حاشیه نویس*
هر سال در آستانهی آغاز سال تحصیلی، نگرانیهای محرومیت از آموزش، مهمان ناخواندهی هزاران خانوادهی افغانستانی مقیم ایران میشود. در حالی که در آییننامهها و بخشنامههای رسمی آموزش و پرورش، تحصیل برای همه کودکان، صرفنظر از ملیت، بامدرک و بیمدرک، حق بدیهی و غیرقابلانکار تعریف شده است؛ اما در میدان عمل، دستکم برای کودکان مهاجر، تفاوت زیادی میان این وعدههای رسمی و واقعیت روزمره وجود دارد.
زندگی کودکان مهاجر بهویژه در حاشیه شهرها، مسیر دیگری را طی میکند. برای کودکان مهاجر اهل افغانستان در ایران، عبور از دیوارهای بلند برگه حمایت تحصیلی، کد یکتا و ظرفیتهای پر مدارس و احیانا اخاذی مأمورین پایین رتبه، گاهی سختتر از عبور از مرزهای جغرافیایی است. وقتی بوروکراسی پیچیده، دروازهی مدارس را به روی آنها میبندد، بازار کار سیاه با آغوش باز از آنها استقبال میکند. این مقاله، روایتی از یک زنگ خطر خاموش است که در سال جدید آموزشی، چه سرنوشتی در انتظار کودکانی که تنها جرمشان آوارگی است، نشسته است؟
دیوار بلند بوروکراسی
اگرچه در بخشنامههای دولتی، تحصیل حق کودک مهاجر است؛ اما در راهروهای ادارات، این حق مشروط به گذشتن از هفت خوان رستم است. امروز، خانوادههای مهاجر افغانستانی، برای رسیدن به آن، باید از دیوارهای بلندی عبور کنند که بیش از آنکه آموزشی باشد، امنیتی و اداری است.
نقطه آغاز این مسیر، سامانه «سهما» (سامانه هوشمند مهاجرین و اتباع) است. اگرچه هدفِ ظاهری این سامانه، نظمبخشی به امور مهاجرین اعلام شده، اما در عمل، به نخستین دیوار بازدارنده تبدیل شده است. خانوادهای که در حاشیه شهر زندگی میکند و شاید در دسترسی به اینترنت پایدار و سواد دیجیتالی برای پر کردن فرمهای پیچیده با چالش مواجه است، باید ابتدا «کد یکتا» دریافت کند. هر خطای کوچک در سامانه، نقص در مدارک یا قطعیهای مکرر سیستم، به معنای از دست دادن روزها و هفتههای طلایی ثبتنام و حتی محرومیت است. از همینجا چرخهی زمان برای کودک مهاجر، به ضرر کلاس درس و به نفع بازار کار خیابانی به حرکت در میآید و امید به درس و آموزش رنگ میبازد.
علاوه بر آن، سایهی سنگین ترس از رد مرز شدن، همواره بر سر این روند اداری سایه انداخته است. بسیاری از خانوادههایی که مدارک اقامتیِ قطعی ندارند، مراجعه به دفاتر کفالت یا ثبت اطلاعات در سامانه را برابر با لو رفتن و اخراج از کشور میدانند. این اضطراب، باعث میشود تا بسیاری از خانوادهها از خیر مدرسه و آموزش بگذرند؛ پنهانکاریی که تنها یک خروجی (محرومیت مطلق از آموزش) دارد.
از سال گذشته معرفینامه دفتر کفالت بر شمار دیوارها افزوده شده، که بسیاری از خانوادهها بهرغم داشتن مدرک اقامتی به دلیل توهین، تحقیر و بهانهتراشیهای برخی کارمندان مهاجر ستیز این دفاتر، از ابتداییترین حقوق کودک (آموزش) میگذرند.
