مژده محمدی
رادیو و تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان، روزگذشته «یکشنبه، ۵ حمل»، یک نوار صوتی از ملاهبتالله آخندزاده، رهبر ابن گروه منتشر کرد که در آن رهبر این گروه در موضعگیری تندی به اجرای مجازات متهمان در ملاءعام تاکید میکند. رهبر طالبان در این نوار صوتی میگوید، این گروه برای اجرای شریعت حدود را اجراء و زنان را سنگسار و شلاق خواهند زد.
هبتالله آخندزاده، گفته: «حتی اگر گفته شود که پایمال کردن حقوق زنان است، سنگسار کنید. ما فردا حد زنا را در محضرعام اجرا میکنیم، زنان را رجم(سنگسار) میکنیم. ما حدود الله را در محضر عام اجرا میکنیم».
ملا هبتالله در این نوار صوتی تاکید کرد که «همهی اینها خلاف دموکراسی شما[غربیها] است در همهی این موارد، مبارزه برخلاف شما[غربیها] ادامه دارد.»
در این نوار صوتی، ملا هبتالله خطاب به غربیها گفته است: «۲۰ سال با شما جنگیدیم، ۲۰ سال دیگر نیز خواهیم جنگید» تا «بر زمین شریعت را تطبیق کنیم.»
بیانیهی رهبر طالبان در حالی بهنشر میرسد که تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترول طالبان نیز روز« پنجشنبه، ۲ حمل» مستندی را تحت عنوان «قصاص» منتشر کرده و در آن تاکید بر دوام مجازات قصاص بر اساس فرمان ملا هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه دارد.
تا کنون طالبان شش مورد اعدام و صدها مورد شلاقزدن متهمان در ملاء عام را در دورهی دوم حاکمیت شان در افغانستان عملی کردهاند و از مردم خواستند که برای تماشای آن بیایند تا درس «عبرتی» به دیگران شود.
اما در همین حال، این گروه به تماشاگران اعدام و شلاق هشدار میدهند که عکس و ویدیو از جریان مجازات افراد ضبط نکنند و ظاهراً این ممنوعیت به این هدف انجام میشود که طالبان نمیخواهند که این اقدامات«خشن » به شکل مستند ثبت تاریخ شود.
مفتی عتیقالله درویش، رییس دیوان عمومی دادگاه عالی طالبان در این مستند میگوید، آنها مصمم به اجرای قصاص و حدود در جامعه اند. او ادعا کرده: «تمام دادگاههای امارت اسلامی افغانستان بهویژه دادگاه عالی، قصاص و حدود را تطبیق میکنند و کوشش میکنیم که تمام احکام الهی تطبیق شود. ۲۰ سال مبارزه با اشغال امریکا برای حاکمیت نظام اسلامی و تطبیق احکام اسلامی بوده است.»
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان نیز در این مستند صحبت کرده، هشدار داده است که به هر قیمت ممکن حدود و قصاص را در جامعه تطبیق میکنند. او گفته است: «وظیفهی حکومت اسلامی است تا زمینهی اجرای تمام احکام اسلامی و قصاص را مساعد سازد. مردم بهخاطر رویکار آمدن امارت اسلامی، بسیار قربانی دادند و به هر قیمت ممکن حدود و قصاص و احکام اسلامی تطبیق میشود.»
در این مستند عکسهای تجمع مردم در هنگام اجرای حکم اعدام با پخش صدای الله اکبر، جریان قطع دست، طناب اعدام، تصاویری از مساجد از کابل، هرات، مزار شریف و قندهار، عکس و ویدیو از نیروهای طالبان و پرچم طالبان در منطقهی تپهی تلویزیون در شهر جلالآباد بهنشر رسیده است.
در این مستند ۲۴ دقیقهای ساختهی تلویزیون ملی که از سوی طالبان مدیریت میشود، با شماری از عالمان دینی صحبت شده و با استناد به منابع دینی، در مورد اهمیت مسالهی قصاص تاکید شده است. همچنان مستندساز در گفتوگو با دو نفر از ساکنان کابل میخواهد نشان دهد که مردم از اجرای قصاص توسط طالبان حمایت میکنند.
