نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) میگوید که طالبان در شش ماه گذشته، دستکم ۳۳۴ تن بهشمول زنان و کودکان را به اتهامهای مختلف در ملاءعام شلاق زدهاند.
رخشانه: یوناما امروز(دوشنبه، ۱۸ ثور) گزارشی از اجرای مجازات بدنی متهمان و اعدامها از سوی طالبان، از آگست سال ۲۰۲۱ تا ماه می سال ۲۰۲۳ میلادی را منتشر کرده است.
یوناما گفته است که تنبیه بدنی چه در دادگاه و چه در ملاءعام، نقض کنوانسیون حقوق بشر است و باید فورا متوقف شود.
یوناما در این گزارش گفته است که طالبان در شش ماه گذشته ۲۷۴ مرد و ۵۸ زن و دو کودک پسر را در ملاءعام شلاق زدهاند و یک نفر دیگر را نیز اعدام کردهاند.
یوناما تنبیه بدنی شهروندان کشور از سوی نیروهای طالبان را غیر انسانی و تحقیرآمیز خوانده و گفته که این مجازاتها در تضاد با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر است.
به گفتهی یوناما، افغانستان در میان کشورهایی قرار دارد که اعلامیهی جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را امضا کرده است. این نهاد تاکید کرده که طالبان باید به کنوانسیونهای بینالمللی پایبند باشند.
در بخش دیگری از گزارش، به مجازات مرگ یا اعدام اشاره شده و آمده است که این مجازات بر اساس قوانین بینالملل حقوق بشر ممنوع نیست؛ اما میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تطبیق آن را توسط کشورهایی که آن را لغو نکردهاند، به شدت محدود میکند.
گزارش تاکید کرده که مجازات اعدام تنها برای جدیترین جنایات قابل تطبیق است که توسط کمیتهی حقوق بشر به عنوان جنایات شدید و قتل عمدی تعبیر شده باشد.
گزارش همچنان آورده که دسترسی برابر به عدالت برای همهی شهروندان کشور در سیستم حقوقی حاکم به شدت قابل نگرانی است.
گزارش توضیح داده که وکلای مدافع بهویژه وکلای مدافع زن، از سوی سیستم قضایی طالبان کنار گذاشته شده و متهمان حتا اجازهی ارتباط با خانوادههای خود را ندارند.
یوناما در حالی مجازات بدنی شهروندان کشور تحت حاکمیت طالبان بر افغانستان را در روشنایی قوانین جهانی مستند کرده که این گروه پس از قدرتگیری دوباره، مجازات بدنی و اجرای حکم قصاص در ملاءعام را باز گردانده است.
گرچه مجازات بدنی و دادگاههای صحرایی طالبان با واکنشهای تُند شهروندان کشور، جامعهی جهانی و مدافعان حقوق بشر مواجه شد؛ اما این گروه، این واکنشها را توهین به مقدسات اسلام تلقی کردند.
