میکانیزم مستقل تحقیقی سازمان ملل چیست؟ و چرا مهم است؟ (بخش اول)

رسانه‌ی رخشانه

در ششم اکتبر امسال، شورای حقوق بشر سازمان ملل به اتفاق آراء قطعنامه‌ی ایجاد میکانیزم مستقل تحقیقی درباره نقض حقوق بشر در افغانستان را ایجاد کرد. بر اساس این قطعنامه، نهاد جدیدی متشکل از متخصصان و محققان مستقل ایجاد می‌شود، که کار آن گردآوری شواهد نقض حقوق بشر در افغانستان، نگهداری و ارزیابی آن‌ها برای استفاده در محاکم ملی و بین‌المللی است.

تصویب این قطعنامه هم از سوی نهادهای حقوق‌ بشری و هم از طرف فعالان مدنی در سطح افغانستان و جهان با استقبال گسترده مواجه شد، به‌زعم این که این میکانیزم می‌تواند تحول عمده در روند دادخواهی مردم افغانستان از یک‌سو و نظارت بر تخطی‌های سیستماتیک و نظام‌مند حقوق‌ بشری در افغانستان از سوی دیگر ایجاد کند.

این میکانیزم چیست؟ و چرا ایجاد شده است؟

با تصویب قطعنامه شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل، ذهن بسیاری‌ها با این پرسش درگیر شد که این میکانیزم تازه چیست؟ این میکانیزم با کار گزارشگر ویژه حقوق‌ بشر سازمان ملل، که هم اکنون ریچارد بنت مسوولیت آن را دارد، چه تفاوت‌هایی دارد؟ آیا ایجاد یک نهاد موازی دیگر، در عمل به نابسامانی و سرگردانی در نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان نمی‌انجامد؟

برای پاسخ به این پرسش خوب است که به ساختار نظارتی حقوق بشر سازمان ملل نگاه شود. در ساختار سازمان ملل در کل دو نوع میکانیزم نظارتی وجود دارد:‌

یکم – میکانیزم نظارتی مبتنی بر میثاق‌ها (treaty-based mechanism)

این نوع میکانیزم بر اجرای میثاق‌ها و کنوانسیون‌های حقوق بشری نظارت دارد و در قالب کمیته‌ها به وجود می‌آید، از قبیل «کمیته محو هرگونه تبعیض نژادی»، «کمیته علیه شکنجه»، «کمیته محو هرگونه تبعیض در مورد زنان» و دیگر کمیته‌ها. مسأله اصلی در این میکانیزم این است که سازوکار آن محدود به بررسی تخطی‌های حقوق‌بشری خاصی است. این تخطی‌ها در قالب کنوانسیون یا میثاق بین‌المللی مرتبطی که وجود دارد بررسی می‌شود.

به طور نمونه یک متخصص «محو هرگونه تبعیض در مورد زنان»، فقط در همین حوزه کار می‌کند و آن‌هم در قالب کنوانسیون «محو هرگونه تبعیض در مورد زنان». این متخصص نمی‌تواند در مورد ناپدیدشدن اجباری، یا شکنجه یا جرایم جنگی یا گونه‌های دیگر «جنایت علیه بشریت» کار کند و یا در حد کارشناس نظر دهد. در مجموع ده کمیته در این زمینه وجود دارد.

دوم – میکانیزم نظارتی مبتنی بر منشور سازمان ملل (charter-based mechanism)

در قالب منشور سازمان ملل دست کم چهار نوع میکانیزم وجود دارد.

1. شورای حقوق بشر سازمان ملل

شورای حقوق‌ بشر مهم‌ترین نهاد حقوق‌ بشری سازمان ملل است که ۴۷ کشور در آن نماینده دارد. عضویت کشورها دوره‌ای است و هر ۳ سال یکبار توسط مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می‌شود. مسوولیت اصلی شورای حقوق بشر سازمان ملل محافظت از حقوق بشر و بهبود آن در سطح جهان است. این نهاد در سال ۲۰۰۶ جایگزین کمیسیون حقوق بشر این سازمان شد. در این شورا وضعیت حقوق بشر در تمامی ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل بررسی می‌شود. 

۲.  بازنگری دوره‌ای جهانی (Universal Periodic Review)

این میکانیزم یکی از ابزارهای اصلی شورای حقوق بشر برای نظارت و بررسی وضعیت حقوق بشر در سطح جهان است. از این طریق به صورت میانگین وضعیت حقوق بشری کشورها بررسی می‌شود و به صورت مستمر این وضعیت ادامه دارد. به این معنا که به طور نمونه وضعیت حقوق بشر در افغانستان دست کم هر چهار و نیم‌سال یکبار در این شورا بررسی می‌شود.

تفاوت این سازوکار با سازوکارهای دیگر این است که در این سازوکار کشورهای عضو در مورد وضعیت حقوق بشر به کشوری که مورد بررسی قرار دارد مشوره می‌دهد. این مشوره می‌تواند در قالب انتقاد و ترویج آن کشور به بهبود وضعیت حقوق‌ بشر باشد یا در قالب تمجید و ستایش از کارنامه حقوق‌ بشری. آخرین باری که وضعیت حقوق بشری در قالب «بازنگری دوره‌ای جهانی»‌ در شورای حقوق بشر بررسی شد، در ۲۹ اپریل ۲۰۲۴ بود.