عادیسازی خشونت
پخش مستند از کارهایی مثل سنگسار، شلاق زدن در انظار مردم و به دار آویختن که در جهان یک امر مذموم است، از نظر بسیاریها یک گام تازهی طالبان برای عادیسازی خشونت در جامعه است.
فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان و جزء هیئت مذاکرهکنندهی حکومت پیشین افغانستان در صحبت با رسانهی رخشانه با اشاره به دوام تطبیق احکام اعدام و شلاق زدن متهمان، گفت که طالبان با عملی ساختن دادگاههای صحرایی، خشونت را در جامعه«عادی» میسازند.
او گفته: «طالبان سیاست رعب و وحشت را در افغانستان عملی کردند و این سیاست خود را دوام میدهند. آنچه که طالبان انجام میدهند، مانند شلاق زدن در ملاءعام، ترویج خشونت است و در سایر کشورها این معمول نیست.»
او از جامعهی جهانی میخواهد که مکانسیمهای فشار حداکثری علیه طالبان را به مرحلهی اجرا بگذارند و از انعطافپذیری در مقابل این گروه کار نگیرند تا آنها به نقض حقوق بشر اقدام کنند.
شکریه بارکزی، عضو پیشین پارلمان و سفیر پیشین افغانستان در ناروی در گفتوگو با رسانهی رخشانه میگوید، اقدامات طالبان تحت نام تطبیق عدالت، مملو از خشونت است و فرامین و قوانین آنها هم با خشونت تطبیق میشود: «طالبان فکر میکنند که با اعدام، قصاص و قطع کردن دست در جامعه میتوانند عدالت را تامین کنند، در بسیاری از کشورهای اسلامی خبری از چنین مجازاتی نیست. در دادگاههای طالبان قانون وجود ندارد و قضات پاکنفس و خوب در حدی که صلاحیت قضایی داشته باشند، وجود ندارد. بناء میتوانیم بگوییم که نه تنها نوع مجازات طالبان، بلکه احکام صادرهی دادگاههای طالبان فاقد اولویتهای قانونی، دینی و شرعی است.»
خانم بارکزی به این نظر است که طالبان به دادگاههای صحرایی و شلاق زدن متهمان باور دارند و دست از این اقدامات شان برنمیدارند.
مریم آروین، مسوول عمومی جنبش شنبههای ارغوانی و یکی از زنان معترض در صحبت با رسانهی رخشانه هشدار میدهد که در صورت به رسمیت شناختهشدن احتمالی طالبان از سوی جامعهی جهانی، آنها مجازات اعدام و شلاق زدن متهمان را شدت خواهند بخشید و با تشدید فضای رعب و وحشت، شهروندان افغانستان قادر به اعتراض به تصامیم طالبان نخواهند بود.
نگرانی جدی در راستای تامین نشدن عدالت و دسترسی نداشتن متهمان به وکلای مدافع در دادگاههای طالبان وجود دارد و این موضوع تامین عدالت در راستای تطبیق مجازات اعدام را با پرسش کلانی مواجه ساخته است.
بیشتر قاضیهای دادگاههای طالبان سند دانشگاهی ندارند و تنها در مدارس دینی آموزش دیدهاند و طالبان قضات و دادستانهای دوران نظام جمهوریت را از کارشان برکنار کردند، بخشی از کادر عدلی و قضایی نیز از ترس حملههای انتقامجویانهی طالبان، کشور را ترک کردهاند.
واکنشها به گفتههای تازهی رهبر طالبان
بیانیهی اخیر ملا هبتالله، رهبر گروه طالبان با واکنشهای گستردهی شخصیتهای برجستهی افغان و فعالین حقوق بشر مواجه شده است.
نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در مورد ادعای رهبر طالبان مبنی بر« نمایندگی الهی بر روی زمین» نوشت: «سود بردن از حقوق مردم افغانستان و حق تعیین سرنوشت برای آنها بدون رضایت آنها، با زور و استبداد در اسلام غیر قابل قبول و حرام است.»
