نویسنده: حوا جوادی
مصاف زنان با طالبان اکنون مسیر روشن‌تری یافته است. دهلیزهای محاکم و دادگاه‌های بین‌المللی هرچند پر پیچ و خم است اما در نهایت به عدالت منتهی می‌شود؛ عدالتی که به طرز دردناکی از زنان افغانستان دریغ شده است. زنان افغانستان بیش از ۳ سال است که برای دفاع از هویت انسانی خود می‌جنگند اما احساس می‌کنند در این نبرد نابرابر با زن‌ستیزترین وضعیت انسانی تنها مانده‌اند.
حالا کارزاری که باید مدت‌ها پیش شروع می‌شد توسط چهار کشور مهم دنیا به راه افتاده است و موج حمایت کشورهای دیگر به سرعت رو به گسترش است. پیام همه یکی است؛ «زن‌ستیزی طالبان» به نقطه غیرقابل تحملی رسیده است و حالا وقت عمل است و باید طالبان را در قبال جنایاتی که علیه زنان انجام می‌دهند پاسخگو ساخت.
گام‌های اولیه
ارجاع پرونده «زن‌ستیزی طالبان» به دیوان دادگستری لاهه آغاز یک راه طولانی است. این راه پیچ‌وخم‌های زیادی دارد. مبنای حقوقی این دادخواست علیه طالبان «کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان» است. این کنوانسیون، که در ۱۸ دسمبر ۱۹۷۹، برابر با ۲۸ قوس ۱۳۵۸ به تصویب رسیده است ۳۰ ماده دارد. افغانستان در سال ۲۰۰۳ این کنوانسیون را تایید و رسما عضو آن شده است.
از زمانی که طالبان به قدرت‌رسیده‌اند مسیری کاملا خلاف این کنوانسیون را پیموده اند. هر آنچه که در این کنوانسیون آمده از جمله ماده دوم که در آن دولت‌ها ملزم شده‌اند بدون درنگ اقدام به محو هر نوع تبعیض علیه زنان نمایند، از جمله:
گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی و دیگر قوانین داخلی و حصول اطمینان از تحقق آن
اتخاذ تدابیر قانونی و غیره از جمله وضع ضمانت اجراهای مناسب به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان
حمایت قانون از حقوق زنان بر اساس تساوی با مردان و حصول تضمین و اطمینان از حمایت مؤثر از زنان در برابر هر نوع تبعیض از طریق دادگاه‌های صالح
خودداری از انجام هرنوع اقدام و عمل تبعیض‌آمیز علیه زنان و تضمین این که مقامات و مؤسسات عمومی بر طبق این تعهد عمل نمایند
و…
مقایسه عمل طالبان با مفاد این کنوانسیون دو جهت متضاد و مخالف را نشان می‌دهد. مجموعه دستورهای ملاهبت‌الله که نزدیک به ۱۰۰ مورد می‌رسد و به خصوص دستوری که به وزارت امر به معروف و نهی از منکر صادر کرده است، نشان می‌دهد که سیاست‌ها و باورهای این گروه کاملا در تضاد با این کنوانسیون قرار دارد. طالبان تمامی تدابیر و اقدامات قانونی و ضمانت‌های اجرایی را ایجاد کرده‌اند تا زنان در هیچ یکی از مواردی که در این کنوانسیون بر آن تاکید شده احساس برابری با مردان پیدا نکند.
براساس ماده ۱۷ «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» کمیته اجرایی محو هرگونه تبعیض علیه زنان در سازمان ملل وجود دارد. کار این کمیته، بررسی تخطی‌ها از مفاد کنوانسیون توسط کشورهای عضو، مستندسازی و تهیه گزارش در مورد نحوه تطبیق کنوانسیون است. حالا، که پرونده افغانستان به دادگاه ارجاع می‌شود نقش این کمیته اهمیت اساسی دارد. این کمیته باید مستندات خود را در اختیار دادگاه قرار دهد و بر اساس آن دادگاه می‌تواند با تعیین دادستان وارد عمل شود.
