در ادامهی واکنشها به توشیح اصولنامهی جزایی محاکم طالبان، فرشته عباسی، پژوهشگر بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر گفته است که این سند سرکوب و تبعیض در افغانستان را بیش از پیش تشدید میکند.
رخشانه: عباسی این اظهارات را امروز (پنجشنبه، ۷ حوت) در شصتویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جینوا و پس از ارائهی گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در این نشست مطرح کرده است.
او از بنت بخاطر تهیه گزارش در مورد حق دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی در افغانستان زیر سلطهی طالبان ابراز قدردانی کرده است.
عباسی در ادامهی صحبتهایش به توشیح اصولنامهی جزایی محاکم طالبان اشاره کرده و گفته که این قانون سرکوب و تبعیض در افغانستان را بیش از پیش تشدید میکند.
به گفتهی او، طالبان در این سند، مسلمانان را منحصراً پیروان فقه حنفی تعریف کرده و سایر گروههای مذهبی، از جمله شیعیان را بدعتگذار میخواند.
پژوهشگر بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر گفته که اصولنامهی جزایی محاکم طالبان، مجازاتهای سختگیرانهای را برای خاموش کردن صداهای مخالف جواز دانسته و تنها «ضربوشتم بیش از حد» را بهعنوان خشونت خانگی علیه زنان به رسمیت میشناسد و بر مبنای این سند، بازماندگان سایر اشکال خشونت از هرگونه حمایت یا دسترسی به عدالت محروم میمانند.
او از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته که به صدای زنان و دختران افغانستان گوش دهند، آنان را در محور توجه قرار دهند و برای حمایت از حقوقشان و پیشبرد پاسخگویی در قبال آزار و پیگرد جنسیتی، اقدامات بیشتری انجام دهند.
عباسی با اشاره به میکانیزم تحقیقاتی مستقل در در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان و پاسخگو ساختن عاملان نقضهای جدی حقوق بشر گفته که کشورهای عضو و رهبری سازمان ملل باید فوراً آن را عملیاتی کرده و اطمینان حاصل کنند که منابع لازم برای اجرای مأموریتش در اختیار دارد.
او گفته دولتها باید آپارتاید جنسیتی [در افغانستان] را بهعنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند، از تلاشهای دادگاه کیفری بینالمللی برای پیگرد مسوولان آزار جنسیتی و سایر جنایات جدی بینالمللی در افغانستان حمایت و حفاظت کنند.
عباسی خواستار حمایت دولتها از ابتکار پاسخگو ساختن طالبان بهدلیل نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بینالمللی کیفری شده و بر پیگیری پروندههای قضایی در سطح جهانی از طریق صلاحیت قضایی تأکید کرده است.
