زنان افغانستان در سه سال اخیر وضعیتی را تجربه می‌کنند که شبیه آن در دیگر کشورهای جهان پیدا نمی‌شود. مجموعه‌ای از اقدامات زن‌ستیزانه طی این سه سال، تقریبا همه فرصت‌ها و زمینه‌ها برای حضور زنان در جامعه را از بین برده است. در حالی که در یک‌سو، زن‌ستیزی به صورت نظام‌مند و مستمر ادامه دارد، در سوی دیگر، فعالیت دادخواهانه علیه این ستیزه‌ی تاریخی با زنان رمق چندانی ندارد و تاکنون دستاورد ملموسی نداشته است.
چرا وضعیت این گونه است؟ چرا ستم علیه زنان در افغانستان به تناسب شدت و حجم آن در جهان بازتاب نمی‌یابد؟ چرا در سطح جهانی اراده جدی برای به رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت دیده نمی‌شود؟
یکم. فقدان اراده نهادی
فروپاشی نظام جمهوریت در افغانستان به فروپاشی نهادهایی انجامید که کارویژه‌ی اصلی‌شان نظارت بر وضعیت حقوق‌بشر، مستندسازی، تهیه گزارش، پیگیری و در نهایت برنامه‌ریزی برای ارتقای حقوق بشر بود. چندین نهاد بزرگ و مهم در دوران جمهوریت متصدی پیگیری امور مرتبط با حقوق بشر و حقوق زنان بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان، کمیسیون امور زنان پارلمان، بخش زنان ریاست جمهوری و ده‌ها سازمان خیریه و غیردولتی داخلی و بین‌المللی به صورت روزانه و در ابعاد گسترده موضوعات مربوط به حقوق بشر و زنان را پیگیری می‌کردند.
با سقوط کابل بدست طالبان اکثر قریب به اتفاق این نهادها از هم پاشیدند. این فروپاشی به رغم آن که فعالیت روزمره نظارت، مستندسازی، تهیه گزارش و پیگیری مسایل حقوق‌بشری و زنان را متوقف کرد؛ زمینه را برای تجمع نیرو، تبادل نظر و متمرکزسازی فعالیت‌ها نیز از بین برد.
سقوط نهادها به از هم پاشیدگی فعالیت نهادی انجامید. در نبود فعالیت نهادی تلاش‌های فردی نیز رفته رفته کم رمق شده و در نهایت باعث به حاشیه رفتن موضوعات حقوق بشری از اولویت‌های روزمره زندگی فعالان پیشین حقوق بشر شد. با از دست‌رفتن نهادها به‌عنوان مرکز تجمع نیرو، اعضای سابق این نهادها نتوانستند یا نخواستند ساختار مشابه آن را در خارج از کشور ایجاد کنند و در نتیجه بسترهای نهادی برای دادخواهی و فعالیت در راستای حقوق زنان فراهم کنند.
این در حالی است که شرایط برای زنان در داخل افغانستان روز به روز در حال بدتر شدن است. شدیدترین نوع تبعیض سیستماتیک علیه زنان اعمال می‌شود و هیچ زمینه‌ای برای دادخواهی در داخل افغانستان فراهم نیست. در چنین وضعیتی نظارت، مستندسازی، گزارش‌دهی و پیگیری وضعیت زنان بیش از هر زمان دیگری اولویت دارد و در شرایط کنونی تنها راه درست مبارزه علیه زن‌ستیزانه‌ترین وضعیت بشری، همین است.
دوم. نبود انسجام و یک‌دستی
دادخواهی زنان از گذشته‌های دور تاکنون کاستی‌های زیادی داشته است. شکاف‌های قومی، کیش شخصیت و نبود آگاهی عمیق، همواره یکی از دشواری‌هایی بوده است که فعالان و مبارزان حقوق‌زن نتوانسته‌اند بر آن غلبه کنند. فوران منابع در دوران جمهوریت کشمکش بر سر منافع مادی برای دستیابی به این منابع نیز به مبارزات زنان آسیب زیادی زده بود.
پس از سقوط جمهوریت این مشکلات همچنان خود را بر بخش قابل توجهی از زنان فعال در عرصه دادخواهی حقوق زنان تحمیل کرده است. در طول سه‌سال گذشته هرگز اتفاق نیفتاده که زنان فعال برای آسیب‌شناسی دادخواهی، تجمع نیرو و رسیدن به وحدت نظر با هم رایزنی کنند.
این نبود انسجام و یک‌دستی در نهایت، روند مبارزه علیه آپارتاید جنسیتی و فعالیت برای حقوق زنان را بسیار کند و غیرمؤثر ساخته است. مبارزه در شرایطی که به تمرکز نیرو و وحدت نظر نیاز دارد به موضوع سلیقه‌ای و دلبخواهی تبدیل شده است. در نتیجه، یک عده که اراده‌ای برای فعالیت و مبارزه دارند فاقد منابع و دسترسی به مراکز تصمیم‌گیری‌اند و عده‌ای دیگر که نسبتا شناخته‌شده‌تر هستند و به برخی از مراکز دسترسی دارند به صورت انفرادی و سلیقه‌ای عمل می‌کنند. این وضعیت، به هدر رفتن انرژی و منابع منتهی شده است.
