شماری از کارشناسان سازمان ملل متحد از توشیح غیررسمی اصولنامهی جزایی محاکم طالبان ابراز نگرانی کرده و از این گروه خواستهاند که این قانون را فورا لغو کند.
رخشانه: ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان و یکی از کارشناسان ملل متحد، امروز (پنجشنبه، ۲۷ حمل) با نشر پستی در صفحهی ایکس خود نوشته که اصولنامهی جزایی محاکم طالبان، مفاد معاهدات حقوق بشریِ تصویبشده توسط افغانستان را نقض میکند.
کارشناسان ملل متحد گفتهاند اصولنامهی جزایی محاکم طالبان را از نظر سازگاری با حقوق بینالملل حقوق بشر بررسی کرده و از این گروه خواستهاند که به پرسشهای آنان نسبت به تحلیل اصولنامه پاسخ بدهند.
آنها افزودهاند که این قانون، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، از جمله حقوق متهم را نقض و سلسلهمراتب اجتماعی تبعیضآمیز را نهادینه میسازند که با هرگونه برابری در برابر قانون در تضاد است و مجازاتها را بر اساس جایگاه اجتماعی، نه رفتار و میزان تقصیر، تعیین میکند.
کارشناسان ملل متحد تاکید کردهاند که اصولنامهی جزایی محاکم طالبان به اجرای شلاق در ملاءعام که خلاف اصول انسانی و مصداق شکنجه میباشد، مشروعیت بخشیده و استفاده از مجازات اعدام را بهطور گسترده افزایش میدهد.
آنها نوشتهاند که این قانون، از «بردگی» اسم برده بدون آنکه هدف و معنای آن روشن باشد. به گفتهی آنها، اصولنامهی جزایی محاکم طالبان خشونت علیه زنان را مجاز میشمارد و با نهادینهسازی کنترل و مالکیت مردان در چارچوب ازدواج، تبعیض جنسیتی ساختاری را تقویت میکند.
براساس گفتههای کارشناسان ملل متحد، اصولنامهی جزایی محاکم طالبان، تنبیه بدنی کودکان را مجاز میداند و به اعضای جامعه اختیار میدهد تا مجازات اعمال کنند و دیگران را تحت نظارت قرار دهند.
به گفتهی آنها، این قانون آزادیهای اساسی از جمله حق آزادی عقیده و بیان، آزادی تجمع و تشکل، حق حریم خصوصی و آزادی دین یا باور را بهطور جدی محدود میکند.
کارشناسان ملل متحد گفتهاند که برخی از بندهای این قانون مبهم بوده و این موضوع زمینه تفسیرهای گسترده را فراهم میکند و آن را در معرض اجرای خودسرانه، تبعیضآمیز و سوءاستفاده قرار میدهد.
به گفتهی آنها، این وضعیت میتواند تأثیرات نامتناسبی بر گروههای در معرض خطر، بهویژه اقلیتهای مذهبی و قومی، جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر، زنان و دختران، و افراد دارای تنوع جنسیتی (LGBT) داشته باشد.
آنها هشدار دادهاند که اصولنامهی جزایی محاکم طالبان بهطور آشکار با حقوق بشرِ بهرسمیتشناختهشده جهانی در تضاد بوده و شواهد بیشتری ارائه میدهد که طالبان در حال تبدیل نظام قضایی به ابزاری برای اجرای یک نظام نهادینهشده تبعیض، سلطه و سرکوب بر مبنای جنسیت و سایر معیارها است.
به گفتهی کارشناسان ملل متحد، این قواعد زمینهساز نقض گسترده تعهدات بینالمللی افغانستان بوده و بستر ارتکاب بیشتر جنایات علیه بشریت را فراهم میکند.
کارشناسان از طالبان خواستهاند که فوراً این قواعد را لغو کنند و از جامعه بینالمللی نیز خواستهاند با فوریت اقدام کنند تا از تثبیت بیشتر این نظام سرکوبگر جلوگیری شود و اطمینان حاصل گردد که از این قواعد برای تسهیل ارتکاب جنایات بیشتر علیه بشریت استفاده نشود.
پنجم جنوری سال جاری میلادی، اصولنامه جزایی محاکم طالبان با امضای هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان بهصورت غیررسمی توشیح و منتشر شد.
توشیح محتوای این سند، نگرانیهای گستردهای را در میان نهادهای حقوق بشری و جامعه بینالمللی برانگیخته است. فعالان حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری، این قانون طالبان را خلاف اصول و موازین بینالمللی دانسته و گفتهاند که طالبان با توشیح این قانون در پی مشروعیت بخشیدن به جرایم خود هستند.
