رسانهی رخشانه
وقتی برتراند راسل، برای اولین بار، اقدام به برگزاری دادگاه مردمی کرد، هرگز هدفش محاکمه و مجازات مجرمان و جنایتکاران اصلی نبود. از دید او اگر جنایتکار مجازات شود اما جامعه در برابر جنایت ساکت باشد و وجدان عمومی به نحوی با جنایت دمساز باشد، احتمال وقوع مجدد جنایت و تکرار آن وجود دارد. او هدف اصلی برگزاری دادگاه مردمی را «پیشگیری از جنایت سکوت» اعلام کرد.
تاریخچه
اولین بار دادگاه مردمی در سال ۱۹۶۷ در شهر استکهلم سویدن و سپس در کپنهاگ دنمارک برگزار شد. دادگاهی که به ابتکار برتراند راسل (Betrand Russell) فیلسوف بریتانیایی و حمایت و میزبانی ژانپل سارتر (Jean-Paul Sartre) نویسنده و فیلسوف فرانسوی راهاندازی شد، تا به جنایات نظامیان امریکایی در ویتنام رسیدگی کند.
مشاهده آثار جراحات ناشی از شکنجه نظامیان امریکا در ویتنام در دادگاه مردمی ۱۹۶۷
فیلسوف بریتانیایی در توجیه برگزاری این دادگاه گفت: «اگر اعمال و نقض میثاقها جرم شمرده میشوند، آنگاه فرق نمیکند که ایالات متحده آن را انجام دهد یا آلمان. ما نمیتوانیم یک قانون رفتار مجرمانه را علیه دیگران وضع کنیم در حالی که مایل به پذیرش آن قانون علیه خودمان نباشیم.»
این حرف برتراند راسل اشاره به برگزاری دادگاههای نورنبرگ، در سال ۱۹۴۶ بود که در آنها سران آلمان نازی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی، در جریان جنگ جهانی دوم، محاکمه شدند. اما وقتی پای استفاده امریکا از تسلیحات نامتعارف در ویتنام به میان آمد، امریکاییها تن به دادگاه نداده و حاضر به محاکمه نشدند.
از دید راسل وقتی میثاقهای حقوقبشری وجود دارد؛ این میثاقها نباید صرفا در حیطه صلاحیت دولتها و حاکمان سیاسی باقی بماند. دولتها و حاکمان سیاسی بسته به منافع و اقتضائات قدرت، از قوانین بشردوستانه و قوانین جنگی استفاده ابزاری میکنند و آنها را در راستای حمایت و تامین منافع خود به کار میگیرند.
نتیجه آن میشود که قوانینی که قرار است عدالت را تامین کند و مانع استمرار جنایات شود، در عمل در راستای غیر از تامین عدالت به کار گرفته میشوند. از دید راسل، اینجاست که شهروندان باید خود وارد عمل شوند و صرف نظر از اراده دولتها و حاکمان سیاسی، از قوانین بشردوستانه و قوانین جنگی برای پاسبانی از صلح و خیر جهانی محافظت کنند.
راسل به کمک ژانپل سارتر و دیگر روشنفکران زمانه خویش، ایده دادگاههای مردمی یا دادگاه شهروندان (citizen’s tribunal) را در ۱۹۶۵ و ۱۹۶۶ مطرح کرد. این ایده با حمایت نسبتا قابل توجهی همراه شد و در سال ۱۹۶۷ وقتی نخستین دادگاه مردمی در استکهلم برگزار شد، دستکم ۱۸ کشور نمایندگان خود را به این دادگاه فرستادند.
اهداف برگزاری نخستین دادگاه
در کتابی که متن مشروح نخستین دادگاه مردمی در آن آمده، پنج پرسش اساسی به عنوان اهداف برگزاری دادگاه اعلام شده است:
- آیا حکومت ایالات متحده (و حکومتهای استرالیا، نیوزلند و کوریای جنوبی)، بر اساس قوانین بینالمللی مرتکب تجاوز به ویتنام شده است؟
- آیا ارتش امریکا در جریان جنگ ویتنام از تسلیحاتی که توسط قوانین جنگی ممنوع اعلام شده است، استفاده کرده یا آنها را در ویتنام آزمایش کرده است؟
- آیا اهداف کاملا غیرنظامی از قبیل شفاخانهها، مکاتب، مراکز تفریحی، سدها و غیره بمباران شده است؟ اگر شده است در چه مقیاسی؟
- آیا اسرای ویتنامی در معرض رفتارهای غیرانسانی که توسط قوانین جنگی ممنوع اعلام شده است، قرار گرفتهاند، به ویژه شکنجه و مثلهشدن؟ آیا اقدامات انتقامجویانه علیه شهروندان عادی از قبیل اعدام گروگانها صورت گرفته است؟
- آیا اردوگاههای کار اجباری ایجاد شده است، آیا تبعید یا اقدامات دیگری برای نابودی مردم صورت گرفته است که از نظر حقوقی بتوان آنها را به عنوان مصادیق نسلکشی توصیف کرد؟[1]
از دید راسل و سارتر، رسیدن به پاسخ این پرسشها در یک محاکمهی شفاف و عادلانه که خود شهروندان در آن مشارکت دارند و قربانیان میتوانند بدون هیچ ملاحظهای شهادت دهند، بسیار با اهمیت است. دادگاههای مردمی نمیتواند احکامی صادر کنند که در نتیجهی آن جنایتکاران مجازات شوند؛ اما این دادگاهها میتوانند حساسیتهای عمومی را در برابر ارتکاب جنایت تحریک کنند. آگاهی مردم از جنایت و افزایش حساسیت عمومی در نهایت به سود عدالت در جامعه بشری تمام میشود.
