64 سازمان و نهادهای حقوق بشری و جنبشهای اعتراضی زنان خواستار پیگرد حقوقی شرل بنارد، نویسنده، محقق علوم اجتماعی و همسر زلمی خلیلزاد از سوی دادگاه کیفری بینالمللی و نهادهای حقوقی دیگر به اتهام تطهیر گروه طالبان شدهاند.
رخشانه: این سازمانها و نهادهای حقوق بشری و زنان معترض امروز (جمعه، ۲ جوزا) در نامهای سرگشاده نوشتهاند که «با استناد به اصول حقوق بینالملل، گزارشها و مستندهای رسمی و رسانهای» خواهان پیگرد قضایی خانم بنارد هستند.
در نامهی نهادهای حقوق بشری و زنان معترض آمده است: «خانم شرل بنارد بهاتهام معاونت در جنایت علیه بشریت از طریق تطهیر رژیم طالبان، انکار خشونتهای ساختاری علیه زنان و گمراهسازی افکار عمومی جهانی باید تحت پیگرد حقوقی قرار بگیرد.»
آنها نوشتهاند «خانم بنارد در این مسیر تنها بهعنوان یک فرد پژوهشگر و مفسر سیاسی نیست، بلکه در ارتباط تنگاتنگ با نقش محوری همسرش، زلمی خلیلزاد قرار میگيرد.»
نهادهای حقوق بشری و زنان معترض گفتهاند که اظهارات خانم بنارد در زمینه عادیسازی گروه طالبان، بههیچوجه بیارتباط با مسیر سیاسی و منافع خانوادگی او نیست.
آنها با اشاره به گفتوگوها و مقالهی خانم بنارد نوشتهاند که او وجود آپارتاید جنسیتی در افغانستان را انکار کرده و گفته که زنان آزادانه در شهر رفتوآمد و کار میکنند و هیچ محدودیتی از سوی طالبان علیه آنها وجود ندارد.
نهادهای حقوق بشری و زنان معترض گفتهاند که ادعاهای خانم بنارد توجیهگر حذف نظاممند زنان از عرصهی عمومی در افغانستان است و در تضاد با گزارشهای مستند نهادهای بینالمللی، زنان، گزارشگر ویژهی شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان قرار دارد.
آنها با اشاره به گزارشهای رسمی نهادهای حقوق بشری و حدود صد فرمان صادر شده از سوی طالبان علیه زنان و دختران نوشتهاند که این گروه در حال اجرای یک الگوی ساختاری و هماهنگ از آپارتاید جنسیتی بوده که مصداق روشن جنایت علیه بشریت میباشد.
نهادهای حقوق بشری و زنان معترض به اساسنامه رم اشاره کرده و نوشتهاند هر فردی که بهطور عمدی در ارتکاب یک جنایت از طریق کمک، تشویق یا تسهیل مشارکت کند، شریک جرم محسوب میشود.
در نامه آمده است خانم بنارد با انکار جنایتهای طالبان، در پی تطهیر چهره طالبان، تحریف مستندات بینالمللی و شهادت قربانیان و مشروعسازی بازگشت به حکومتی سرکوبگر، بهعنوان شریک غیرمستقیم در جنایات طالبان شناخته میشود.
نهادهای حقوق بشری و زنان معترض خواهان تحقیق رسمی توسط دادستان دادگاه کیفری بينالمللی درباره نقش خانم شرل بنارد در تسهیل تطهیر رژیم طالبان و تضعیف حقوق زنان شده است.
این نهادها همچنین خواستار تعلیق جایگاه و روابط حرفهای او در نهادهای پژوهشی و رسانهای غربی شدهاند.
زنان معترض و نهادهای حقوق بشری خواستهاند که از شکایتهای حقوقی زنان قربانی و مهاجرین اهل افغانستان علیه کسانی که عمدا به تداوم سیستماتیک نقض حقوق آنها دست زدهاند، حمایت کنند.
آنها خواستار برگزاری نشست بينالمللی یا دادگاه نمادین عمومی با تمرکز بر نقش نخبگان سیاسی و رسانهای غربی در سفیدسازی رژیمهای ناقض حقوق بشر، با تمرکز بر افغانستان و تجربهی زنان آن شده است.
شرل بنارد، همسر زلمی خلیلزاد، در مقالهای نوشته است که ملزم کردن زنان و دختران افغانستان به پوشیدن حجاب از سوی طالبان و همراهی آنها با یک محرم واقعیت ندارد و «اغلب زنان تنها با روسری و بدون پوشاندن صورت خود رفتوآمد میکنند.»
اظهارات خانم بنارد واکنشهای سازمانها و نهادهای حقوق بشری، فعالان زن و جنبشهای اعتراضی را در پی داشته است.
