گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر یک بیانیه اعلام کردند که رهبران طالبان در افغانستان در حال نهادینه کردن تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت در مقیاس وسیع و سیستماتیک علیه زنان و دختران هستند.
رخشانه: این کارشنان که تعداد شان به بیش از ۳۶ نفر می‌رسد امروز(دوشنبه، ۲۷ جدی) در بیانیه‌ای مشترکی در مورد اقدامات محدود کننده طالبان به ویژه بر زندگی زنان و دختران از زمان به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان، اعمال شده است، هشدار داده‌اند.
در این بیانیه به نقل از این کارشناسان آمده است: «در مجموع، این سیاست‌ها مجازات دسته جمعی زنان و دختران را تشکیل می‌دهند که مبتنی بر تعصبات جنسیتی و اقدامات مضر است.»
این کارشناسان تاکید کردند که آنان نگران تلاش‌های مستمر و سیستماتیک برای حذف زنان از عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سراسر افغانستان هستند.
آنها افزودند که این نگرانی‌ها در مورد زنان اقلیت‌های قومی، مذهبی یا زبانی مانند جوامع هزاره، تاجیک، هندو و دیگر جوامع تشدید می‌شود که تفاوت‌ها یا دیده شدن آنها را حتی بیشتر در افغانستان آسیب پذیر می‌کند.
کارشناسان در مورد افزایش خطر استثمار زنان و دختران از جمله قاچاق کودکان و ازدواج اجباری و کارهای جنسی اجباری نیز ابراز نگرانی کرده‌اند.
در بخشی از این بیانیه آمده است سیاست‌های تبعیض‌آمیز و طرد کننده طالبان علیه زنان و دختران، شامل ممانعت از بازگشت زنان به مشاغل شان، گشت و گذار بدون محرم، منع زنان از استفاده از وسایل نقلیه عمومی و همچنان نحوه پوشش زنان، می‌شود.
کارشناسان گفته‌اند: «این سیاست‌ها علاوه بر محدود کردن شدید آزادی حرکت، بیان و اجتماع و مشارکت آنها در امور عمومی و سیاسی، بر توانایی زنان برای کار و امرار معاش تأثیر گذاشته و آنها را بیشتر به سمت فقر سوق داده است».
کارشناسان با اشاره به بسته شدن وزارت امور زنان و کمیسیون حقوق بشر که برای حفاظت از زنان فعالیت داشته، گفته‌اند: «امروز، ما شاهد تلاش برای حذف پیوسته زنان و دختران از زندگی عمومی در افغانستان هستیم، از جمله در نهادها و مکانیزم‌هایی که قبلا برای کمک و محافظت از زنان و دخترانی که بیشتر در معرض خطر هستند ایجاد شده بود.»
این کارشناسان سازمان ملل در مورد زنان مدافع حقوق بشر، زنان فعال و رهبران جامعه مدنی، زنان قاضی و دادستان، زنان در نیروهای امنیتی، زنانی که قبلاً کارمندان دولت بودند، ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که زنان روزنامه‌نگار که همگی به میزان قابل توجهی در معرض آزار و اذیت، تهدید به خشونت و گاه خشونت قرار گرفته‌اند و فضای مدنی برای آنها به شدت تخریب شده است و بسیاری مجبور به ترک کشور شدند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما همچنین از گزارش‌های مربوط به قتل‌های غیرقانونی و کوچ اجباری اقلیت‌های قومی و مذهبی، مانند هزاره‌ها، بسیار نگران هستیم که نشان می‌دهد تلاش‌های عمدی برای هدف‌گیری، ممنوعیت و حتی حذف آنها از کشور انجام می‌شود».
کارشناسان سازمان ملل از جامعه جهانی برای افزایش کمک‌های بشر دوستانه مورد نیاز فوری برای مردم افغانستان درخواست همکاری کرده و گفته‌اند که بحران مالی و بشردوستانه به ویژه برای گروه‌های که در شرایط آسیب پذیری شدید در میان جمعیت افغانستان، به ویژه زنان، کودکان، اقلیت‌ها و زنان سرپرست خانوار قرار دارند، ویرانگر بوده است.
این کارشناسان از جامعه بین‌الملل خواسته‌اند گروه طالبان را در قبال نقض مستمر حقوق نيمي از جامعه افغانستان پاسخگو بداند و تضمين كند كه محدوديت‌ها بر حقوق اساسي زنان و دختران فورا برداشته مي‌شود.
این کارشناسان گفته‌اند: «اگر کارمندان زن، سازمان‌های تحت رهبری زنان، و به طور کلی زنان – به‌ویژه آنهایی که از جوامع اقلیت هستند – همچنان از مشارکت کامل حذف شوند، هرگونه واکنش بشردوستانه، بهبود یا تلاش‌های توسعه در کشور محکوم به شکست است.»
این کارشناسان در حالی این بیانیه مشترک را منتشر کردند که از ۲۴ ماه اسد سال ۱۴۰۰ خورشیدی، تاکنون گروه طالبان محدودیت‌های زیادی علیه زنان در افغانستان وضع کرده‌اند.