دادگاه مردمی ۱۹۶۷ در شرایطی برگزار شد که قوانین جنگی و قوانین بشردوستانه بینالمللی برای تعریف «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» وجود داشت، اما دادگاهها و محاکمی که از طریق آنها بتوان به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت رسیدگی کرد، وجود نداشت. برگزاری این دادگاه هرچند به مجازات کسانی که مرتکب جنایت شده بودند منتهی نشد، اما بازتاب جهانی آن به حدی گسترده و جدی بود که این ایده به شدت طرفدار پیدا کرد و در نهایت در ماه جون سال ۱۹۷۹ به تاسیس نهاد «دادگاه دایمی مردمی» (Permanent People’s Tribunal) در شهر بولونیای ایتالیا انجامید. از آن زمان تاکنون دهها دادگاه مردمی در مورد جنایات صورت گرفته، از امریکای لاتین گرفته تا آسیا و افریقا برگزار شده است.
توانمندسازی قربانیان
ایده دادگاه مردمی به تدریج به یکی از الگوهای مهم دادرسی در مورد جنایاتی تبدیل شد که در قالب تشریفات و قوانین موجود، زمینه برای بررسی آنها وجود نداشت. بسیاری از رویههای قضایی دادگاه مردمی در شکلدهی به رویههای دادگاه بینالمللی کیفری (ICC) که در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد، نقش داشت و از آنها در تاسیس رویههای قضایی الهام گرفته شد.
با این حال، ساختار پیچیده دادگاه بینالمللی کیفری و محدودیتهای موجود در آن بگونهای است که در موارد بسیاری قربانیان از دسترسی به عدالت و طرح مسایل خود و شهادت در مورد جنایاتی که بر آنها تحمیل شدهاند عاجز اند. این فقدان دسترسی به عدالت از یکسو ترس از محاکمه را از عاملان جنایت برداشته و از این طریق به آنها امکان میدهد که به جنایات خویش ادامه دهند و از سوی دیگر، به سرکوب بیشتر قربانیان جنایت منجر شده است.
قربانیان صرفنظر از این که جنایتکاران در نهایت مجازات میشوند یا نه، خواهان فرصتی هستند که دستکم در مورد جنایتهای رخ داده و رنجی که از این رهگذر بر قربانی تحمیل شده، در برابر دادگاه شهادت دهند. آنها میخواهند روایتشان شنیده شود و به مشاهدات و تجربیات آنها توجه شود. بیتوجهی به رنج قربانیان و نادیدهگرفتن آنها به رنج و ستم بیشتری منتهی میشود.
دادگاههای مردمی از این لحاظ فرصتی است که قربانیان میتوانند در برابر دادگاه بر حق دسترسی به عدالت تاکید کنند و به توصیف رنجها و مرارتهای خویش بپردازند. آنها انتظار دارند که احکام دادگاه بخشی از ناعدالتی تجربهشده و محققشده را اشکار کند و از این طریق، افکار عمومی در جریان رنج آنها قرار گیرد.
بازگو کردن رنج قربانیان در دادگاه و بررسی این اسناد توسط قضات و سپس صدور حکم، در عمل قربانی را از یک ابژه منفعل و ستمدیده به یک عامل توانا که در پی تحقق عدالت و محاکمه جنایتکار و عامل جرم است، بدل میکند. معادله قربانی و مجرم عوض میشود و قربانی در پایان دادگاه به نیرویی عدالتگستر تبدیل میشود.
دادگاههای مردمی معادله جنایتکار و قربانی جرم را تغییر میدهد. قربانی با آگاهکردن افکار عمومی و وجدان جامعه، عملا به بخشی از خواستهای خویش درباره دسترسی به عدالت میرسد. محکومیت مجرم در وجدان جمعی نه تنها عرصه را بر عاملان جرم تنگ میکند که با تحریک حساسیتها بسترهای وقوع جنایت در آینده را نیز محدود میکند.
قربانیانی که در نخستین دادگاه مردمی شهادت دادند، نه تنها به تغییر بسیاری از قوانین جنگی و قوانین بشردوستانه بینالمللی کمک کردند، که از وقوع جنایتهای مشابه نیز جلوگیری کردند. دادگاههای مردمی با طرح ناعدالتیها و بررسی جنایات سکوت دستگاههای سیاسی را میشکند و به شهروندان کمک میکند تا در جستوجوی عدالت و جلوگیری از جنایت علیه بشریت از حاکمان سیاسی و نظامهای حاکم پیروی نکنند.
بازگوشدن رنج قربانی، مستندسازی این رنج در چارچوب قوانین موجود بینالمللی توسط دادستانها و سپس صدور احکام براساس این قوانین، چنان که در گذشته نیز تجربه شده است، راه را برای محاکمه و مجازات واقعی عاملان جرم نیز باز میکند. در موارد بسیاری از اسناد و شواهد بدست آمده در دادگاههای مردمی در محاکم ملی و یا بینالمللی به عنوان سند معتبر دادگاهی استفاده شده است.
[1] Against the Crime of Silence: Proceedings of the Russell International War Crimes Tribunal, Stockholm, Copenhagen. (1968). United Kingdom: Bertrand Russell Peace Foundation.
