتل رسیدهاند و قربانیان شامل مدافعان حقوق بشر، وکلا، دادستانها، دانشآموزان، آموزگاران و افسران پولیس بودهاند که بسیاری از آنان زن بودهاند.»
گزارش آورده است که این افراد بهشمول افراد ملکی در ولایتهای پنجشیر، قندوز، کابل، نیمروز، غزنی، خوست، جوزجان، فاریاب، تخار، سرپل و هرات توسط نیروهای طالبان به قتل رسیدهاند.
وزارت خارجهی امریکا گفته که مواردی را ثبت کرده که در آن مقامهای دولتی سابق به اتهام وابستگی به «جبههی مقاومت ملی» بازداشت شدهاند و در بسیاری از این موارد، بستگان یا خود قربانیان گفتهاند که دلیل بازداشت آنها وابستگی آنها به نظام پیشین بوده است.
بر اساس این گزارش، طالبان در قبال نقض حقوق بشر و بازداشت خودسرانه و غیرقانونی و قتل نظامیان و کارمندان نظام پیشین افغانستان اقدام به پاسخگوکردن نیروهای خود نکردهاند.
وزارت خارجهی امریکا طالبان را مسوول «ناپدیدشدنهای اجباری» دانسته و گفته که ریچارد بنت روایتهای دست اول از قربانیان ناپدیدشدنهای اجباری دریافت کرده است.
گزارش به نقل از بنت در پنجاهوپنجمین نشست شورای حقوق بشر آورده است: «مواردی از ناپدیدشدنهایی اجباری از مدافعان حقوق بشر، متخصصان حقوقی و معترضان، که بسیاری از آنان زن هستند، مستند شده است.»
در این گزارش همچنین آمده که کارمندان رسانهها و فعالان جامعهی مدنی، بهویژه فعالان آموزش دختران و حقوق زنان، همچنان در معرض بازداشت خودسرانهی گروه طالبان قرار دارند.
وزارت خارجهی امریکا به نقل از یوناما با اشاره به نقض سیستماتیک حقوق بازداشتشدگان، نوشته که آنها در دوران بازداشت خود از دسترسی به وکیل، خانواده، داکتر و مراجعه به قضات محروم بودهاند و همچنین به این افراد نه اتهامات تفهیم شده و نه روند قضایی رعایت گردیده است.
در ادامهی آنچه وزارت خارجهی امریکا نقض حقوق بشر در افغانستان زیر سلطهی طالبان خوانده، آمده است که زنان و دختران بازمانده از آموزش در افغانستان در معرض خطر ازدواج اجباری هستند.
وزارت خارجهی امریکا با استناد به گزارش ریچارد بنت که در ۱۳ می در پنجاهوششمین جلسه شورای حقوق بشر ارایه شده، گفته است که خطر فزایندهی ازدواج اجباری نزد خانوادههایی که نیاز به حمایت مالی دارند، افزایش یافته است.
