از آنجا که فلسفه وجودی دادگاه بین‌المللی جنایی سلب مصونیت از افرادی است که خطرناک‌ترین جنایات بشری را مرتکب می‌شوند، آگاهی از نحوه کار این دادگاه و استفاده از ظرفیت‌های آن برای مبارزه با «جنایت آپارتاید جنسیتی» و «تبعیض سیستماتیک»علیه زنان در افغانستان بسیار حیاتی است. تصور عمومی این است که این دادگاه در موارد خاص وارد عمل می‌شود که وضعیت زنان در افغانستان تاکنون به آن مرحله نرسیده است.
این تصور، به نظر نمی‌رسد دقیق باشد. وضعیت زنان در افغانستان یکی از حادترین بحران بشری است و جنایتی که در مورد زنان در افغانستان در حال تحقق است در تاریخ جوامع بشری کم‌سابقه است.
آنچه در افغانستان جریان دارد، ایجاد نوعی از فضای ذهنی و فکری است که در قالب آن زنان از منزلت بسیار پایین‌تر از مردان برخوردارند. در نتیجه، مردان به خود حق می‌دهند که به زنان همانند مایملک،َ اشیا و دارایی خود نگاه کنند و نه تنها در مورد سرنوشت آنها که در مورد نحوه استفاده از آنها همچون یک «شی» تصمیم بگیرند.
با توجه به فراهم بودن بسترهای اجتماعی و مذهبی این نوع باور در میان کشورهای اسلامی، این خطر وجود دارد که این الگوی ذهنی به سرعت از داخل افغانستان به کشورهای دیگری نیز سرایت کند و در نتیجه، زن‌ستیزی به رویه مسلط در سطح گسترده‌تر بدل شود.
بنابراین، مسأله «اپارتاید جنسیتی» در افغانستان یک موضوع ساده و صرفا داخلی نیست بلکه به شدت می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد. دادگاه بین‌المللی جنایی ایجاد شده است تا زمینه برای تحقق و فراگیرشدن این نوع تهدیدها را از بین ببرد. در نتیجه، بررسی جنایات رخ‌داده در افغانستان، چنانکه در نوشتار شماره ۴ اشاره شد، ذیل بندهای مختلفی در قلمرو قضایی این دادگاه قرار می‌گیرد.
اما چه زمانی دادگاه بین‌المللی جنایی وارد عمل می‌شود؟
تحقیقات در دادگاه بین‌المللی جزایی باید از سوی دادستان این نهاد آغاز شود. براساس ماده ۱۳ اساسنامه رم، دادستان، در یکی از این سه حالت وارد عمل می‌شود.
ارجاع به دادستانی از سوی یکی از دولت‌های عضو دادگاه بین‌المللی جنایی
در ماده چهاردهم اساسنامه آمده است که دولت‌های عضو دادگاه می‌تواند از دادستان دادگاه بین‌المللی جنایی بخواهد که در مورد یک یا بیشتر از یک مورد جنایتی که در قلمرو قضایی دادگاه قرار دارد، تحقیق کند. هدف از ارجاع پرونده به این نهاد این است که افراد مقصر یا به عبارت جنایت‌کاران شناسایی و به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند، محاکمه شوند.
براساس آمار خود دادگاه، تاکنون دست کم ۳۱ پرونده در این دادگاه بررسی شده است. این پرونده‌ها جنایت‌های رخ‌داده در ۱۷ کشور جهان را بررسی می‌کند که جنایت‌های جنگی رخ‌داده در افغانستان یکی از آن‌هاست. دادگاه بین‌المللی جنایی تاکنون در مورد ۳۷ نفر حکم دستگیری صادر کرده است که از این میان، دست کم ۲۱ نفر بازداشت و محاکمه شده‌اند.
بررسی جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در اوکراین، جنایت جنگی حماس در حمله به اسرائیل و جنایات جنگی اسرائیل و نسل‌کشی در غزه پرونده‌های مهمی است که این اواخر در این دادگاه باز شده اند.
با توجه به این که اکنون، نهادهای حکومتی در کنترل طالبان است، استفاده از این میکانیزم برای بررسی «جنایت آپارتاید جنسیتی» و «جنایت علیه بشریت» در افغانستان عملی نیست.
