پس از نشر گزارشهایی در مورد «اصولنامه جزایی محاکم طالبان»، یک منبع آگاه به رسانهی رخشانه تایید کرده است که این قانون توسط طالبان توشیح شده است.
رخشانه: منبع رسانهی رخشانه که خواست هویتاش حفظ بمانید گفت که این اصولنامه ترتیب شده ولی تاکنون بهصورت رسمی و در جریدهی رسمی طالبان ثبت نشده است.
این در حالی است که انتشار غیررسمی محتوای این سند، نگرانیهای گستردهای را در میان نهادهای حقوق بشری و جامعه بینالمللی برانگیخته است.
از جمله، ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان شامگاه امروز گفت که پیامدهای اصولنامه جزایی محاکم طالبان برای مردم افغانستان نگرانکننده است.
بنت در صفحهی ایکس خود نوشته که در حال بررسی اصولنامهی جزایی محاکم طالبان است و «از همین حالا کاملا مشخص است که پیامدهای آن [اصولنامه جزایی محاکم طالبان] برای مردم افغانستان بسیار نگرانکننده است.
گزارشگر ویژهی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان گفته که در زمان مناسب بیانیههای مفصلتری صادر خواهد کرد.
نهاد حقوق بشری رواداری چهارشنبه هفتهی پیش (۱ دلو) در گزارشی نوشت که به «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» دست یافته؛ سندی که در تعارض آشکار با موازین بینالمللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمه عادلانه قرار دارد.
در این سند، تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و سرکوب آزادیهای اساسی افراد از جمله نقض کرامت انسانی، نقض آزادی بیان و اندیشه و بازداشت و مجازات خودسرانه، رسمی و قانونی شده است.
در اصولنامه جزایی محاکم طالبان، پیروان مذهب حنفی، مسلمان و پیروان سایر مذاهب و باورهای متفاوت و مخالف با «اهل سنت و جماعت»، به عنوان «مبتدع یا بدعتگذار» توصیف شده است.
توشیح این قانون توسط طالبان واکنشهای بسیاری در شبکههای اجتماعی در پی داشته است. فعالان حقوق بشر این قانون را خلاف اصول و موازین بینالمللی دانسته و گفتهاند که طالبان با توشیح این قانون در پی مشروعیت بخشیدن به جرایم خود هستند.
این گروه تاکنون توشیح این اصولنامه را تایید و یا رد نکرده است.
