در چهارمین سالروز روی کارآمدن دوبارهی طالبان به قدرت، بیش از صد جنبش اعتراضی زنان، نهادهای مدنی و سیاسی و فعالان حقوق بشر در قطعنامهی مشترک اعلام کردند که دولتها بهجای تعامل با طالبان، با مردم افغانستان برای ایجاد دولت عبوری گفتوگو کنند.
رخشانه: در این قطعنامهی مشترک که امروز (پنجشنبه، ۲۳ اسد) منتشر شده، آمده است که از زمان تسلط دوبارهی طالبان بر کشور، زنان به شكل كامل از آموزش، كار و حضور در فضاى عمومى حذف شدهاند.
آنان همچنین گفتهاند که طی چهار سال حاکمیت طالبان بر کشور «كودكان مجبور به فراگیرى آموزههای تروريستى شدهاند، دهها گروه تروريستى منطقهاى و جهانى در افغانستان حضور و فعاليت دارند.»
در قطعنامه آمده است که در این چهار سال «آزادى بيان نابود شده و اقشار مختلف مردم افغانستان بهويژه اقوام و مذاهب با تبعيض ساختارى، كوچ اجبارى، غصب زمين، و خشونت سيستماتيک روبرو هستند و ميليونها تن ناگزير به مهاجرت شدهاند.»
زنان معترض و کنشگران مدنی با اشاره به اخراج گستردهی مهاجران افغانستان از ایران و پاکستان، گفتهاند که هزاران نيروى نظامى پيشين، كنشگران سياسى و روزنامهنگاران تحت تعقيب، بازداشت و كشتار این گروه قرار دارند.
آنها همچنین گفتهاند که بر اساس اصول منشور سازمان ملل، اعلاميه جهانى حقوق بشر، كنوانسيون ژنو و كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان (CEDAW)، اعمال طالبان از جمله آپارتايد جنسيتى، حذف اقلیتها و خشونتهای هدفمند، میتواند در چارچوب ماده ۷ اساسنامه دادگاه كيفرى بين المللى (ICC)، بهعنوان جنايت عليه بشريت و تروريسم ساختارى قلمداد شود.
زنان معترض و کنشگران مدنی هشدار دادهاند که هرگونه تعامل، همكارى يا عادىسازى روابط با طالبان، مشروعيتبخشى به جنايتهاى اين «گروه تروریستی است و دولتهايى كه چنين مسيرى را انتخاب میکنند، نهتنها مسووليت بينالمللی خود را نقض میکنند، بلكه در تقويت يک رژيم تروريستى سهيم خواهند بود.»
آنها تاکید کردهاند که هيچ دولتى نباید طالبان را بهرسميت بشناسد و كشورها و دادگاههاى بين المللى، مسووليت دارند تا آپارتايد جنسيتی در افغانستان را به رسميت بشناسند.
به گفتهی آنها هرنوع كمک مالى به رهبران طالبان قطع و كمکهاى بشردوستانه تحت ميكانيزمهای شفاف و پاسخگو به افغانستان ارسال گردد.
جلوگیری از بازگرداندن اجبارى پناهجويان افغانستانى و تدوین سياستهای مهاجرتى از سوی کشورها بر اساس حمايت از زنان، كودكان و كنشگران از دیگر خواستهای زنان معترض و کنشگران مدنی است.
زنان معترض و کنشگران مدنی در پایان تاکید کردهاند که سازمان مل، دادگاه كيفرى بينالمللى و نهادهاى مسوول حقوق بشرى، مكانيزمهاى فورى و الزامآور براى پیگرد جنايات طالبان و حمايت از قربانيان و خانوادههاى در خطر ايجاد كند.
جنبش اعتراضی زنان ولایت بلخ نیز در یک حرکت اعتراضی نمادین، مخالفت خود را نسبت به سیاستهای زن ستیزانه طالبان از پشت میلههای زندان ابراز کردند.
آنها در این برنامهی اعتراضی نمادین، اعتراض خود را نسبت به فرمانهای مستبدانهی رهبر گروه طالبان که سبب از دست دادن شغلهایشان شدهاند را نشان دادند.