سوم. دادخواهی پروژه‌ای
در کنار عوامل دیگر، یکی از آسیب‌زاترین تجربه‌های دادخواهی، پروژه‌ای شدن آن است. سرازیرشدن منابع زیاد در دوران جمهوریت و فقدان ظرفیت نهادی برای جذب این همه منابع، باعث شد بسیاری از فعالیت‌های دادخواهانه انگیزه‌های پروژه‌ای پیدا کنند. مهم‌ترین آسیب پروژه‌ای شدن، کاهش عاملیت انسانی و آلوده‌شدن انگیزه‌های فعالیت‌های حقوق‌بشری است.
فعالیت‌های حقوق بشری در بنیاد خود هم به لحاظ انگیزه و هم به لحاظ اهداف از سایر فعالیت‌ها متفاوت است. انگیزه اصلی فعالیت‌های حقوق بشری، اخلاقی و هدف غایی آن محو نابرابری و ستم است. هدف اصلی سرازیرشدن منابع، تسهیل عاملیت انسانی و فراهم‌کردن زمینه‌هایی است که انگیزه‌های اخلاقی زمینه تحقق و فعلیت پیدا کند.
پروژه‌ای شدن دادخواهی هم انگیزه‌ها و هم اهداف فعالیت‌های حقوق بشری را تغییر می‌دهد. دستیابی به منابع به انگیزه اصلی فعالیت حقوق بشری تبدیل می‌شود و مبارزه با نابرابری و ستم اهمیت جانبی پیدا می‌کند. فعالیت‌های پروژه‌ای به لحاظ نتیجه ممکن است به نفع دادخواهی تمام شود. اما مساله اصلی استمرار، موثریت و تعهد به ادامه مبارزه در شرایط غیرپروژه‌ای است.
با بیرون‌شدن نیروهای بین‌المللی از افغانستان و به حاشیه‌رفتن موضوع افغانستان، اکنون پروژه و منابع برای فعالیت‌های پروژه‌ای محدود شده است. این محدودیت باعث شده است که فعالیت‌های حقوق بشری و دادخواهی زنان بیشتر ماهیت محفلی پیدا کند.
فعالیت‌های ناب مبارزاتی و فعالیت‌هایی که با انگیزه‌های اصیل دادخواهی صورت گیرد نادر است. این فعالیت‌ها به خاطر عدم جلب حمایت کافی هم از سوی جامعه به صورت کل و هم از سوی فعالان حقوق زن اغلب نتیجه ملموسی نداشته و تاکنون نتوانسته است موج جدی ایجاد کند.
تجربه تاریخی فعالیت‌های پروژه‌ای روند دادخواهی را در ذهن بسیاری از فعالان حقوق زن معطوف به محافل و مراکز سیاسی کرده است. این توجه باعث شده است که در نبود محافل، دادخواهی در عمل متوقف شود یا تنها جنبه شعاری و نمادین به خود بگیرد. نتایج محافل ممکن است بازتاب رسانه‌ای خوب داشته باشد اما پیامدهای فریبنده و گمراه‌کننده دارد. اشتباه است که تصور شود مبارزه با تبعیض پیچیده و سیستماتیکی همچون «آپارتاید جنسیتی» می‌تواند تنها با حضور در محافل به نتیجه برسد.
همانگونه که تبعیض ماهیت چندلایه، سیستماتیک و نهادی دارد باید مبارزه با آن نیز مستمر، نظام‌مند و نهادی باشد. برگزاری محافل زمانی می‌تواند مؤثر باشد که فعالیت در سطوح و به شیوه‌های دیگر نیز ادامه داشته باشد. در نبود فعالیت‌های نهادی و مستمر برگزاری محافل، مبارزه را به امری نمایشی و نمادین تبدیل می‌کند و به این تصور خام و اغفال‌کننده دامن می‌زند که با برگزاری چند محفل در نهایت بنیاد آپارتاید جنسیتی به هم می‌ریزد.
احیای ساختار کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت امور زنان در تبعید
با توجه به چند نکته بالا می‌توان گفت که در آستانه سومین سال استقرار نظام آپارتاید جنسیتی، دادخواهی زنان نیازمند باز تعریف و بازنگری است. ایجاد نهادهای قوی و مؤثر یکی از اولویت‌هایی است که باید در دستور کار زنان مبارز قرار گیرد. به طور نمونه احیای دو نهاد «کمیسیون مستقل حقوق بشر» و «سازمان امور زنان افغانستان» به جای وزارت امور زنان بسیار حیاتی است.
با توجه به تجربه، الگو و حتی مجاری تامین منابع مالی در گذشته، احیای این نهادها کار دشواری نیست. اما بدون داشتن نهادهای قوی که به صورت مستمر و روزمره وضعیت زنان و حقوق بشر را در کشور نظارت و مستندسازی کند و سپس آن را به گزارش تبدیل کند، نمی‌توان تصور کرد که مبارزه با آپارتاید جنسیتی به این زودی به نتیجه برسد. احیای این نهادها زمینه فعالیت‌های پراکنده و موازی را نیز از بین می‌برد و با ایجاد مرکز تجمع نیرو امکان وحدت نظر نیز حاصل می‌شود.
یادداشت: این مقاله تحلیلی به مناسبت سومین سالگرد سقوط افغانستان بدست طالبان از سوی رسانه‌ی رخشانه منتشر شده است
