حوا جوادی
برگزاری دادگاه مردمی در مادرید، نمادی از اراده زنان افغانستان برای تحقق عدالت است؛ ارادهای که در تلاش است یک معادله نابرابر و ظالمانه را با ابزارهای محدودی که وجود دارد تغییر دهد. جامعه مردسالار افغانستان که آمالها و آرزوهایشان در وجود طالبان تجلی پیدا کرده است، هرگز حاضر نیست در برابر زنان تن به محاکمه دهد؛ خواستهای زنان را به رسمیت بشناسد و آنها را موجوداتی برابر با مردان بپذیرد.
در مادرید، زنان افغانستان نشان دادند که در برابر این نابرابری ستمبار تاریخی، کوتاه آمدنی نیستند. مسأله در این شرایط این نیست که فرد یا افرادی مجازات شود. وقتی نابرابری و اندیشهی مبتنی بر ستم در تار و پود جامعه تنیده و ستیزه با زنان موضوع نهادی است، مجازات فردی چیزی را تغییر نمیدهد. دادخواهی زنان، دادخواهی فردی نیست. این دادخواهی برای جلب توجه به ستمی است که تمامی توان یک حکومت مستقر برای تحقق آن بسیج شده است و هواداران آن حتی در بیرون از افغانستان از آن حمایت میکنند.
شاهدان دادگاه مردمی به ظاهر تجربه شخصیشان را روایت میکردند، اما این تجربه آن قدر برای زنان همگانی و گسترده است که به راحتی میتوان نامها را جابجا کرد. رنجی را که شاهد به عنوان قربانی فردی تجربه کرده است، ربطی به فردیت و خصوصیات شخصیاش ندارد. در برابر یک نظام ضدزن، «زنبودن» جرم اصلی است. این عنصر ماهوی جرم، برای توجیه ستیزه و سرکوب هر زنی کافی است و نیاز به عناصر دیگری ندارد.
هر عنصر دیگری که در برخورد با قربانی مطرح میشود، عنصر ثانوی است؛ یعنی عاملی که به نظام ضدزن مجال میدهد به صورت آشکارا و برهنهترین شکل ممکن وارد عمل شود تا مقاومت و شورش علیه خود را سرکوب کند. مسأله اصلی اما شورش و مقاومت نیست. قاعده اصلی این است که زنان نباید در جامعه حضور داشته باشند و خود را انسانی برابر با مردان بشمارند. شورش و مقاومت زنان علیه این قاعده کلی، عنصر دیگری را به جرم اصلی اضافه میکند و میل و انگیزه برای سرکوب را بیشتر میکند.
شهادت شاهدان از این زاویه، روایتی از مقاومت و سرکوب و شکنجه است که حتی اگر اتفاق نمیافتاد یا شاهدی در دادگاه حاضر نمیشد، بازهم دادخواهی معنا پیدا میکرد. برگزاری دادگاه مردمی برای جلب توجه به موضوع اصلی است؛ موضوعی که از تجربیات شخصی فراتر میرود و به کل جامعه و نظام حاکم مرتبط است. زنان با برگزاری دادگاه به مصاف این نظام رفتند تا اراده خود را برای تحقق عدالت نشان دهند.
دادخواهی زنان فردی نیست
از اواخر سال ۲۰۲۱ تاکنون سیاستهایی که در مورد زنان اعمال شده است، هیچکدام ناظر به گروه خاصی از زنان نبوده است. تحلیل محتوای فرمانها و سیاستهای طالبان نشان میدهد که بهجز «جنسیت» دیگر خصوصیات فردی یا گروهی در تنظیم این سیاستها نقشی نداشته است. دستورها و سیاستها پشت سرهم، هرکدام بخشی از فعالیت و زندگی زنان را به صورت کل هدف قرار داده است. منع زنان از آموزش، کار، دسترسی به عدالت، سفر، گشت و گذار در شهر، برگزاری تجمع، حضور در محافل، ورزش و تفریح همگی در یک راستا قرار دارند.
وجه مشترک این سیاستها این است که «جنسیت» عامل اصلی تعیین کننده مناسبات اجتماعی است. بسته به «هویت جنسی» افراد باید از حقوق و امتیازات متفاوت برخوردار باشند و مناسبات اجتماعی گروه «فرادست» و «فرودست» نیز بر همین مبنا در جامعه شکل بگیرد.
در این نوع نظام، برخورداری از حقوق، تابع جنسیت افراد است. از زمانی که یک فرد به دنیا میآید، از همان زمان به اعتبار جنسیتاش جایگاه او در نظام حقوقی مشخص میشود. فرد تنها میتواند در دایرهای از پیشتعیین شده زندگی کند. در این نظام کل روابط انسانی بر محور «مرد» به عنوان «جنسیت برتر» و «زن» به عنوان «جنسیت فروتر» دستهبندی میشود.
جایگاه زن این است که همیشه تابع و مطاع مرد باشد. آنچه که در میثاقها و کنوانسیونهای بینالمللی به عنوان «حقوق اولیه» انسانها در نظر گرفته شده است، در مورد زنان صادق نیست. حق آزادی، کار و زندگی زنان حقوق تبعیاند که در راستای سلطه تام و تمام مردان قابل تعریف است. هر بخشی از این حقوق که اندک مانعی بر سر راه سلطه مردان ایجاد کند، به زنان تعلق نمیگیرد.