رحمتالله نبیل، رییس امنیت ملی در حکومت پیشین در پلتفرم ایکس نوشت که مردم افغانستان از ادعای طالبان مبنی بر«نمایندهگی الهی بر روی زمین و رهبری مستبد» آگاه اند و هیچ تصوری مبنی بر«تغییر ایدئولوژی افراطی » این گروه[طالبان] ندارند.
آقای نبیل ادامه داده که بیانیهی اخیر رهبر طالبان پیام«واضح و محکم» برای حامیان و لابیگران داخلی و خارجی طالبان میفرستد که علیرغم کمکهای خارجی، مواضع این گروه در «ضدیت با حقوق اساسی انسانی» بدون تغییر باقی خواهند ماند.
در همینحال، ملک ستیز، تحلیلگر مسایل سیاسی افغانستان نیز از استراتیژی دولت جو بایدن در تسلیمدهی افغانستان به دست گروه طالبان انتقاد کرده و نوشته است: «این استراتیژی… چنین جراتی را برای ملای کلان[ملا هبتالله] میدهد که از سنگسار و کشتار صحبت کند.»
شاهگل رضایی، نمایندهی پیشین پارلمان و سفیر پیشین افغانستان در تاجیکستان در واکنش به این گفتهها در صفحهی ایکس نوشته که سنگسار زنان به قصد طعنه برای غربیها فاجعهبار است: «نظام طالبانی، ابتداییترین فهمی از حقوق شهروندی و حکومتداری ندارد. طالبان برای حکومتداری ساخته نشدهاند.»
حسین نعمتی، فعال حقوق بشر در صحبت با رسانهی رخشانه گفته است که در دوران حاکمیت گروه طالبان وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان به مراتب بدتر شده و بیانیهی اخیر رهبر این گروه، صراحتی بر برگشت به نیمهی دوم دهه نود میلادی و دوران اول حاکمیت این گروه در افغانستان است.
آقای نعمتی گفته: «طالبان شریعت را با دیدگاه خودشان در افغانستان پیاده میکنند و در شریعت این گروه حقوق بشر یک پدیدهی وارداتی غربی است وهیچ جایگاهی برای آن ایدیولوژی وجود ندارد و تعیین و اجرای اینگونه مجازاتها[اعدام و شلاق] با دیدگاه تندروانه و فساد، در دستگاه شان وجود دارد که یک عمل ظالمانه و وحشیانه است. »
این فعال حقوق بشر از موقف جامعهی جهانی در قبال وضعیت«فجیع حقوق بشر» در دوران حاکمیت طالبان انتقاد کرده که با وجود آن، این گروه از حمایتهای مالی جامعهی بینالمللی برخوردار است.
او از شورای امنیت سازمان ملل خواست که قضیهی آپارتاید جنسیتی و نقض حقوق بشری طالبان در افغانستان را به محکمهی بینالمللی جزایی ارجاع دهد و ناقضان اصلی حقوق بشر[اشاره به سران گروه طالبان] را به میز محاکمه بکشاند.
زهره واحدی اختری، یکی دیگر از زنان معترض در واکنش به گفتههای ملا هبتالله میگوید که سخنان این مقام طالبان بیانگر این است که این گروه هیچ حقی به مردم قایل نیستند. او گفت: «بدون تردید ظلم علیه مردم افزایش مییابد که زنان از ترس صدای خود را بلند نکنند و ترس و وحشت را در میان زنان میاندازند.»
صفیه عارفی، مسوول جنبش زنان پنجرهی امید و از دختران معترض است. او دربارهی اظهارات تازهی ملا هبتالله به رسانهی رخشانه گفته است: «با این اعلام رهبر طالبان، فصل جدیدی از مجازاتهای خصوصی آغاز شده و زنان افغانستان امروز عمق تنهایی را تجربه میکنند، زیرا در عمل کسی را در کنار خود ندارد تا از مجازات طالبان آنان را نجات دهد؛ اما جامعهی جهانی در برابر نقض حقوق زنان سکوت اختیار کرده است.»