حتی خانوادههایی که از دیوارهای بلند سیستمبازی و کاغذپرانی، با موفقیت عبور میکنند، با دیوار بلندتر از آن (تکمیل ظرفیت مدرسه) روبهرو میشوند. در بسیاری از نقاط، مدیران مدارس گاهی با استناد به بخشنامههای داخلی و گاه با اعمال سلیقههای شخصی، ثبتنام دانشآموز افغانستانی را به دلیل کمبود فضای آموزشی رد میکنند. اینجاست که قانون آموزش همگانی و حتی حکم قطعی رهبری نظام جمهوری اسلامی مبنی بر ثبتنام دانشآموزان مهاجر، در پشت درهای بستهی کلاسهای درس، متوقف میشود.
به فرض گذشتن از این خوان، مانع دیگری که در کمین خانوادههای کمدرآمد و بیپناه مهاجر است، هزینههای ثبتنام است که از سوی مسوولین مدارس به صورت سلیقهای با تفاوت فاحش از یک شهر تا شهر دیگر، یک محله تا محلهی دیگر و حتی از یک مدرسه تا مدرسهی دیگر، گرفته می شود.
وقتی سیستم آموزشی، ورود کودکان مهاجر به مدرسه را تا این حد پیچیده، پرهزینه و فرساینده میکند، نه تنها مهاجرین بدون مدرک بلکه بسیاری از خانوادههای دارای مدارک معتبر که دغدغهی یک لقمه نان را دارند، موفق به طی کردن این مسیر تا آخر نیستند! در نتیجه به جای حضور کودکان در مدرسه، شاهد حضور پررنگ آنها در خیابانها و کارخانهها هستیم که به جای کتاب و پشت میز مدرسه، کیسههای سنگین را بر دوش میکشند و قامتشان پشت چرخهای خیاطی کمان میشود.
هزینهی اجتماعی حذف آموزش
وقتی سخن از بازماندن از آموزش میشود، منظور تنها یادگیری «الفبا» یا فرمول ریاضی نیست بلکه برای کودکان مهاجر افغانستانی، مدرسه، پناهگاه هویت است. محرومیت این کودکان از آموزش، شکاف عمیق در ساختار جامعه ایجاد میکند که پیامدهای آن نه تنها برای جامعهی مهاجر بلکه برای جامعهی میزبان نیز بسیار سنگین است که به سادگی قابل جبران نخواهد بود.
نخستین آسیب، انزوای اجتماعی است. مدرسه، نخستین نهاد مدنی است که کودکان در آن با قوانین جمعی آشنا میشوند و روش زیست مسالمتآمیز را میشناسند و شهروند بودن را تجربه میکند. کودکی که از مدرسه رانده شود، از شبکهی اجتماعی همسالان خود حذف شده و در یک حباب انزوا قرار میگیرد. این انزوا، کودک را به حاشیه میراند و حس بیتعلق بودن را در او تقویت میکند؛ وضعیتی که در بلندمدت، منجر به بیگانگی با جامعه و گسست پیوندهای انسانی میشود و شاید کودک به مسیری (بزهکاری و اعتیاد) گام بگذارد که برگشت از آن به آسانی امکانپذیر نخواهد بود.
علاوه بر آن، محرومیت از تحصیل به معنای سلب حق رویاپردازی است. نظام آموزشی، هرچند با نواقص بسیار، دریچهای به سوی آینده است. وقتی این دریچه بسته میشود، افق دید کودک به روزمرگی مطلق محدود میگردد. او دیگر به جای تصور آیندهی شغلی یا تحصیلی، تنها به بقای لحظهای میاندیشد. این سردرگمی تحمیلشده، خلاقیت و پویایی نسلی را که میتوانست در آینده بخشی از سرمایههای انسانی و فنی جامعه باشد، در نطفه خفه میکند.
