در ادامهی واکنشها به توشیح اصولنامهی جزایی محاکم طالبان، اعضای جنبش همت زنان افغان گفتهاند که این اصولنامه در تضاد با کرامت انسانی، حقوق بشر و عدالت اسلامی است.
رخشانه: اعضای این جنبش اعتراضی امروز (یکشنبه، ۱۲ دلو) در اعلامیهای، اصولنامهی جزایی محاکم طالبان را «سند غيرمشروع، تحميلى، تبعيضآميز و آشكارا مغاير با حقوق بشر» دانسته است.
جنبش همت زنان افغان در اعلامیهی خود نوشته که اين اصولنامه «با رسمیسازی تبعيض سيستماتيک عليه زنان، اقليتهاى مذهبى و شهروندان غيرطالب، آزادیهاى اساسى انسانى را بهگونهای طبقاتى محدود كرده و اصل برابرى در برابر قانون را حذف کرده است.»
زنان معترض گفتهاند که در اصولنامهی جزایی محاکم طالبان «نوع و شدت مجازاتها نه بر اساس ماهيت جرم، بلكه بر مبناى جايگاه اجتماعى و جنسيت افراد تعيين میشود. این رویکرد، عدالت را از يک اصل همگانى به امتياز طبقاتى تبديل كرده است.»
آنها همچنین اصولنامهی جزایی محاکم طالبان را ناقض صريح اسناد بینالمللی دانسته و خواستار لغو فورى مواد تبعيضآميز آن و بازنگرى مستقل، بیطرفانه و مبتنى بر عدالت و برابرى شده است.
اعضای جنبش همت زنان افغان، از جامعه جهانى و نهادهاى حقوق بشرى خواستهاند که در برابر اين بیعدالتى و تبعيض ساختارى سكوت نكنند و مسووليت عملى و فورى خود را در دفاع از كرامت انسانى زنان و عدالت در افغانستان انجام دهند.
اصولنامهی جزایی محاکم طالبان به تازگی از سوی هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه توشیح شده است. در این سند، تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و سرکوب آزادیهای اساسی افراد از جمله نقض کرامت انسانی، نقض آزادی بیان و اندیشه، بازداشت و مجازات خودسرانه رسمی و قانونی شده است.
توشیح و انتشار غیررسمی محتوای اصولنامهی جزایی محاکم طالبان، نگرانیهای گستردهای را در میان نهادهای حقوق بشری و جامعه بینالمللی برانگیخته است. فعالان حقوق بشر این قانون را خلاف اصول و موازین بینالمللی دانسته و گفتهاند که طالبان با توشیح این قانون در پی مشروعیت بخشیدن به جرایم خود هستند.