اعدام و قصاص؛ کارنامهی دو ونیم دههی طالبان
در دورهی نخست حاکمیت طالبان در نیمهی دوم دههی ۹۰ میلادی، این گروه مواردی از اعدام، سنگسار و زیر دیوار کردن متهمان را در ملاءعام عملی ساخته بودند. تصاویری وجود دارد که نشان میدهد یک نیروی طالبان با کلاشینکف به سر یک زن که برقع سرمهای پوشیده، شلیک میکند.
پس از سرنگونی رژیم طالبان در حملهی ائتلاف جهانی به رهبری امریکا در سال ۲۰۰۱، طالبان به جنگ و شورشگری با نظام جمهوری و متحدان غربی آن روی آوردند و طی دو دهه موارد متعددی از سنگسار، اعدام و شلاق زدن متهمان را در مناطق تحت تسلط شان عملی ساخته بودند؛ اما زمانیکه هیات سیاسی طالبان در دوحه سرگرم مذاکره با امریکا بودند، به گونهی مکرر اطمینان میدادند که در قیاس به دورهی نخست حاکمیت شان در افغانستان تغییر کردهاند و به حقوق شهروندی و حقوق زنان پایبند اند.
طالبان زمانیکه در آگست ۲۰۲۱، بار دیگر بر افغانستان حاکم شدند، بر خلاف تعهدات شان، به نقض حقوق بشر و حقوق زنان اقدام کردند.
ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان در ماه عقرب سال ۱۴۰۱ به قضات این گروه دستور داد که قوانین«حدود و قصاص» را عملی کنند و حکم قصاص پس از سپری شدن سه دادگاه این گروه به صلاحیت او انجام شود.
در دوران دوم حاکمیت گروه طالبان تا اکنون در فراه، هرات، لغمان و غزنی حکم قصاص اجراء شده است.
نخستین مورد اعدام در ماه قوس ۱۴۰۱ در ولایت فراه انجام شد و به دستور ملا هبتالله آخندزاده، شماری از مقامهای ارشد کابینهی طالبان به استدیوم ورزشی فراه جهت تماشای اعدام«تاجمیر»، فردی که متهم به قتل بود، جمع شده بودند.
دومین مورد اعدام در ماه جوزای ۱۴۰۲، در ولایت لغمان در شرق افغانستان انجام شد و طالبان ادعا کردند که فردی به نام اجمل، به جرم قتل پنج نفر اعدام شده است.
سومین مورد قصاص نیز در ماه جوزای ۱۴۰۲ در ولایت هرات اتفاق افتاد که در آن طالبان سه فرد متهم به تجاوز و قتل یک زن و دو کودکش را در ملاءعام، در مقابل ساختمان ولسوالی زاول این ولایت و در برابر چشم شهروندان به گلوله بستند.
چهارمین و پنجمین مورد در ماه دلو ۱۴۰۲ بود که دو نفر در استدیوم ورزشی شهر غزنی از سوی طالبان اعدام شدند. بر بنیاد اطلاعیهی دادگاه عالی طالبان، سیدجمال، باشندهی ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک و گلخان، باشندهی ولسوالی اندر ولایت غزنی به اتهام قتل اعدام شدند.
ششمین مورد اعدام در استدیوم ورزشی شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان در هفتم ماه حوت عملی شد و نظرمحمد، فردی که اعدام شد، متهم به قتل بود.
پیش از این آکادمی علوم طالبان از وزارت معارف و تحصیلات عالی این گروه خواسته بود که«شناخت حدود و قصاص» را شامل نصاب تعلیمی و تحصیلی خود بسازند.
از سویی هم، تطبیق حکم اعدام و شلاق زدن متهم، با انتقاد شدید نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شده است. چنانکه سازمان ملل متحد از طالبان خواسته است که مجازات اعدام را فوری لغو کنند؛ اما طالبان این درخواستها را رد کردند.