۲. ارجاع به دادستانی از سوی شورای امنیت سازمان ملل
بر اساس بند (ب) ماده سیزدهم، شورای امنیت سازمان ملل متحد صلاحیت دارد که از دادستانی دادگاه بین‌المللی کیفری بخواهد تحقیقات در مورد یکی از جنایاتی را که در قلمرو صلاحیت‌های قضایی این دادگاه قرار می‌گیرد آغاز کند.
پیش از این شورای امنیت در موارد متعددی اقدام به تاسیس دادگاه‌های ویژه کرده است. نخستین نوع این دادگاه‌ها، دادگاه معروف به نورنبرگ بود، که بین سال‌های ۱۹۴۶-۱۹۴۹، پس از پایان جنگ جهانی دوم برای رسیدگی به جرایم جنگی و نسل‌کشی آلمان نازی، برگزار شد. پس از آن، در سال ۱۹۹۳، شورای امنیت، دادگاه ویژه، برای رسیدگی به جنایات رخ‌داده در یوگسلاوی سابق، ( International Criminal Tribunal for Yugoslavia) ایجاد کرد. در سال ۱۹۹۴ نیز برای رسیدگی به جنایت «نسل‌کشی»، «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» در رواندا، دادگاه دیگری ایجاد کرد که از آن به‌عنوان «دادگاه بین‌المللی جنایی برای رواندا» (Criminal Tribunal for Rawanda) یاد می‌شود.
با توجه به شرایط موجود و با توجه به قطعنامه‌های متعددی که شورای امنیت در مورد طالبان برگزار کرده است و گزارش‌هایی که به این شورا هر سه ماه یک‌بار از مسیر یوناما فرستاده می‌شود، این مسیر دور از دست‌رس نیست. هرچند، ورود شورای امنیت به پرونده نقض حقوق بشر با توجه به حضور کشورهایی که با طالبان رابطه نزدیک دارند، از جمله چین و روسیه، می‌تواند خالی از پیچیدگی و دردسر نباشد.
اقدام شورای امنیت همزمان با تلاش‌های حقوق بشری نیاز به فشار و بسیج نیروهای سیاسی نیز دارد. فعالان حقوق بشر و حقوق زن اگر بتوانند از ظرفیت‌های سیاسی در کشورهای غربی استفاده کنند و نهادهای قدرتمند حقوق‌بشری در این کشورها را با خود همراه کنند، در نهایت ممکن است شورای امنیت را وادار به صدور قطعنامه کنند؛ قطعنامه‌ای که براساس آن پرونده نقض حقوق زنان یا ذیل «جنایت آپارتاید» یا «جنایت علیه بشریت» به دادستانی دادگاه بین‌المللی جنایی ارجاع شود.
صدور قطعنامه از سوی شورای امنیت، دادستانی را در موقعیت بهتر قرار می‌دهد و با توجه به نتایج دادگاه‌های قبلی،َ انتظار این که در مدت زمانی اندک نتایج خوب به بار بیاورد بالاست. در بسیاری از جرایمی که دادستانی وارد شده است شدیدا فضای دشواری را برای متهمان به وجود آورده است.
۳. اقدام دادستانی برای آغاز تحقیقات
مسیر سوم، مسیر بهتری است. این مسیر حتی نیاز به قطعنامه شورای امنیت هم ندارد و دادستانی می‌تواند به صورت مستقل تحقیقات خود را آغاز کند، آنچه را که در ماده پانزدهم از آن «صلاحدید» (proprio motu) خود دادگاه خوانده شده است.
مطابق ماده ۱۵ اساسنامه رم،َ تحقیقات دادستانی چند مرحله‌‌ای خواهد بود. در مرحله اول، دادستان اعتبار داده‌های دریافت شده را تجزیه و تحلیل می‌کند و برای این کار از نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل، سازمان‌های غیردولتی و حتی کشورها گزارش و معلومات بگیرد و می‌تواند از شاهدان جنایت اسناد و شهادت کتبی یا شفاهی بگیرد.