در نهایت، باید به خطر آسیبپذیری مضاعف اشاره کرد. مدرسهای که درهایش را به روی این کودکان میبندد، در واقع آنها را به خیابان و فضاهای غیرآموزشی هدایت میکند. وقتی کودکی از فضای تحت نظارت آموزشی خارج میشود، به هدف قابل دسترس گروههای بزهکار تبدیل میشود. در واقع، هر کودکی که از مدرسه رانده میشود، نه تنها از رشد فردی محروم میشود، بلکه ناخواسته به عاملی برای کاهش امنیت اجتماعی در آینده تبدیل خواهد شد.
به عبارت دیگر، هزینهی رسیدن این کودکان به نیمکت مدرسه، در آیندهای نزدیک به شکل هزینههای به درجات سنگینتر و گستردهتر زیر عنوان مددکاری، قضایی و انتظامی، بر جامعه تحمیل خواهد شد. در نتیجه آموزش برای کودکان مهاجر افغانستانی نه یک لطف در حق کودکان و جامعهی مهاجر بلکه نوعی سرمایهگذاری راهبردی برای سلامت جامعهی میزبان است.
تا سال ۱۳۹۰ بخشی عظیمی از کودکان در مدارس خودگردان مشغول به آموزش بودند. این تنها پناهگاه کودکان بازمانده از مدارس دولتی بود که توسط نیکوکاران، فعالان مدنی و فرهنگیان جامعهی مهاجر اداره میشدند که بیشتر هزینهها را خانوادهها بر دوش میکشیدند. مـتأسفانه در سال ۱۳۹۰، این چراغ امید نیز به خاموشی گرایید و تعداد اندکی به زیرزمینها پناه بردند؛ اما بر اثر نظارت شدید و سخت شدن دسترسی خانوادهها به آن و عدم رسمیت مدارک آنها، دیری دوام نیاوردند.
پس از تسلط مجدد گروه طالبان بر افغانستان و وضع محدودیتهای شدید بر دختران و دستبرد گسترده به نظام آموزشی کشور، هزاران خانوادهی افغانستانی برای رساندن کودکانشان بهویژه دختران، به آموزش سالم، به کشورهای همسایه بهویژه جمهوری اسلامی ایران پناه بردند. با توجه به سرازیر شدن سیلآسای مهاجرین در ایران، امید می رفت که حکومت جمهوری اسلامی ایران، به منظور کم کردن بار از دوش نظام آموزشی رسمی، مدارس خودگردان را به چرخهی آموزشی باز گرداند؛ اما متأسفانه بهرغم نیاز شدید، هرگز این امید به واقعیت نپیوست.
کم کاری نهادهای بینالمللی
هرچند در گذشته نهادهای بینالمللی و بهویژه سازمان بینالمللی مهاجرت، در کاستن از سنگینی بار آوارگی از دوش جامعهی مهاجر و هزینههای اضافی از دوش جامعهی میزبان، نقشی داشتند؛ اما پس از تحولات سال ۱۴۰۰ خورشیدی و حضور گستردهی مهاجرین افغانستانی تحت تأثیر تحولات منطقهای، مهاجرین در کنار تمام چالشهای داخلی، تقریبا از سوی نهادهای بینالمللی به حال خودشان رها شدند. در تحول اخیر، عملکرد سازمانهای بینالمللی در حمایت از زیرساختهای آموزشی کودکان آوارهی افغانستانی، فاصله فاحشی با انتظارات دارد.
پرسش اصلی اینجاست: با وجود هشدارهای مداوم درباره پیامدهای بازماندن از آموزش، چرا سازمانهای بینالمللی در تسهیل آموزش کودکان آوارهی افغانستانی نقش ملموسی ندارند؟ هرچند گزارشهای رسمی حکایت از تعامل و تفاهم دارد؛ اما در عمل و واقعیتهای میدانی چیز دیگری به نمایش میگذارند.
