سازمان عفو بینالملل ایجاد سازوکار تحقیقی مستقل برای بررسی نقض حقوق بشر در افغانستان زیر سلطهی طالبان را گام تاریخی در مسیر [تحقق] عدالت خوانده است.
رخشانه: عفو بینالملل شام دیروز (دوشنبه، ۱۴ میزان) با نشر پستی در صفحهی ایکس خود نوشته است که این نهاد همراه با گروههای جامعه مدنی افغانستان و دیگر نهادها، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، خواستار ایجاد چنین سازوکاری بوده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز قطعنامهی ایجاد یک سازوکار مستقل برای تحقیق در مورد افغانستان، با هدف گردآوری، یکپارچهسازی، حفظ و تحلیل شواهد مربوط به جرایم گذشته و جاری بر اساس قوانین بینالمللی و نقضها و سوءاستفادههای حقوق بشری را تصویب کرد.
اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بینالملل گفته است: «در برابر تداوم مصونیت از مجازات در افغانستان، ایجاد یک سازوکار جمعآوری شواهد با مأموریت سازمان ملل، گامی حیاتی در جهت پیشبرد پاسخگویی نسبت به جرایم گذشته و جاری بر اساس قوانین بینالمللی است و مسیر را برای دسترسی قربانیان و بازماندگان به عدالت، جبران خسارت و حقیقت هموار میسازد.»
او با اشاره به محدودیتهای گستردهی طالبان علیه حقوق و آزادیهای اساسی زنان و دختران در افغانستان گفته که این گروه زنان و دختران را بهصورت سیستماتیک از زندگی عمومی حذف کردهاند.
کالامار همچنین تاکید کرده که خبرنگاران، فعالان و اقلیتها با بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازی اجباری ساکت شدهاند؛ و مجازاتهای بدنی علنی و اعدامها به ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت بدل شدهاند.
او گفته: «این حمله گسترده به حقوق بشر، مدتهاست که چیزی فراتر از محکومیت لفظی از سوی جامعه جهانی میطلبد و ایجاد این سازوکار، گامی بزرگ در مسیر طولانی تحقق پاسخگویی برای مردم افغانستان است.»
کالامار تاکید کرده که سازوکار یادشده باید رویکردی را اتخاذ کند که جرایم قبل و بعد از آگست ۲۰۲۱ را دربر گرفته و شامل حملات هدفمند و سیستماتیک توسط شاخه خراسان داعش و سایر گروههای شورشی، همچنین اتهامات مربوط به جرایم بینالمللی ارتکابیافته توسط نیروهای امنیتی دولت پیشین، نیروهای نظامی بینالمللی و سایر بازیگران نیز باشد.
او ایجاد این سازوکار را «آغاز کار» دانسته و گفته که دولتها در برابر قربانیان مسوولاند تا اطمینان حاصل کنند که این سازوکار بهدرستی تامین مالی و از صلاحیت کافی برای پیشبرد عدالت برخوردار است.
عفو بینالملل گفته که درخواست برای چنین سازوکاری نخستینبار در سال ۲۰۰۳ مطرح شد و در ماه می ۲۰۲۱ میلادی پس از حملهی مرگبار به لیسه دخترانه سیدالشهدا در غرب کابل که بیش از ۲۵۰ کشته و زخمی برجا گذاشت، دوباره مطرح گردید.
در پی این حمله، به رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (AIHRC)، سازمانهای جامعه مدنی افغانستان و نهادهای بینالمللی حقوق بشر بهطور مشترک خواستار ایجاد چنین سازوکاری شدند.
این نهاد با اشاره به چهار دهه درگیری در افغانستان افزوده که این درگیریها به ارتکاب جرایم بینالمللی و نقضها و سوءاستفادههای گسترده از حقوق بشر توسط طرفهای مختلف، از جمله طالبان، شاخه خراسان داعش، نیروهای امنیتی دولت پیشین، نیروهای نظامی بینالمللی و دیگر بازیگران منجر شده است.
در اعلامیهی عفو بینالملل آمده که «قربانیان و بازماندگان در تمام این سالها تقریبا هیچ دسترسی به عدالت، جبران خسارت یا حقیقت نداشتهاند؛ وضعیتی که پس از بازگشت طالبان در آگست ۲۰۲۱ وخیمتر شده است.»
عفو بینالملل موارد بسیاری از جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت بهویژه آزار جنسیتی و دیگر نقضهای حقوق بشری توسط طالبان و سایر گروهها را در سراسر کشور مستند کرده است.
به گفتهی این نهاد در فاصلهی سالهای ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۱، دستکم دو میلیون نفر در افغانستان در نتیجهی درگیریها کشته یا زخمی شدند، در حالیکه هیچ دسترسیای به عدالت، حقیقت و جبران خسارت وجود نداشت.
این نهاد گفته که ایجاد سازوکار تحقیقاتی مستقل از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به منظور جمعآوری شواهد مربوط به جرایم بینالمللی و جدیترین موارد نقض قوانین بینالمللی، از جمله نقضهای حقوق بشری در افغانستان، اختیار تعقیب قضایی ندارد، اما میتواند شواهد جرایم بینالمللی و نقضهای جدی حقوق بشر را جمعآوری و حفظ کند.
به گفتهی سازمان عفو بینالملل، این شواهد میتواند از تعقیبهای آتی در محاکم ملی و بینالمللی از جمله دادگاههایی که صلاحیت جهانی دارند، پشتیبانی کرده و زمینهساز تلاشهای آتی برای ایجاد نظامی عادلانه و پاسخگو در افغانستان باشد.
