سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به اعلامیه‌ی استرالیا، کانادا، آلمان و هلند در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آن را یک گام مهم برای مقابله با جنایات طالبان علیه زنان خوانده است.
رخشانه: عفو بین‌الملل روز گذشته(جمعه، ۶ میزان) در صفحه‌ی ایکس خود به نقل از اگنس کالامار، دبیر کل این سازمان نوشته است که این نهاد از هر اقدامی از سوی دولت‌ها برای پاسخگو کردن طالبان بر اساس قوانین بین‌المللی، به‌دلیل نقض گسترده و نهادینه‌ی حقوق بشری زنان و دختران، استقبال می‌کند.
کالامار اقدام کشورها برای به محاکمه کشاندن طالبان را آغاز یک روند قانونی خوانده که ممکن است در نهایت منجر به اقداماتی در دادگاه بین‌المللی لاهه شود.
او افزوده است: «طالبان زندگی زنان و دختران افغانستان را غیرقابل تحمل کرده‌اند. آن‌ها زنان را از تمامی عرصه‌های زندگی محو کرده و حقوق و کرامت‌شان را به صورت سیستماتیک از بین برده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل از هر اقدامی از سوی دولت‌ها برای پاسخگو کردن طالبان بر اساس قوانین بین‌المللی به دلیل نقض گسترده و نهادینه حقوق بشر زنان و دختران، که به احتمال زیاد معادل جنایت علیه بشریت در قالب آزار و اذیت جنسیتی است، استقبال می‌کند. جامعه‌ی جهانی باید از تمام راه‌های موجود برای پایان دادن به نقض مستمر حقوق بشر در افغانستان، از جمله از طریق دادگاه بین‌المللی لاهه استفاده کند.»
او گفته است که این یک گام حیاتی به سوی تأمین عدالت برای نقض کنوانسیون حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان است.
وی در ادامه تاکید کرده است که این اقدام باید با تلاش‌های جامع دیگری برای رسیدگی به طیف کامل فجایع گذشته و جاری، از جمله آن‌هایی که علیه زنان و دختران مرتکب شده‌اند، توسط طالبان و سایر بازیگران دولتی و غیردولتی طی بیش از ۴۰ سال چرخه‌ی مداوم جنگ در افغانستان همراه باشد.
دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل گفته است که جهان باید با زنان و دختران شجاع افغانستان همبستگی نشان دهد، از حقوق آن‌ها دفاع کند و رژیم طالبان را پاسخگو کند.
وی همچنین گفته است که این ابتکار حقوقی مورد استقبال، همچنین باید به عنوان یادآوری به‌موقعی برای دولت‌ها باشد که مسوولیت دارند حمایت بین‌المللی را برای همه‌ی کسانی‌که از تبعیض و سرکوب سیستماتیک در افغانستان فرار می‌کنند، فراهم کنند.
این واکنش درحالی مطرح می‌شود که چند روز پیش چهار کشور آلمان، استرالیا، کانادا و هلند در اعلامیه‌ای به طالبان هشدار دادند، در صورتی‌که در یک بازه‌ی زمانی مشخص، تبعیض و آزار و اذیت زنان و دختران و همچنین نقض حقوق بشری آن‌ها را متوقف نکنند، در دادگاه لاهه پرونده‌ای علیه این گروه ایجاد می‌کنند.
این ابتکار از سوی این کشور با استقبال زیادی از چهره‌های حقوق بشری مواجه شد و در ادامه بیش از ۲۰ کشور جهان از این اقدام حمایت کردند.
طالبان اما در پاسخ به این اقدام گفته‌اند که متهم کردن این گروه به آزار جنسیتی نادرست و پروپاگندا است.