طالبان و انسانیت‌زدایی از زنان
اما آیا ارجاع پرونده «زن‌ستیزی طالبان» به دیوان دادگستری و سپس به دادگاه کیفری می‌تواند تغییری در وضعیت ایجاد کند و بر روند تبعیض سیستماتیک علیه زنان در افغانستان نقطه پایان بگذارد؟ به نظر می‌رسد چنین چیزی در کوتاه‌مدت جواب نمی‌دهد. مهم‌ترین پیامد ارجاع پرونده افغانستان به دادگاه دشوارشدن تعامل بین‌المللی با طالبان و به رسمیت‌شناختن حکومت این گروه در سطح منطقه‌ای و جهانی است.
اما مسأله اصلی این است که آنچه در افغانستان اتفاق می‌افتد به صورت یک وضعیت استثنایی و ویژه در نظر گرفته نمی‌شود. زن‌ستیزی طالبان در چارچوب ساختارهای موجود حقوقی بررسی می‌شود و از این رو پیامدهای آن محدود است؛ در حدی که طالبان ممکن است با تحمل پیامدهای آن به «روند انسانیت‌زدایی از زنان» همچنان ادامه دهد.
آنچه در حکومت طالبان علیه زنان عملی می‌شود صرفا نقض سیستماتیک حقوق بشر نیست. هدف اصلی طالبان از اعمال سیاست‌های زن‌ستیزانه «انسانیت‌زدایی» از زنان و «محو هویت انسانی» زن است. انسانیت‌زدایی از زنان با نقض حقوق زنان یکسان نیست. نقض حقوق زنان زمانی معنی پیدا می‌کند که در اصل هویت انسانی زن و «انسانیت زن» پذیرفته شده باشد.
هدف طالبان «انسانیت‌زدایی» از زنان و تبدیل کردن آنان به اشیا و هستی‌های قابل تملک برای مردان است. این گام بسیار فراتر از نقض حقوق زنان است. برای همین، وضعیت افغانستان یک وضعیت ویژه و استثنایی است. چارچوب‌های حقوقی موجود با آن که می‌تواند به ابعادی از این وضعیت تراژیک انسانی بپردازد اما به عمق و جوهر آن رخنه و نفوذ نمی‌کند.
مسأله اصلی «روند انسانیت‌زدایی از زنان» است. برای مبارزه با این روند، متوقف‌ساختن و نقطه پایان گذاشتن برآن چارچوب‌های حقوقی موجود کافی نیست. وضعیت استثنایی و ويژه مستلزم چارچوب حقوقی ویژه است. چارچوب حقوقی که ماهیت وضع موجود را مبنا قرار دهد و ساختار حقوقی با ضمانت اجرایی کارآمد برای ایجاد کند.
این وضعیت قبل از این در مورد «آپارتاید نژادی» در افریقای جنوبی تجربه شده و رخ داده است. به رسمیت‌شناختن «آپارتاید نژادی» به‌عنوان جنایت علیه بشریت در راستای به رسمیت‌شناختن وضعیت استثنایی افریقای جنوبی بود؛ وضعیتی که در آن روند «انسانیت‌زدایی از سیاهان» جریان داشت. این وضعیت استثنایی و ویژه بود و چارچوب‌های حقوقی موجود بین‌المللی برای شناخت، تعریف و رسیدگی به آن کافی نبود.
وضعیت زنان در افغانستان از همین زاویه ویژه و استثنایی است. آنچه جریان دارد «روند سیستماتیک انسانیت‌زدایی از زنان» است. این روند فراتر از تبعیض و نقض برابری انسانی است. به‌رسمیت‌شناختن «آپارتاید جنسیتی» به عنوان «جنایت علیه بشریت» تنها راه مبارزه درست و سیستماتیک با این روند است. واردکردن «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بین‌المللی زمینه اساسی برای مبارزه با این روند را فراهم می‌کند و مبارزه برای دفاع از برابری انسانی زنان را صاحب چارچوب‌های حقوقی محکم و ضمانت‌های اجرایی قوی می‌کند.
