زهرا موسوی
این روزها تأمل بر بحران انسانی جاری در افغانستان و ارائهی تحلیلهای جامع و مستقلانه و مستند از بنبست حاد اخلاقی و سیاسی موجود، دشوارتر از همیشه است. خاصه در این زمان و در میان موج یاوهسراییها، لفاظیهای سطحی و مصادرهجوییهای بی پایان پیشکاران و جیرهخواران در شبکههای اجتماعی، نوشتن و گفتن در این باره بیش از همیشه به امری زاید و مبتذل مینماید.
در حالی که بخش عمدهای از رسانههای جریان اصلی ـــ و اغلب دست راستی ـــ به مثابهی بلندگویان رسمی نظامهای سلطه، در حال توجیه، سفیدشویی و تطهیر سیاستهای سلطهجویانه و تعاملگرانهی غرب با «طالبان» زیر نام منافع ملی و رسیدگی به فوریت حقوقبشری و برنامههای عمل فوری هستند، رهبران این حکومتها به شکلی بیسابقه و بیواسطه، اقدام به تجارت پرسود «رنج» و «رقت» جمعی میکنند.
آن چه در اشکال دیگر با فرافکنی، عادیسازی فاجعهای انسانی و تقلیل آن به مسئلهای بومی، فرهنگی و اموری داخلی در بنگاهها و محافل تبلیغانی سرمایهداری کماکان به قوت خود باقیست.
کاستی اصلی این خوانشها و شبهتحلیلهای ناقض و اغلب غامض در این است که درکشان از سیاست و امرسیاسی در عصر ما، تکبعدی، جانبدارانه و بیرون از متن مناسبات تاریخی، مادی و فلسفی سیاست در جهان است. بینشی که فجایع ناشی از سیاست سلطه را در سطح منطقهای و جهانی به مثابهی اموری محلی، تجریدی و بنائن استثنایی صورت بندی میکنند.
مصداق این مدعا، موج تازهای از چهرهسازیها و مدیریت افکار عمومی از رهگذر شبهتحلیلهایی است که در حاشیهی فرمان بیشرمانهی اخیر «جو بایدن» رییس جمهور ایالت متحدهی امریکا در آزادسازی هفت میلیارد دالر از ذخایر ارزی افغانستان و مصادرهی آن به نام غرامت جنگی حادثهی حملات یازده سمپتامبر در جریان است.
در این میان، سکوت جامعهی به اصطلاح جهانی در برابر این فرمان، دلالت روشنی برای اثبات همدستی و تبانی سیاستهای جهانی در قبال اکنون و آیندهی این کشور است.
به زعم نگارنده و بر مبنای مستندات عینی، تمام این تلاشها برای تحریف تاریخ و تجربهی عینی مردمی در جریان است که تا اینجا قربانیِ اصلی مناسبات قدرتِ حاکم و سیاستِ مسلط در جهان بودهاند. سیاستی که جنون انباشت سرمایه و سود اقلیت در قدرت را یگانه مبنا و مقصد سیاست در جهان معاصر میفهمد.
کافیست برای درک عینی از آنچه سیاست روز جهان در قبال افغانستان خوانده میشود، به عملکرد و رویکرد چند دههی گذشتهی هژمونی سرمایهداری به رهبری ایالات متحده و همپیمانان استراتژیکاش در منطقه نظری بیافکنیم. مردم افغانستان دهههاست سوژهی جناحبندیها و قطب بندیهای توزیع و تقسیم منابع و میان ابرقدرتهای منطقه و جهاناند.
به طور مشخص با وجود تمام فرافکنیها و تحریفهای دستگاه پروپاگندای موجود، نقش ایالات متحده در ایجاد و تداوم بحران مستدل، مستند و قابل اثبات است.
به طور مشخص، ایالات متحده ــ دست کم طی دوههی گذشته ــ از رهگذر نقشآفرینی نظامی و سیاسی در تشدید فزایندهی فاجعهی انسانی، فعال شدن نظام اقتصادی فاسد مافیایی و طبقاتی و در نتیجه ایجاد بحران مشروعیت، فروپاشی نظام و قدرت گرفتن و تقویت گروههای ارتجاعی و بنیادگرا در افغانستان نقش داشته است.
طرفهای ذینفع در زمین افغانستان طی این سالها و در فرصت به میان آمدهی تاریخی، کمترین اراده و برنامهای برای ایجاد دورنما در گذار از بحران و احیای زیربناها و ساختارهای از هم فروپاشیدهی کشوری از برخاسته از جنگهای ویرانگر و مستمر استخباراتی و نیابتی نداشتند.
موارد زیر تنها برای تلنگر حافظهی تاریخی و جمعی مخاطب این نوشته و تنها بخش کوچکی از حضور و مداخلهی نظامی، اقتصادی و سیاسی جامعهی جهانی زیر نام برنامههای مبارزه با تروریسم، حمایت از دموکراسی و ارزشهای بشردوستانه است:
ــ حملات پهبادهای کور و بدون سرشنین و کشتار بیرویهی صدها تن از شهروندان افغانستان و جابجایی و بیخانمانی هزاران غیرنظامی از مناطقشان زیر نام «جنگ مشروع» با تروریسم.
