هانا نویمان، عضو پارلمان اروپا در واکنش به توشیح اصولنامهی جزایی محاکم طالبان گفته است که «آپارتاید جنسیتی و بردگی بالفعل زنان و دختران را قانونمند میکند.»
رخشانه: او ناوقت دیروز (چهارشنبه، ۸ دلو) با نشر پستی در صفحهی ایکس به توشیح قانون جزایی محاکم طالبان اشاره کرده و نوشته که «پاسخگویی طالبان در قبال جنایاتشان به تعویق افتاده است.»
هانا نویمان، در ادامه تاکید کرده است که هیچ عادیسازی با طالبان مجاز نیست.
اصولنامهی جزایی محاکم طالبان به تازگی از سوی هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه توشیح شده است.
توشیح و انتشار غیررسمی محتوای این سند، نگرانیهای گستردهای را در میان نهادهای حقوق بشری و جامعه بینالمللی برانگیخته است.
از جمله، ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان گفته که پیامدهای اصولنامه جزایی محاکم طالبان برای مردم افغانستان نگرانکننده است.
بنت چند روز پیش در صفحهی ایکس خود نوشت که در حال بررسی اصولنامهی جزایی محاکم طالبان است و «از همین حالا کاملا مشخص است که پیامدهای آن برای مردم افغانستان بسیار نگرانکننده است.»
نهاد حقوق بشری رواداری چهارشنبه هفتهی پیش (۱ دلو) در گزارشی نوشت که به «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» دست یافته؛ سندی که در تعارض آشکار با موازین بینالمللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمه عادلانه قرار دارد.
در این سند، تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و سرکوب آزادیهای اساسی افراد از جمله نقض کرامت انسانی، نقض آزادی بیان و اندیشه، بازداشت و مجازات خودسرانه رسمی و قانونی شده است.
در اصولنامه جزایی محاکم طالبان، پیروان مذهب حنفی، مسلمان و پیروان سایر مذاهب و باورهای متفاوت و مخالف با «اهل سنت و جماعت»، به عنوان «مبتدع یا بدعتگذار» توصیف شده است.
توشیح این قانون توسط طالبان واکنشهای بسیاری در شبکههای اجتماعی در پی داشته است. فعالان حقوق بشر این قانون را خلاف اصول و موازین بینالمللی دانسته و گفتهاند که طالبان با توشیح این قانون در پی مشروعیت بخشیدن به جرایم خود هستند.
