گروه طالبان در افغانستان به تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را به اجرا گذاشته شدهاند که با واکنشهای شدیدی از سوی کشورهای مختلف و سازمانهای بینالمللی مواجه شده است.
رخشانه: این واکنشها به طور کلی نگران ادامهی محدودیتهای شدید بر حقوق و آزادیهای اساسی، بهویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان هستند.
نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) امروز(یکشنبه، ۴ سنبله) در مورد قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان واکنش نشان داده و نگرانیهای جدی خود را از تأثیرات این قانون بر حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان، ابراز کرده است.
یوناما تأکید کرده است که این قانون میتواند منجر به تشدید تبعیض علیه زنان و دختران شود و آنها را از حقوق اساسیشان محروم کنند.
به گفتهی این نهاد، این قانون همچنین باعث افزایش محدودیتهای شدید بر آزادیهای اجتماعی و شخصی زنان شده است.
یوناما از طالبان خواسته است تا از اجرای این قانون که به نظر میرسد مغایر با تعهدات بینالمللی حقوق بشری است، خودداری کنند و اقداماتی فوری برای احترام به حقوق بشر انجام دهند.
یوناما هشدار داده که اجرای چنین قوانینی ممکن است پیامدهای جدی برای تعاملات بینالمللی افغانستان داشته باشد و میتواند منجر به انزوای بیشتر این کشور در سطح جهانی شود.
در همین حال، دولت ایالات متحدهی امریکا هم به تازگی به شدت این قانون را محکوم کرده و آن را به عنوان تلاشی برای تحمیل یک رژیم سرکوبگرانه بر جامعهی افغانستان تلقی کرده است.
وزارت خارجهی امریکا در بیانیهای اعلام کرد که این قانون میتواند به تشدید سرکوب زنان و تضعیف حقوق بشر در افغانستان منجر شود و تأکید کرده که چنین اقداماتی، همکاری بینالمللی با طالبان را دشوارتر میکند.
اتحادیه اروپا نیز در بیانیهای اعلام کرده که این قانون باعث نگرانی جدی در خصوص وضعیت حقوق بشر در افغانستان شده است.
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این قانون را نقض آشکار حقوق بشر دانسته و گفته است که این گونه سیاستها، مشروعیت بینالمللی طالبان را به شدت به چالش میکشد.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد یا (OHCHR) هم نگرانی شدید خود را از این قانون اعلام کرده است.
این نهاد تأکید کرده که این قانون میتواند به تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران در افغانستان دامن بزند و از طالبان خواسته تا از اجرای چنین قوانینی که مغایر با حقوق بشر است، خودداری کنند.
سازمان عفو بینالملل نیز به شدت این قانون را محکوم کرده و آن را به عنوان تلاشی برای بازگرداندن افغانستان به دورهای از سرکوب و نقض گستردهی حقوق بشر توصیف کرده است.
این سازمان از جامعهی جهانی خواسته تا فشارها بر طالبان را افزایش دهند و اقدامات جدی برای جلوگیری از ادامهی این محدودیتها انجام دهند.
دولت بریتانیا نیز قانون امر به معروف طالبان را به عنوان یک تهدید مستقیم برای حقوق و آزادیهای اساسی زنان و دختران در افغانستان محکوم کرده است.
وزیر امور خارجهی بریتانیا در بیانیهای گفته است که این قانون با ارزشهای بینالمللی و اصول حقوق بشر به شدت مغایرت دارد و از طالبان خواسته تا از اجرای این قوانین خودداری کنند.
در ادامه، کانادا نیز به این قانون واکنش نشان داده و آن را نشانهای از وخامت بیشتر وضعیت حقوق بشر در افغانستان دانسته است.
وزیر امور خارجهی دولت کانادا در توییتی اعلام کرده که کشورش از طالبان میخواهد تا به تعهدات بینالمللی خود پایبند بمانند و حقوق زنان و دختران را محترم بشمارند.
گفتنی است که این واکنشها بخشی از تلاشهای مداوم جامعه بینالمللی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان تحت حکومت طالبان است.
این واکنشها نشان میدهد که جامعهی جهانی به شدت نگران پیامدهای اجرای این قانون بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان است و این مساله میتواند به تشدید فشارهای دیپلماتیک و بینالمللی بر طالبان منجر شود.
