انقیاد زنان در برابر مردان جدا از ساختارهای اجتماعی، فرهنگی ریشه در ساختارهای اقتصادی هم دارد. البته ساختارهای اقتصادی مجزا و بریده از ساختارهای اجتماعی، فرهنگی نیستند. ساختارهای اقتصادی در بنیاد خود تابع هنجارهای اجتماعی، فرهنگیاند؛ اما زمانی که استقرار پیدا کنند دارای تاثیرات و کارکردهایی میشوند که میتوانند خیلی قویتر از ساختارهای اجتماعی، فرهنگی در جهت تثبیت سلطه مردان در جامعه عمل کنند.
به طور نمونه، در یک جامعه مانند جامعهی افغانستان، مردسالاری میتواند ارزش مسلط اجتماعی باشد و در مناسبات و روابط اجتماعی، مردان همه چیز را در اختیار داشته باشند. اما اگر این سلطه بلامنازع مردان در روابط اجتماعی با انحصار آنها بر فرصتهای اقتصادی و دسترسی به این فرصتها همراه نباشد، به زودی دچار مشکل میشود و در نهایت ممکن است از بین برود.
خانوادهای را در نظر بگیریم که مردان آن، همه صلاحیتها را در اختیار دارند و زنان نقشی در تصمیمگیریها و مناسبات خانوادگی ندارند. این سلطه مردانه تا زمانی ادامه مییابد و با مشکل روبرو نمیشود که مردان تمامی ابزارها و امکانات اقتصادی را نیز در اختیار داشته باشند. اما اگر زنان این خانواده به فرصتهای اقتصادی دسترسی پیدا کنند و رفته رفته صاحب کسب و کار و درآمد شوند، آنگاه سلطه مردان نمیتواند بدون چون و چرا ادامه یابد.
دسترسی به فرصتهای اقتصادی، تاثیر فوری بر مناسبات قدرت دارد. استیلای مطلق مردان در جامعه از وابستگی مالی و اقتصادی زنان تغذیه میکند. به میزانی که زنان در جامعه استقلال مالی و اقتصادی پیدا کنند، وابستگی آنها به مردان کم میشود؛ مردان اقتدار خود را از دست میدهند و زنان در شرایطی قرار میگیرند که میتوانند برای تامین خواستهها و مطالبات خود چانهزنی کنند و اگر این خواستها برآورده نشوند در برابر حاکمیت و اقتدار مردانه شورش کنند. این وضع در سطح خرد، میانه و کلان اجتماعی به صورت یکسان صدق میکند.
محرومکردن زنان از فرصتهای اقتصادی، ابزار مهمی در راستای وابسته و در نهایت منقاد و اطاعتپذیر نگهداشتن زنان در جامعه است. زنانی که درآمد ندارند، پسانداز ندارند یعنی ابزاری برای بقا در اختیار ندارند. نمیشود بر سر قدرت و اقتدار در جامعه جنگید، اما ابزاری برای بقا در اختیار نداشت. برای همین است که چشمانداز زنان بدون درآمد و کار از زندگی و جهان فقط در چهاردیواری خانه محدود میشود؛ خانهای که مالکیت آن در دست مردان است. مردان اگر زنان را از خانه بیرون کنند، حتی برای یک شب جایی نیست که زن بتواند در آنجا سپری کند.
این وابستگی مطلق و تمامعیار اقتصادی، ناگزیر به وابستگی و اطاعت بیچون و چرا تبدیل میشود. زنان ناگزیر میشوند نه تنها سلطهی مردان را بپذیرند، بلکه خشونتها و زورگوییهای آنها را نیز تحمل کنند. وقتی یک صاحب کار میتواند به کارمندان خود دستور دهد و به آنها بهعنوان زیردست نگاه کند، مردان نیز از ناگزیری اقتصادی زنان استفاده میکنند و آنان را به اطاعت و پذیرش اقتدار مردان در جامعه وادار میکنند.
برابری در دسترسی به فرصتهای اقتصادی از مهمترین خواستهایی است که هدف برابری جنسیتی زنان با مردان را در جامعه تحققپذیر میکند. در کنوانسیون «محو هرگونه تبعیض علیه زنان» از کشورها و دولتهای عضو خواسته شده است که زمینه را برای محو هرگونه تبعیض علیه دسترسی زنان به فرصتهای اقتصادی فراهم کنند.
در ماده سیزدهم این کنوانسیون تصریح شده است که دولتها باید در مسایل اقتصادی با زنان رفتاری برابر با مردان داشته باشند. از این رو هر نوع عاملی که دسترسی زنان به فرصتهای اقتصادی، از جمله «وامهای بانکی، رهن و دیگر اعتبارات بانکی» را محدود میکند باید ازمیان برداشته شوند.
برابری مدنی
ماده پانزدهم کنوانسیون «محو هرگونه تبعیض علیه زنان» از دولتها میخواهد که زنان در ابعاد زندگی مدنی از همان حقوقی برخوردار باشند که مردان برخوردارند. به طور نمونه، شهادت زنان در دادگاهها، امضای اسناد، بستن قراردادها و اداره اموال از همان اعتباری برخوردار باشد که اقدامات مردان برخوردار است. این بخش از این قانون، به ویژه، برای کشورها و جوامعی اهمیت دارد که در آنها بسیاری از رفتارهای مدنی زنان از اعتبار ثانوی و دست دوم برخوردار است.
