در ادامهی واکنشها به توشیح اصولنامهی جزایی محاکم طالبان، ریچارد لیندسی، نمایندهی بریتانیا در امور افغانستان گفته که طالبان قوانینی را وضع کردهاند که علیه زنان، اقلیتها و کسانی است که از هنجارهای تحمیلی سرپیچی میکنند.
رخشانه: او ناوقت دیروز (جمعه، ۱۰ دلو) با نشر پستی در صفحهی ایکس خود نوشته که «یک افغانستان عادلانه و صلحآمیز مستلزم احترام به حقوق همهی شهروندان کشور است.»
لیندسی با اشاره به توشیح اصولنامهی جزایی محاکم طالبان گفته که این اصولنامه «عکس این موضوع را تأیید میکند؛ اینکه طالبان قوانینی را وضع کردهاند که علیه زنان، اقلیتها و کسانی که از هنجارهای تحمیلی سرپیچی میکنند، تبعیض قائل میشود.»
اصولنامهی جزایی محاکم طالبان به تازگی از سوی هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه توشیح شده است. در این سند، تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و سرکوب آزادیهای اساسی افراد از جمله نقض کرامت انسانی، نقض آزادی بیان و اندیشه، بازداشت و مجازات خودسرانه رسمی و قانونی شده است.
در این قانون، پیروان مذهب حنفی، مسلمان و پیروان سایر مذاهب و باورهای متفاوت و مخالف با «اهل سنت و جماعت»، به عنوان «مبتدع یا بدعتگذار» توصیف شده است.
توشیح و انتشار غیررسمی محتوای اصولنامهی جزایی محاکم طالبان، نگرانیهای گستردهای را در میان نهادهای حقوق بشری و جامعه بینالمللی برانگیخته است. فعالان حقوق بشر این قانون را خلاف اصول و موازین بینالمللی دانسته و گفتهاند که طالبان با توشیح این قانون در پی مشروعیت بخشیدن به جرایم خود هستند.
از جمله هانا نویمان، عضو پارلمان اروپا در واکنش به توشیح این اصولنامه گفته است که «آپارتاید جنسیتی و بردگی بالفعل زنان و دختران را تدوین میکند.»
او در صفحهی ایکس خود به توشیح اصولنامهی جزایی محاکم طالبان اشاره کرده و نوشته که «پاسخگویی طالبان در قبال جنایاتشان به تعویق افتاده است.»
ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان نیز در واکنش به توشیح این قانون گفته که پیامدهای اصولنامه جزایی محاکم طالبان برای مردم افغانستان نگرانکننده است.