ارجاع پرونده طالبان به دیوان دادگستری گامی بسیار مهم، امیدبخش اما حداقلی در راستای دفاع از حقوق زنان است. مسأله اصلی متوقف‌سازی «روند انسانیت‌زدایی از زنان» است. رسیدن به این هدف مستلزم تعریف چارچوب حقوقی ویژه و متفاوت است تا نشان داده شود که وضع موجود در افغانستان فراتر از تبعیض سیستماتیک و نقض برابری انسانی است. طالبان خطر وجودی برای زنان است و هویت انسانی آن‌ها را انکار می‌کند و نمی‌پذیرد. مسأله طالبان انسانیت‌زدایی از زنان و مسأله زنان وادار کردن طالبان و هواداران این گروه و این طرز تفکر به پذیرش زن به عنوان انسان است.
چالش‌های مبارزه با زن‌ستیزی طالبان
بسیار ساده‌انگاری است اگر تصور کنیم طالبان تا حدی از پیامدهای اقدامات زن‌ستیزانه خود آگاه نباشند. سه سال گذشته از نظر این گروه دوره آزمایشی بوده. موضع نرم سازمان ملل، ادامه کمک‌های امریکا به طالبان، تعامل و روابط نزدیک کشورهای منطقه با این گروه در عمل به این تصور در میان اعضای این گروه دامن زده است که زن‌ستیزی پیامد دارد، اما نه در حدی که بقای این گروه در حکومت و سلطه این گروه بر افغانستان را به خطر بیاندازد. در محاسبه استراتژیک طالبان این پیامدها قابل تحمل است.
از دید این گروه گره اصلی مناسبات جهانی دست ایالات متحده امریکا است. حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان و داشتن لابی قدرتمندی همچون زلمی خلیلزاد در امریکا به این گروه امکان داده است تا با جسارت و اعتماد به نفس به روند «انسانیت‌زدایی از زنان» در افغانستان ادامه دهد.
حالا که قرار است پرونده طالبان به دادگاه ارجاع شود این گروه به احتمال زیاد لابی‌گرهای مؤثر خود را در دالان‌های قدرت‌های جهانی بسیج خواهد کرد. در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای دارای نظام استبدادی و کشورهای اسلامی این گروه به لابی نیاز ندارد. تمرکز اصلی بر روی امریکا و کشورهای اروپایی است.
طالبان از وجود گروه‌های تروریستی در افغانستان به‌عنوان ابزار معامله استفاده می‌کنند و با ترساندن غرب از خطر تروریسم سعی می‌کنند این کشورها را وادار به نرمش در قبال سیاست‌های زن‌ستیزانه خود کنند. از این رو، مهم است که فعالان، نهادهای مدافع حقوق زنان و کشورهای حامی دادگاهی کردن طالبان با هماهنگی، انسجام و تمرکز کار کنند و نگذارند، تجربه مذاکرات دوحه و روایت دروغین از طالبان به خورد سیاست‌مداران غربی داده شود.
حالا که مبارزه زنان علیه طالبان وارد مرحله دیگری شده است زنان به صورت عام، و زنان افغانستان به صورت خاص باید نشان دهند، که توانایی دفاع از حقوق، هویت انسانی خود و مبارزه برای تحقق عدالت را دارند. پیروزی زنان افغانستان در این مبارزه الهام‌بخش همه جهان خواهد بود و مبارزات زنان برای برابری انسانی را فراتر از مرزهای کنونی آن خواهد برد. این هدف قابل دستیابی و تحقق است اما به مبارزه پایدار، هماهنگ و منسجم نیاز دارد.
