ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارشی گفته که محدودیتهای صحی طالبان علیه زنان، مصداق «خشونت نظاممند باروری» است که استقلال باروری زنان را هدف قرار میدهد.
رخشانه: این گزارش امروز (پنجشنبه، ۷ حوت) تحت عنوان «حق زنان و دختران برای دسترسی به صحت در افغانستان» در جریان ۶۱مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شده است.
بنت در گزارش خود نوشته که پیامدهای محدودیتهای صحی طالبان علیه زنان، شامل مرگهای قابل پیشگیری مادران، عوارض مادامالعمر، آسیبهای روانی و تأثیرات بیننسلی بر سلامت و بقای کودکان میشود.
براساس گزارش، محدودیتهای صحی طالبان علیه زنان و دختران، دسترسی و کیفیت خدمات سلامت برای آنها و افراد دارای تنوع جنسیتی را تضعیف میکند.
بنت نوشته این اقدامات عمیقاً تبعیضآمیز بوده و به آسیبهای قابل اجتناب، از جمله نقض استقلال بدنی، رنج شدید جسمی و روانی و مرگهای قابل پیشگیری منجر میشود. او گفته این اقدامات طالبان عمدی است و نمیتوان آن را با محدودیت منابع یا ملاحظات فرهنگی توجیه کرد.
گزارشگر ویژهی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان نوشته که نقضهای ناشی از این سیاستها با نقض سایر حقوق، از جمله آزادی رفتوآمد، آموزش، کار، حریم خصوصی، زندگی خانوادگی و مشارکت برابر در زندگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، درهمتنیده و تشدید میشود.
براساس گزارش بنت، اقدامات تحمیلشده از سوی طالبان به طور مستقیم و غیرمستقیم استقلال بدنی و باروری زنان و دختران را هدف قرار میدهد و توانایی آنان برای اتخاذ تصمیمات آزادانه، آگاهانه و مستقل درباره سلامت جنسی و باروری – از جمله اینکه چه زمانی و چگونه صاحب فرزند شوند – را تضعیف میکند.
او نوشته که مشروط کردن دسترسی به خدمات اساسی به اجازهی مردان، محدود کردن یا منع دسترسی به پیشگیری از بارداری و سقط جنین و سرکوب اطلاعات و خدمات مرتبط با سلامت جنسی و باروری، جایگزین کردن انتخاب فردی با اجبار و کنترل است.
بنت محدودیت علیه سلامت زنان و دختران در افغانستان را «نقض عمدی و تبعیضآمیز حقوق حریم خصوصی، تمامیت بدنی، زندگی خانوادگی و حق برخورداری از بالاترین استاندارد سلامت، از جمله حقوق جنسی و باروری» توصیف کرده است.
گزارشگر ویژهی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، محرومیت شدید و عمدی زنان و دختران از حقوق اساسیشان را مصداق جنایت علیه بشریت از نوع «آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت» دانسته است.
بر اساس یافتههای گزارش بنت، طالبان بهطور نظاممند زنان و دختران را از طیف وسیعی از حقوق اساسی محروم میکنند: از حقوق برابر و سلامت جسمی و روانی گرفته تا سلامت و حقوق جنسی و باروری، آزادی رفتوآمد، آموزش، مشارکت برابر در زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، حریم خصوصی، زندگی خانوادگی و همچنین حق برخورداری از آزادی از شکنجه و رفتارهای ظالمانه.
بنت نوشته این محدودیتهای طالبان ممکن است مصداق یا نشانه سایر جرایم تحت حقوق کیفری بینالمللی نیز باشند و مستلزم تحقیقات بیشتر، از جمله بررسی دقیق ابعاد تقاطعی، جنسیتی و سنی آسیبها و آثار تجمعی آنها بر افراد در طول زندگی و بر جوامع است.
به گفتهی او، نقض حق سلامت توسط طالبان «نشاندهندهی نظام پیچیده، درهمتنیده و تقویتکننده متقابل سرکوب جنسیتی در افغانستان» بوده و میتوان آن را بهدرستی «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرد.
بنت گفته به رسمیت شناختن و جرمانگاری «آپارتاید جنسیتی» به عنوان جرمی مستقل در حقوق بینالملل، برای پر کردن این خلأ و شناسایی کامل آسیبهای خاص و بیننسلی قربانیان ضروری است.
او با اشاره به محدودیتهای طالبان و بحران فزایندهی نظام صحی در افغانستان، تغییر سیاستها و پاسخگویی برای توقف نقضها و تأیید کرامت و حقوق زنان و دختران را ضروری دانسته است.
بنت به کاهش کمکهای خارجی در افغانستان نیز اشاره کرده و گفته بدون حمایت فوری و پایدار، میلیونها تن در این کشور از مراقبتهای اساسی محروم خواهند شد و زنان، دختران و افراد دارای تنوع جنسیتی بیشترین آسیب را خواهند دید.
او خواستار حمایت از زنان و دختران افغانستان از طریق تضمین دسترسی به آموزش، خدمات سلامت، فرصتهای حرفهای و حفاظت در برابر خشونت، هم برای حقوق و رفاه فردی آنان و هم برای تابآوری و احیای نظام سلامت شده است.
گزارشگر ویژهی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان از طالبان خواسته که ممنوعیت آموزش زنان و دختران در رشتههای طبی را لغو و اجازه برگزاری امتحانات نهایی را صادر کنند.
او خواستار لغو محدودیتهای آزادی رفتوآمد، بهویژه الزام محرم شده و بر دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی باکیفیت، از جمله خدمات جسمی، روانیاجتماعی و سلامت جنسی و باروری تأکید کرده است.
بنت همچنین از طالبان خواسته که به زنان حق کار داده و ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی را نیز لغو کنند و با نهادهای بینالمللی همکاری کنند.
او از دولتها خواسته که از عادیسازی طالبان بدون بهبود قابل سنجش حقوق بشر خودداری کنند، مشارکت معنادار زنان و گروههای حاشیهنشین را تضمین کنند، از جامعه مدنی افغانستان حمایت مالی پایدار به عمل آورند، سازوکارهای پاسخگویی بینالمللی را تقویت کنند و از جرمانگاری آپارتاید جنسیتی حمایت نمایند.