ــ امتحان مادر بمبها در جنوب کشور، کشتار غیرنظامیان و خسارات محیط زیستی غیرقابل جبران.
ــ تشدید بحران روابط افغانستان و کشورهای همسایه با میدانداری نظامی و استفاده از حریم هوایی و عرضی خاک افغانستان در حملات نظامی .
ــ مشروعیت بخشی به ناکارامدترین، فاسدترین و غیرمردمیترین و وابستهترین نیروها، زیر نام دولت جمهوری اسلامی افغانستان با شعار ایجاد دموکراسی [لیبرالی].
ــ مداخلات سیاسی از طریق اعمال اهرمهای فشار در پروسههای دموکراتیکی چون انتخابات و مهندسی عیان و پنهان مناسبات قدرت تباری، طبقاتی و … زیر نام مدیریت بنبست سیاسی و میانجیگری سیاسی.
ــ صدور و ارسال صدها شرکت پیمانکار فاسد غربی زیر نام متخصین انکشافی، کارشناس، مشاور، تاجر و …
ــ ان جی او سالاری لجام گسیخته و انتقال بخش اعظم بودجههای انکشافی به کشورهای مبدأ غربی.
ــ طراحی و تحمیل طرحها، راهبردها و برنامههای توسعهای و اقتصادی ناکارامد و نامنطبق با شرایط زیستمحیطی و بومی و مناسبات سنتی افغانستان چون نظام بازار آزاد، برنامههای انکشافی شهر و روستا و ..
ــ تخصیص بودجههای نجومی از منابع محدود سرانهی بودیجهی انکشافی در حوزهی نظامی و امنیتی زیر نام مبارزه با تروریسم.
ــ تشدید شکافهای طبقاتی و فقیرسازی عمومی در نتیجهی حمایت علنی از برنامههای توسعهای ناکارامد و نامتوازن نظام اقتصادی حکومت پیشین و گسترش تضاد مرکز و حاشیه.
ــ تعامل و تطهیر رهبران و گروههای تندرو تباری، نظامی و افراطی ایدئولوژیک و متهمان به نقض آشکار حقوق بشر و ارتکاب جنایات جنگی و سازمانیافته در کشور.
ــ نمایشهای پرهزینهی مذاکرهخواهی به هدف توجیه مداخلهی نظامی و سیاسی و دیپلوماسی کور زیر نام حل بحران افغانستان.
ــ نقض آشکار حق و پیششرط مطالبه، حضور و اعلام مواضع از سوی نمایندگان واقعی مردم، قربانیان و بازماندگان خشونتهای فزاینده در افغانستان در تعیین سرنوشت سیاسی آنان در نشستهای جهانی.
ــ عقد تفاهمنامههای امنیتی و استراتژیک [عمدتن] نظامی و اقتصادی یکسویه به منظور تضمین منافع و مصالح دراز مدت در منطقه.
ــ راهاندازی و حمایت از برگزرای پروسههای غیرشفاف و غیردموکراتیک زیر نام روند تأمین صلح و آشتی در سطح بومی، منطقهای و جهانی.
ــ حمایت و سفیدشویی کارنامهی سیاه مسئولان فاسد و ناکارامد نظام پیشین و…
اینها تنها بخشی از کارنامهی دو دهه حضور نظامی و سیاسی و … جامعهی جهانی به رهبری ایالات متحده در افغانستان است. کشوری که بیش از نیمی از جمعیت آن در آستانهی قطحی و گرسنگی ایستادهاند. آنچه که تا اکنون، موازی با تمام موارد یاد شده به عادی سازی فاجعه در جفرافیای سیاسیای به نام افغانستان به کتمان و تحریف سویههای حقیقت و در نتیجه به زوال تمام ظرفیتها و امکانها برای ایجاد جریانهای و جنبشهای پیشرو بومی در تغییر سرنوشت جمعی اجتماعی و سیاسی در این سرزمین انجامیده است.
ایالات متحده و متحدان غربیاش تابعِ فهم و فلسفهی مادی و مشخصی از سیاست و امر سیاسیاند که بر اصل تفکیک و تخاصم مرزهای جغرافیایی بر اساس ارزشگذاری میان «حیات سیاسی» در جوامع ممتاز و «حیات طبیعی» در جوامع دیگر استوار است.
آن چه که فیلسوف منتقد و معاصر ایتالیایی جورجیو آگامبن از آن به نام « حیات برهنه» یاد میکند. این مفهوم به وضعیت و شکلی از زنده بودن اشاره دارد که شأن انسان در سطح جانوری صرف زنده فروکاسته میشود و تنزل مییابد.
حیات برهنه اشاره به مختصات موجودی ست که به سبب دوری از مناسبات قدرت و سیاسیت به گونهی ساختاری ار تمام پیشانگارهها و پیشفرضهای منزلت و شرافت بشری محروم شده است. انسانی که در معرض مستقیم و عریان خشونت برای تنازع بقا از هیچ حمایت و حفاظت ساختارهای مدنی و حقوقی و سیاسی مدرن بهرهمند نیست و بنائن هستی و وجود او از هرگونه حق، ارزش و اصول بدیهی زندگی انسانی تهی شده است.
