با گذشت ماه‌ها از ایجاد کمیته منع آزار و اذیت در اداره‌های دولتی در ولایت بامیان، تنها دو قضیه از تبعیض جنسیتی در آن به‌ثبت رسیده است.
پس از سه سال دادخواهی و مبارزه فعالان حقوق زن برای ایجاد کمیته‌های منع آزار و اذیت در ولایت بامیان فعالین حقوق زن و جامعه مدنی، بالاخره پنج ماه قبل به گفته مسئولان در ریاست امور زنان در مرکز ولایت بامیان ایجاد شده است. فعالان جامعه مدنی دلیل تاخیر در ایجاد این کمیته را عدم توجه اداره‌های دولتی برای رسیدگی به پرونده های آزار و اذیت جنسی میگویند.
مسئولان در ریاست امور زنان میگویند که در این پنج‌ماه تنها دو قضیه ثبت شده است. ذکیه رضایی رئیس ریاست امور زنان در ولایت بامیان می‌گوید که این دو قضیه رفتار تبعیض‌آمیز علیه زنان بود که آن را آنها بررسی کرده و آزار رسان‌ها را به اداره‌های دیگر تبدیل کرده است. خانم رضایی از افراد دخیل و اداره‌های مربوطه در این قضیه‌ها نام نمی‌برد.
در سال ۱۳۹۵، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال توسط مجلسین شورای ملی تصویب و در جریده رسمی این قانون به نشر رسید. قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در ۹ فصل و ۵۳ ماده به تصویب رسیده است؛ اما به دلیل این‌که زنان در محل کار و اماکن عامه بیشتر مورد تبعیض و اذیت و آزار قرار می‌گیرند، در سال ۱۳۹۷ ادارات مکلف به ایجاد کمیته‌های منع آزار و اذیت زنان شدند که این کمیته‌ها سه عضو دارد و باید حداقل یک عضو آن خانم باشد، تا آزار و اذیت‌های جنسی و رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه زنان و اطفال در محل کار کاهش یابد.
ادارات مکلف به ایجاد این کمیته‌ها به روشنی ماده هفتم قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال می‌باشد.
با وجودی که پنج ماه از تشکیل این کمیته‌ها در بامیان می‌گذرد هنوز کارمندان زن در ادارات‌شان مورد اذیت و آزار های لفظی و یا حتا فزیکی قرار می‌گیرند، معصومه امیری یکی از فعالین حقوق زن به رخشانه می‌گوید:« با وجودی که ایجاد کمیته‌های منع آزار و اذیت بی‌تاثیر در کاهش خشونت‌ها نیست اما با این حال ما شاهد اذیت و آزار‌های تبعیض‌آمیز از سوی کارمندان مرد بر علیه زنان در محل کارشان هستیم. چندین زن را می‌شناسم که در محل کارشان مورد اذیت‌های لفظی و تبعیض‌آمیز از سوی کارمندان مرد آن اداره قرار می‌گیرند این در حالی است که کمیته‌های منع آزار و اذیت زنان و اطفال در آن ادارات ایجاد گردیده است».
او همچنان می‌افزاید برای زنان در مورد این کمیته‌ها و نحوه کارکرد آن و انواع خشونت‌ها آگاهی درست صورت نگرفته است. با این حال بانو امیری به‌عنوان یک فعال حقوق زن خوشبین است و ایجاد این کمیته‌ها را یک دست آورد برای زنان تلقی می‌کند که در آینده نه‌چندان دور می‌تواند تاثیر خوبی در کاهش آزار و اذیت زنان در محل کارشان منجر شود.
از سوی دیگر ذکیه رضایی، رئیس امور زنان در بامیان می‌گوید :«کمیته‌های منع آزار و اذیت زنان و اطفال در مرکز این ولایت در تمام ادارات ایجاد گردیده و ریاست امور زنان برای تمام پرسونل ادارات در مورد فعالیت‌ها و مسئولیت‌های اعضای کمیته منع آزار و اذیت و قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال آگاهی‌دهی کرده است».
در کمیته‌های منع آزار و اذیت زنان و اطفال اگر قضیه‌های تبعیض و تخلفات باشد مطابق قانون موارد تادیبی اعمال می‌شود. اما اگر قضیه جرمی باشد پرونده به ارگان‌های عدلی و قضایی راجع می‌گردد و این کمیته مکلف به پیگیری قضایا می‌باشد.
آتکه رضایی بانوی است که بیشتر از یک سال می‌شود در مستوفیت بامیان کار می‌کند. او از از ایجاد شدن این کمیته پس از یک مدت طولانی انتقاد می کند.
او به رخشانه گفت:«در اداره مستوفیت بامیان رفتار تبعیض‌آمیز از سوی کارمندان مرد بر علیه کارمندان و مراجعین زن نیست. ولی با این حال از کار کرد ریاست امور زنان در راستای ایجاد کمیته‌های منع آزار و اذیت زنان و اطفال ما رضایت نداریم، چندین ماه می‌شود که از ایجاد این کمیته در مستوفیت و ادارات دیگر گذشته ولی تا هنوز یک‌بار از ریاست امور زنان برای بررسی این کمیته در اداره مستوفیت کسی پیگیر نشده‌اند فقط به‌شکل نمایشی این کمیته را ایجاد کردند و هیچ نوع بررسی و یا دست آورد این کمیته به نظرم در ادارات ندارد».