دادستان سپس نتایج تحقیقات خود را در قالب درخواست انجام تحقیقات رسمی به دادگاه ابتدایی می‌فرستد. در صورتی که شواهد ارایه شده قناعت‌بخش باشد، دادگاه اولیه حکم انجام تحقیقات را صادر می‌کند و در نتیجه پرونده جنایی به صورت رسمی باز می‌شود.
با توجه به شواهد موجود در افغانستان و گزارش‌هایی که از سوی نهادهای مختلف فراهم شده است اسناد کافی در مورد تحقق «جنایت علیه بشریت» در ارتباط به سرکوب زنان در افغانستان وجود دارد. اثبات «جنایت آپارتاید جنسیتی» زمانی امکان‌پذیر است که سازمان ملل رسما، با اصلاح اساسنامه رم و کنوانسیون منع و مجازات جنایت آپارتاید، آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد.
به لحاظ نتایج، محاکمه طالبان به جرم «جنایت علیه بشریت» زودتر نتیجه می‌دهد. خبر امیدوارکننده این است که به گفته ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، دادستان دادگاه بین‌المللی جنایی در حال بررسی بازکردن پرونده «جنایت علیه بشریت» برای طالبان است. این اقدام زمینه جدی محاکمه سران طالبان را فراهم می‌کند.
اما از آنجا که جرم «جنایت علیه بشریت» به افراد محدود می‌شود نه به نظام صرف محاکمه ذیل این مقوله خواسته‌ها و مطالبات زنان را تامین نمی‌کند و در عمل مشکل زیادی بر سر راه نظام طالبان ایجاد می‌کند.
از این لحاظ، تمرکز و تاکید بر «جنایت آپارتاید جنسیتی» بسیار اهمیت استراتژیک دارد. در صورتی که «جنایت آپارتاید جنسیتی» به رسمیت شناخته شود، در عمل بستر تعامل بین‌المللی، حتی در حد محدود با طالبان از بین می‌رود. با توجه به تجربه مبارزه با آپارتاید نژادی در افریقای جنوبی، اثبات «جنایت آپارتاید» به شدت رژیم طالبان را منزوی می‌کند، به گونه‌ای که حتی تیم‌های ورزشی از افغانستان نیز نمی‌تواند زیر نام این گروه در مسابقات بین‌المللی شرکت کند.
فراتر از آن به رسمیت‌شناسی «جنایت آپارتاید جنسیتی» یک خواسته جهانی است و مبارزات زنان را با مبارزات زنان در سراسر جهان پیوند می‌زند و برای همه جنبش‌های برابری‌خواهانه یک دستاورد عظیم و سرنوشت‌ساز شمرده می‌شود.
جمع‌بندی
با توجه به ستم چندلایه و پیچیده‌ای که در مورد زنان در افغانستان اعمال می‌شود،ِ زنان باید از این پس مبارزات خود را متمرکز بر اهداف مشخص و با استراتژی معین ادامه دهند. «اساسنامه رم» و «کنوانسیون منع و مجازات جنایت آپارتاید» اسنادی اند که ظرفیت‌های بسیاری برای مبارزه در راستای مطالبات زنان دارند.
به لحاظ استراتژیک مهم است که یکی از اهداف اصلی مبارزات به رسمیت‌شناسی «جنایت آپارتاید جنسیتی» باشد. تجربه تاریخی نشان داده است که «جنایت آپارتاید» در سطح بین‌المللی قابل تحمل نیست و در عمل نظام طالبان را به بن‌بست می‌کشاند. به‌رسمیت‌شناسی «جنایت آپارتاید جنسیتی» حتی می‌تواند زمینه را برای مداخله بین‌المللی فراهم کند.
در عین حال، زمینه‌ها و بسترهای جدی برای محاکمه سران طالبان براساس «جنایت علیه بشریت» وجود دارد. این مهم است که در مرحله جدید مبارزات به ابعاد حقوقی و تمرکز بر سر سازوکارهای موجود در قوانین بین‌المللی از جمله «دادگاه بین‌المللی جنایی» توجه جدی شود و انرژی بیشتری بر روی اقدامات حقوقی صرف شود.