برای نمونه، در افغانستان و بر اساس قوانین شریعت، شهادت زنان در محاکم نصف شهادت مردان ارزش و اعتبار دارد. بسیاری از تصرفات مالی زنان از جمله در بستن قراردادها اعتبار ندارد و زنان نمیتوانند به صورت مستقل قیمومیت یک خانواده را به عهده بگیرند. ماده پانزدهم با برجستهکردن این مورد تاکید کرده که «هرگونه قرارداد یا اسناد خصوصی دیگر از هر نوع که به منظور محدودکردن صلاحیت قانونی زنان تنظیم شده باشد باطل و بلااثر تلقی میشود.»
در بند ۴ همین ماده به یکی از موارد دیگری اشاره شده است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به یکی از دردسرهای اصلی زنان تبدیل شده است. در این بند آمده است که «در رابطه با قانون رفت و آمد اشخاص، انتخاب مسکن و محل اقامت، زن و مرد از حق مساوی برخوردار باشند.» بر اساس این ماده، آزادی در رفت و آمد، انتخاب مسکن و محل اقامت از حقوق اولیه است. همانگونه که مردان در برخورداری از این حقوق تابع زنان نیستند، زنان نیز نباید محدودیتی در برخورداری از این حقوق داشته باشند.
سلب آزادی زنان در رفت و آمد، در عمل، جدا از این که تحمیل سلطه مردان و سلب حقوق اولیه انسانی است، منجر به محرومیت زنان از فرصتهای دیگر نیز میشود. محرومیت از آموزش، محرومیت از کار و محرومیت از سرگرمی و تفریح، پیامدهایی است که سلب این حق اولیه انسانی بدنبال دارد.
در ماده شانزدهم بر برابری زنان با مردان در همه امور مرتبط با ازدواج تاکید شده است. براساس این ماده زنان باید هم در انتخاب شوهر و همسر، هم در تصمیم برای بارداری و فرزندآوری و هم در مسوولیتهایی که در قبال زندگی خانوادگی به عهده میگیرند از جایگاه برابر با مردان برخوردار باشند. مفاد اصلی این ماده این است که برابری زنان با مردان تنها به سطح کلان اجتماعی محدود نمیشود.
حوزههای خرد زندگی که مهمترین بخش زندگی در آنجا تجربه میشود، از جمله خانواده باید تضمین کننده برابری زنان با مردان باشد. نهاد خانواده بهعنوان نهاد مادر، نباید مولد و توجیهگر نابرابری باشد. تحقق برابری در سطح کلان منوط به تحقق آن در سطح خرد و زندگی روزمره است. اگر با زنان در درون خانواده به صورت برابر برخورد نشود و به آنها منزلتی همشأن مردان در نظر گرفته نشود، نمیتوان تصور کرد که برابری در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز به وجود بیاید.
مسأله مهم این است که براساس کنوانسیون «محو هرگونه تبعیض علیه زنان» برابری در همه سطوح نباید صرفا بهعنوان یک اصل اخلاقی در نظر گرفته شود. دولتها ملزماند که برای تامین برابری قوانین مشخص وضع کنند و سپس نهادهایی را به وجود آورند که ناظر بر اجرای این قوانین است و عملیشدن آنها را در جامعه تضمین میکند. براساس ماده هفدهم، کشورها و دولتهای عضو باید هر چهار سال گزارشی از پیشرفت در اجرای این کنوانسیون به کمیته «محو هرگونه تبعیض علیه زنان» ارایه کند.
حالا که افغانستان بدست طالبان افتاده و این گروه تعهدات افغانستان به عنوان یک دولت را به صورت کامل نادیده گرفته است، هم نهادهای حقوق بشری و هم سایر کشورهای عضو این کنوانسیون میتوانند پرونده زنستیزی در افغانستان و عدم تعهد این کشور به مفاد کنوانسیون را به کمیته «محو هرگونه تبعیض علیه زنان CEDAW» ارجاع دهند و از این طریق پرونده را به دیوان بینالمللی دادگستری مستقر در لاهه ارجاع دهند.
بسته به اراده و توانایی نهادها و فعالان حقوقبشر، ارجاع پرونده به دیوان بینالمللی دادگستری میتواند برای حامیان تبعیض علیه زنان دردسرساز شود. در شرایط کنونی، با توجه به حاد بودن بحران حقوقبشری و تبعیض سیستماتیکی که علیه زنان در افغانستان وجود دارد، فرصت بسیار مساعدی برای تبدیل کردن موضوع زنستیزی طالبان به یکی از مهمترین پروندههای دادخواهی در محاکم بینالمللی وجود دارد. پرونده تبعیض علیه زنان اگر به درستی پیگیری شود حتی میتواند خلأهای موجود در نظام حقوق بینالمللی برای حمایت از قربانیان تبعیض و محاکمه افراد و گروههایی که زنستیزی را در جامعه نهادینه میکنند را نیز بر طرف کند.
حاکمیت طالبان در جهان کنونی اگر با مشکل روبرو نشود، اعتبار نظامهای حقوق بینالمللی و قوانین ناشی از آن به شدت زیر سوال میرود و مخدوش میشود. تبعیض جاری علیه زنان لکه غلیظی بر پیشانی نظم کنونی جهانی است که مدعی پاسداری از ارزشهای انسانی است. ظرفیتهای زیادی در نظامهای کنونی وجود دارد، اما فعال کردن این ظرفیتها در وهله اول مستلزم اراده و در مرحله دوم مستلزم امکانات است.