فیلسوف و متفکر زن آلمانی، هانا آرنت در دو اثر شناختهشدهاش به نامهای «وضعیت بشری» و «ریشههای توتالیتاریسم» از این مفروض برای تبیین وضعیت گروههای به حاشیه رانده شده چون کولیها، معلولها و دگرباشان و در صدر آن جامعهی یهودیان اروپا ضمن دگرگونی و انحطاط قلمرو قدرت و سیاست درگیر فاشیزم در جوامع مدرن بسط داد.
آرنت فهم فرایند پیچیدهی انسانزدایی از گروههای اجتماعی معین را در متن معین تاریخی و عادی سازی فاجعه در قبال سرنوشت جمعی این گروهها را به دگرگونی صحنهی سیاست و اولویت حیات طبیعی بر کنش سیاسی نسبت میدهد.
به زعم این اندیشمندان ارزش انسان، قابلیت مازاد او در تجربهی هستی و حیات سیاسی اوست و این سیاست مدرن ــ در این متن سرمایهداری جهانی ــ است که امکان اخلاقی و مادی برخورداری وی از ارزش ماهیت انسانی موجودی به نام انسان را تآیید یا تکذیب میکند.
حاصل این فرایند، نوعی حیوانی شدنِ موجهِ انسان است که به مدد پیچیدهترین تکنیکهای و تکتیکهای اقتصادی، سیاسی و نظامی تحقق مییابد. فرایندی که پیشنیاز استقرار نطامهای سرمایهداری و سلطه اند و امکان اداره کردن و مهارِ انضباطی و اخلاقی بدنهای دستآموز شده را در این جوامع میسر میکند و به لطف زیست قدرت جدید، انسانها به موجوداتی سزوار زندگی انسانی [تابع این نظم] و ناسزاوار [بیرون از دایرهی این نظم] دستهبندی میشوند.
با این تحلیل، اگر دوباره به بحران فزایندهی افغانستان درنگ کنیم، در مییابیم که در صدر سناریوی سیاستهای جهان [مشمول فرمان اخیر توزیع تنها ذخیره و سرمایهی ارزیِ کشور که یگانه پشتوانهی ارزش نظامِ پولی گرسنهترین و فقیرترین مردمان جهان زیر نام پرداخت غرامت به خسارت جنگی که نقشی در آن نداشتهاند]، ذهنیتی ست که دهههاست زمینهی تضمین سیطره و سلطهاش را به نام قانون، قدرت و مشروعیت بر جهان گسترده است.
تبعات سلطهی سرمایهداری مدرن در تاریخ جنگافروزیها و مداخلات پنهان و پیدای سیاسی و نظامی و فرهنگیاش تنها افغانستان را به مثابهی جفرافیایی که مرکز ثقل استراتژیهای مناسبات حاکم بوده ویران نکرده است.
این سیاستها در امتداد روند انسانزدایی و سلب اعتبار و ارزش از بخشی از جوامع انسانیست از مدار سهگانهی هژمونیک مشروعیت، قدرت و خشونت مدرن بدور مانده اند. ازینرو بیش از هر چیز خرد و عقل سلیمی که پشتوانهی فهم «سیاست» باشد، میتواند ما را در درک غیر روزمره و تاریخمند از ابعاد تراژدی انسانی و جمعی در اففانستان معاصر یاری رساند.
به باور نگارنده، تأمل افکار عمومی بر گزارههای کوتاه فوری و خبری رسانههای جریان اصلی، تمهیدی برای تحریف کارنامه و عملکرد سازوکار سلطهایست که زیر نام سیاستهای بشردوستانهی «جامعهی بین المللی» کارآیی جز بازتولید فاجعه و بحران نداشته است.
مجموعهای که مبنای ایجاد آن بر اساس تحلیلها و نظریههای فلسفهی سیاست مدرن، تضمین و تأمین سهام «جوامع ممتاز» جهان از رهگذر غارت و چپاول تمام ذخایر، منابع و سرمایههای مادی و طبیعی مشترک جوامع دیگر بشری ست.
سیاست مسلط «جوامع بین المللی» تا اینجای کار جز استمرار و تکرار فروپاشی، آوارگی، وابستگی، فلاکت جمعی و خشونت روزافزون نظامی و تضاد طبقاتی برای کشورهای عمدتن بحرانزدهی جنوب [جهان] خاصه افغانستان به مثابهی یکی از فقیرترین کشورهای جهان چیزی در پی و در بساط نداشته است.
در پایان به نظر میرسد اگر تجدید نظری در الگوهای فهم مادی و استنتاج تاریخی از بنیانها و ریشههای بومی و بیرونی این بحران انسانی در کشور به دست داده نشود، برای دهههای آتی و متمادی میبایست شاهد تداوم سلطهی هژمونیک نظام سرمایه و گسترش فجایع دیگری از رهگذر فروکاستنِ شأن و منزلت انسانی گروههای انسانی به «حیات برهنه» بود.