کارشناسان معتقدند، سازمانهای بینالمللی فعال در ایران پیش از آنکه بر پروژههای عملیاتی و حمایت مستقیم از کودکان بازمانده از آموزش تمرکز داشته باشند، درگیر چرخهی بیپایان گزارشنویسی، جلسات مشورتی و کاغذبازیهای بیثمر هستند. در واقع بودجهای که قرار است برای حق آموزش هزینه شود، در مسیر طولانی دیوانسالاری این سازمانها و پیگیری تأدیهی آن، هدر میرود.
از سویی، این سازمانها در مقابل سیاست سختگیرانه و همیشه متغیر دولت میزبان در قبال مهاجرین افغانستانی، رویکرد منفعلانه در پیش گرفتهاند. به عبارت دیگر سکوت یا نبود لابیگری مؤثر بینالمللی برای باز کردن دروازههای مدارس به روی کودکان فاقد مدرک و یا تسهیل روند ثبتنام برای دارندگان مدارک، سبب شده است که عملا بازوی حمایتی مؤثر برای کودکان آواره وجود نداشته باشد.
در نتیجه، در معادلهی آموزش یا بازارکار، سازمانهای بینالمللی پس از تحول اخیر و سرازیری سیلآسای پناهندگان افغانستانی به ایران، تنها تماشاچیان این صحنه بودند و کودکان بازمانده از آموزش خود را رها شدهگان بیپناه میبینند. وقتی نهادهای بینالمللی مسوولیت خود را تنها به مشاهده و گزارشنویسی خلاصه میکنند، معلوم است که حق آموزش کودکان به پای دیپلماسی بیحاصل قربانی میشود.
سخن آخر این است که قربانی اصلی بازماندن از آموزش تنها کودکان نیستند، بلکه کودکان بازمانده از آموزش، به خیابانها یا کارگاههای زیرزمینی رانده میشوند و بسیاری از آنها به منبعی از آسیبهای اجتماعی برای آینده تبدیل میشوند که امنیت و سلامت جامعهی میزبان را نیز هدف میگیرند. خلاصهی مطلب اینکه کودکان افغانستان انتخاب نکردهاند که در دل بحران به دنیا بیایند؛ اما جامعهی میزبان میتواند انتخاب کند که آنها را شهروند آگاه تربیت کند یا منبع آسیب برای آینده.
برای برونرفت از این بنبست، نیازمند تغییری بنیادین در نگاه سیاستگذاران هستیم. اولین قدم این تغییر، جداسازی مطلق حق آموزش از وضعیت اقامتی است. به عبارت دیگر در سیاستگذاریها به حق آموزش به عنوان حق بنیادین انسانی نگاه شود تا تحت تأثیر فرایند اداری فرساینده و برخوردهای سلیقهای تحقیرآمیز قرار نگیرد. با این تغییر، راه فعالیت برای شخصیتهای خیّر و نهادهای بینالملی در راستای حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل باز میشود.
در نتیجه راهکارهای عملی زیر میتواند گامهایی برای پاسخ دادن به این نگرانی باشد. تسهیل بیقید و شرط ثبتنام (حذف الزامات پیچیدهی اداری برای دانشآموزن و انتقال بار اثبات هویت به نهادهای دولتی به جای تحمیل آن بر خانوادههای مهاجر)، نظارت جدی بر مدارس دولتی و لزوم برخورد با مدیرانی که به هر بهانهای از جمله تکمیل ظرفیت و یا تحمیل هزینههای جانبی مانع آموزش کودکان مهاجر میشوند و در نهایت، مطالبهگری از سوی نهادهای بینالمللی. سازمانهای بینالمللی باید از لاک مشاهدهگری خارج شده، با فشارهای دیپلماتیک و تأمین بودجههای شفاف آموزشی، مسوولیت انسانی خود را در قبال کودکان مهاجر ادا کنند.
یادداشت*: نام نویسنده به دلیل مصونیتش مستعار آمده است و مسوولیت محتوایی مطالب وارده به دوش نویسندهی مطلب است.
