گروه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، از صدور حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی طالبان، از سوی دادگاه کیفری بینالمللی استقبال کرده و گفتهاند که این تصمیم، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت برای مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران، بهشمار میرود.
رخشانه: کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیهای که روز (پنجشنبه، ۲۰ سرطان) منتشر کردهاند، اعلام کردهاند که طی چهار سال گذشته، مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران، قربانیان تبعیض جنسیتی، سرکوب، سلطه و آزار از سوی طالبان بوده اند.
این کارشناسان گفتهاند حکم بازداشت دو رهبر طالبان از سوی دادگاه کیفری بینالمللی، پیامی مهمی را در بر دارد: «مصونیت از مجازات برای همیشه دوام ندارد. این اقدام، تأییدی نیرومند برای قربانیان و بازماندگان است که جامعه جهانی آنها را میبیند، صدایشان را میشنود و سخنشان را باور دارد.»
کارشناسان حقوق بشر همچنین با استناد به اساسنامه رم، از دولتهای عضو دادگاه کیفری بینالمللی خواستهاند تا در روند اجرای عدالت و بازداشت افراد تحت پیگرد همکاری کنند و این دادگاه را، از لحاظ سیاسی، دیپلماتیک و مالی حمایت کنند.
این کارشناسان با تاکید به نقش حیاتی دادگاه کیفری بینالمللی در پیگیری جنایات بینالمللی، از دولتهای عضو این دادگاه خواستند تا از دادگاه، استقلال این دیوان حمایت و به تعهدات خود نسبت به اساسنامه رم پایبند بمانند.
کارشناسان حقوق بشر هشدار دادهاند که عادیسازی روابط با گروهی که حقوق اساسی و کرامت نیمی از جمعیت کشور را انکار کردهاند، نباید پذیرفتنی باشد و تلاش برای مشروعیتبخشی این گروه به معنای ایستادن در سمت نادرست تاریخ است.
این در حالی است که دیوان کیفری بینالمللی روز (سهشنبه، ۱۷ سرطان) با نشر بیانیهای اعلام کرد که دو رهبر طالبان، بهدلیل صدور فرمان، تحریک یا ترغیب به ارتکاب جنایت علیه بشریت در قالب آزار و شکنجه مبتنی بر جنسیت، بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم، مسوولیت کیفری دارند و به همین دلیل، حکم بازداشت هر دو صادر شده است.