اما بانو ذکیه رضایی می‌گوید:« در تمام ادارت کمیته‌ها را ما ایجاد نمودیم برای کارمندان آنها در مورد قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال نیزآگاهی‌دهی انجام داده‌ایم . اعضای آن مکلف است به صورت ربع‌وار قضایایی را که پیگیری کرده‌اند و به آنها مراجعه کرده را به ریاست امور زنان گزارش دهند؛ اما به دلیل این‌که این گزارشات در یک شکل خاص از سوی وزارت امور زنان ساخته می‌شود باید گزارش‌های‌شان را در همین شکل به ما بفرستند که متاسفانه تا هنوز این فارمت از وزارت به ما نرسیده بنا ما نیز از هیچ اداره‌ای به‌شکل رسمی گزارش نداریم».
همچنان او اضافه کرد دلیل تاخیر در فرستادن شکل گزارش‌های کمیته‌های منع آزار و اذیت در این است که گمانه‌زنی‌ها وجود دارد قانون منع خشونت علیه زن و قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال مدغم می‌شود که یکی از دلایل تاخیر در فرستادن شکل‌ها نیز شاید این باشد.
تا هنوز بیشتر از پنج ماه می‌شود در ادارات بامیان کمیته‌های وجود دارد که زنان می‌توانند در صورت مشاهده تبعیض و خشونت به آن مراجعه کنند؛ اما تا هنوز فقط دو قضیه تبعیض جنسیتی در یکی از ادارات توسط کمیته منع آزار و اذیت بررسی گردیده است. شخصی متخلف از آن اداره بعد از بررسی‌ها به گفته بانو ذکیه رضایی تبدیل می‌شود.
برخی از کارمندان ادارات و فعالان جامعه در ولایت بامیان میگویند که بنابر سنت حاکم مردسالاری در این ولایت متضرر چون زن است باید سکوت کند و «حفظ آبرو». همین عرف ناپسند باعث شده است که زنان در اکثر موارد دست به خاموشی بزنند و روی قضیه‌های آزار و اذیت خاک بپاشند.
همچنان رئیس امور زنان بامیان در اظهاراتش گفت که این کمیته‌ها در دانشگاه و ریاست معارف بامیان نیز ایجاد گردیده تا دانش آموزان و دانشجویان نیز در صورت مشاهده خشونت های جنسی به این کمیته‌ها مراجعه نمایند؛ اما رحیمه صالحی دانشجوی صنف چهارم یکی از دیپارتمنت‌های دانشگاه بامیان می‌گوید:«در طی این چهار سال از سوی هیچ نهاد و ارگانی در مورد قانون منع خشونت آگاهی‌دهی برای آنها صورت نگرفته، او از ایجاد کمیته منع آزار و اذیت نیز در دانشگاه بامیان آگاهی ندارد.»
به گفته او دانش‌آموزان مکتب‌های بامیان هم از ایجاد کمیته‌ها منع آزار و اذیت آگاهی ندارند.
یکی از این دانش آموزان مهدیه نام دارد او در لیسه ذکور مرکز بامیان درس می‌خواند مهدیه به رخشانه می‌گوید:«سال گذشته یکی از استاد‌های زن این مکتب در راه مورد اذیت و آزار توسط شاگردان پسر قرار گرفت آن پسر ها چادر او را از سرش برمی‌دارد و فرار می‌کنند اما این قضیه در مکتب از سوی هیچ کسی بررسی نشد بلکه آن معلم زن در ارگان‌های دیگر شکایت‌اش را ثبت کرد و تا هنوز در مکتب ما از سوی هیچ کسی آگاهی‌دهی در مورد قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال انجام نشده است».
سلیمه نیز یکی از دانش‌آموزان دوازده هم در مکتب کارته صلح است او نیز تا هنوز در مکتب اش شاهد آگاهی‌دهی در مورد قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال نبوده است.
در ۲۰ جوزا ام‌سال ریاست امور زنان جلسه را با ولسوال‌ها و آمرین معارف در ولسوالی ها داشته تا این کمیته‌ها را در ولسوالی‌ها نیز ایجاد کنند.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۷ دولت برای کاهش رفتارهای تبعیض‌آمیز در محل کار ادارات را مکلف به ایجاد کمیته‌های منع آزار و اذیت زنان و اطفال را به تاسی از ماده ۷ قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال دانست؛ اما تا هنوز این کمیته‌ها در بعضی از ادارات ایجاد نگردیده و یا هم فقط نام از این کمیته‌ها در ادارات است که به گفته برخی از مسئولان قضیه‌ای در این کمیته‌ها به ثبت نرسیده است. با این حال بیشتر از کارمندان زن انواع رفتارهای تبعیض‌آمیز و جنسیتی را از همکاران مرد در ادارات‌شان متقبل می‌شوند ولی مهر سکوت بر لب زده‌اند و از دست دادن شغل و بد‌نامی‌های اجتماعی آنها را به سکوت وامیدارد.