مبنای محاکمه طالبان در دادگاه مردمی چیست؟
حالا وقتی زمینههای دسترسی به عدالت در داخل افغانستان برای زنان به صورت کامل نابود شده و مسیرهای بینالمللی به زودی نمیتواند دادخواستهای زنان را بررسی کند، برگزاری دادگاه مردمی راهی است تا جدیت زنان افغانستان برای تامین عدالت را نشان دهد.
در داخل افغانستان طالبان شریعت را مصادره کردهاند و از آن مجموعه آموزههای ضد زن استخراج کرده و بنام قوانین در جامعه با زور به اجرا گذاشتهاند. مصادره شریعت، کوچکترین دریچهای را برای دسترسی به عدالت برای زنان گشوده نگذاشته است. اما در بیرون از قلمرو حکومت طالبان، بسترها و سازوکارهایی وجود دارد که زنان با بکارگرفتن آنها میتوانند معادله زنستیزی طالبان را به تدریج تغییر دهند.
آنچه طالبان انجام میدهند در ضدیت تام با شماری از مهمترین دستاوردهای اخلاقی و حقوقی جهان قرار دارد. جلب توجه به این واقعیت و نشان دادن این که چگونه در افغانستان ارزشهای انسانی لگدمال میشود، میتواند دوباره انگیزههای جهانی برای محافظت از ارزشهای عام بشری را زنده کند و آن را به ابزاری برای تغییر وضعیت زنان تبدیل کند.
به طور نمونه، وقتی «قانون امر بالمعروف و نهی عنالمنکر» طالبان را در برابر «اعلامیه جهانی حقوق بشر» قرار میدهیم، میبینیم که این دو در تضاد کامل قرار دارند و هرکدام دیگری را از هر حیث نفی میکند. به طور مثال، در ماده یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «همه انسانها [زن و مرد] آزاد زاده شدهاند و از کرامت و حقوق برابر برخوردارند».
در ماده دوم این اعلامیه آمده است: «همه انسانها بیهیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی [وضعیت]، دارایی [محل] تولد، یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه» اند».
در ماده سوم آمده است: «هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است».
همچنین در ماده پنجم آمده است: «هیچ کس نباید مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.»
اگر از سایر مادههای این اعلامیه صرفنظر کنیم و تنها همین چند ماده را در نظر بگیریم، و سپس قانون امر به معروف طالبان را کنار آن قرار دهیم، میبینیم که این قانون در تضاد با همهی این مادهها قرار دارد. به طور نمونه در «قانون امر بالمعروف و نهی عنالمنکر» هبتالله به مردانی که از آنها به عنوان «محتسب» یاد میشود، صلاحیت داده شده است تا در مواردی همچون «حجاب» و «حتی گفتوگوهای» زنان دخالت کنند و در صورت لزوم تحت عنوان «تعزیر» اعمال خشونت کنند.
۸ موردی که در ماده سیزدهم این قانون برای حجاب زنان بر شمرده شده، به حدی گسترده است که تقریبا چیزی برای آزادی و کرامت انسانی زنان در جامعه باقی نمیگذارد و در عمل شأن «انسانی» زنان را از بین میبرد.
در این قانون آمده:
– ستر [پوشاندن] تمام بدن زن الزامی است.
– پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است.
– صدای زنان (بلند خواندن آهنگها، نعتها و قرائت) در مجموع عورت است.
– لباس زنان، نازک، کوتاه و چسپ نباشد.
در بند ۲ ماده شانزدهم رسما به محتسبان صلاحیت داده تا افراد متخلف، یعنی زنانی را که از این قوانین پیروی نمیکنند، تعزیر کنند؛ به این معنی که محتسب میتواند برای تطبیق قانون امر به معروف، متوسل به خشونت فیزیکی شود و زنان را با شلاق یا شیوههای دیگری که محتسبان متناسب میبینند مجازات کنند.
در کنار این قانون، هبتالله آخوندزاده، دهها فرمان دیگر صادر کرده است که حاصل آن سلب حق «کار»، «آموزش»، «امنیت» و «آزادی» زنان است. در طول چهار سال گذشته گروه طالبان نه تنها دست از تبعیض و سرکوب زنان نکشیده که هر روز آن را شدیدتر نیز کرده است. این روند رو به افزایش انسانیتزدایی از زنان در جامعه باید متوقف شود.
به جز اعلامیه جهانی حقوق بشر «اساسنامه رم»، «کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان» و دیگر کنوانسیونها که همگی الزامآورند، چارچوبهای حقوقی مهمی را برای پاسبانی از حقوق اولیه انسانها ایجاد کردهاند. این چارچوبهای حقوقی برای دفاع از حقوق انسانها برای همین نوع شرایط به وجود آمدهاند؛ یعنی وضعیتی که در آن گروههای صاحب قدرت با تکیه بر زور، حقوق اولیه انسانها و گروههای تحت ستم را نادیده میگیرند و این حقوق را از آنها به صورت سیستماتیک سلب میکنند.
برای توقف روند انسانیتزدایی از زنان، نمیتوان منتظر نهادها و ابزارهایی بود که تا حد زیادی تابع منافع صاحبان قدرتاند. وقتی ظرفیتهایی وجود دارند که میتوانند زمینه را برای تسریع تحقق عدالت هموار کنند باید از این ظرفیتها استفاده کرد. برگزاری دادگاه مردمی یکی از این ظرفیتهاست و تلاشی است تا نهادهای رسمی عدالت در سطح بینالمللی تحت فشار قرار گیرند و رسیدگی به بيعدالتی و سلب سیستماتیک حقوق انسانی زنان افغانستان را با شتاب بیشتری پیگیری کنند.