۳. رویه‌های ویژه (Special Procedure)

رویه‌های ویژه نام کلی بزرگ‌ترین نهاد کارشناسان مستقل در چارچوب سازمان ملل است. این نهاد بازوی اصلی نظارتی شورای حقوق بشر است که کار آن نظارت، پژوهش‌، حقیقت‌یابی، ارزیابی و در نهایت ارایه گزارش و مشوره به شورای حقوق‌بشر و مجمع عمومی سازمان ملل است. افرادی که در چارچوب «رویه‌های ویژه» کار می‌کنند، محققان و کارشناسان مستقلی اند که کارمند دایمی سازمان ملل به شمار نمی‌آیند و از این سازمان معاش نمی‌گیرند.

یکی از سازوکارهای اصلی رویه‌های ویژه، گماشتن «گزارشگران ویژه» (special rapporteur) است. گزارشگران ویژه از طریق بازدید از کشورها، دریافت شکایت‌ها، ارسال نامه‌ها، مصاحبه با قربانیان و آسیب‌دیدگان، تلاش می‌کنند تا گزارش جامعی در حوزه صلاحیت کاری خود تهیه کرده و به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل ارایه کنند.

حوزه کاری گزارش‌گران ویژه به دو نوع است. ماموریت‌های کشوری (country mandates) که در قالب آن گزارشگر متمرکز بر یک کشور است و وضعیت حقوق بشری را تنها در آن کشور خاص بررسی می‌کند و سپس گزارش خود را ارایه می‌کند.

ماموریت‌های موضوعی (thematic mandates) که حوزه کاری آن بررسی نقض حقوق بشر در مورد یک موضوع عمده است و قلمرو آن محدود به یک کشور خاص نمی‌شود. به طور مثال، گزارشگر ویژه «آزادی بیان»، وضعیت آزادی بیان را در سراسر جهان بررسی می‌کند و به تناسب چارچوب کاری خود، گزارشی از نقض آزادی بیان در سطح جهان ارایه می‌کند. 

به صورت فعلی دست کم ۴۶ گزارشگر ویژه موضوعی و ۱۴ گزارشگر کشوری در قالب شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل تعریف شده است و در عمل فعالیت می‌کنند. گزارشگر ویژه حقوق بشر افغانستان نیز در قالب همین ساختار فعالیت می‌کند؛ یعنی بخشی از «میکانیزم رویه‌های ویژه» سازمان ملل است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه، از زمان آغاز به فعالیت در ماه می ۲۰۲۲ تاکنون، ۷ گزارش ارایه کرده است، که از میان آن‌ها ۳ گزارش در مجمع عمومی و ۴ گزارش دیگر در شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل ارایه شده است.

۴. میکانیزم تحقیقی مستقل

سه میکانیزم  قبلی که به آن‌ها اشاره شد، به رغم آن‌که مهم اند و زمینه اعمال فشار بر کشورها و نظام‌های سیاسی را برای تغییر در  رفتارشان در قبال حقوق بشر فراهم می‌کند، اما در صورت تخطی مستمر و دوامدار نمی‌تواند زمینه دادرسی، تامین عدالت و محاکمه ناقضان حقوق بشر را فراهم کند.

گزارش‌هایی که توسط گزارشگران ویژه تهیه می‌شود مستندات خوبی برای توصیف و تعریف وضعیت حقوق بشر در کشورها و در سطح جهان هستند و از این طریق نفوذ و تاثیر جدی بر افکار عمومی و شناخت از نقض حقوق بشر دارند؛ اما مسأله اصلی، یعنی جلوگیری از ادامه نقض حقوق بشر و دسترسی قربانیان به دادخواهی و مراجعه به دادگاه‌های ملی و بین‌المللی همچنان لاینحل باقی می‌ماند.

از این زاویه، تمامی کارها و اقداماتی که برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر صورت می‌گیرد، تنها در همان حد نظارت باقی می‌ماند و لزوما به تغییر عملی در سطح رفتار کشورها یا حتی گروه‌ها منتهی نمی‌شود. از این لحاظ، در مواردی که نقض حقوق بشر فاحش و نظام‌مند است، از جمله افغانستان، ارایه گزارش‌های متعدد نه تنها مایه امیدواری به بهبود وضعیت حقوق بشر نمی‌شود که می‌تواند به استیصال و سرخوردگی و مهم‌تر از همه بی‌اعتمادی به ناکارآمدی سازمان ملل در دفاع از حقوق بشر و محافظت از اصول مندرج در منشور این سازمان، منجر شود.

از این روی، شورای حقوق بشر در موارد ویژه میکانیزم تحقیقی مستقلی را ایجاد می‌کند که هدف آن نه گزارش‌دهی از وضعیت که گردآوری شواهد، نگهداری آن‌ها، تحلیل و ارزیابی و در نهایت همکاری با دادگاه‌ها در سطح ملی و بین‌المللی است.

هدف از ایجاد این میکانیزم، حصول شناخت از وضعیت نیست، بلکه اقدامات عملی برای جلوگیری از تخطی‌های بیشتر، پایان‌دادن به مصونیت ناقضان از طریق پاسخگو ساختن ناقضان حقوق بشر، حمایت از قربانیان و زمینه برای محاکمه گروه‌ها و افرادی است که بی‌اعتنا به قوانین و میثاق‌های جهانی به سرکوب حقوق بشر به صورت سیستماتیک و نظام‌مند ادامه می‌دهند.

دلیل اصلی که شورای حقوق بشر اقدام به این کار می‌کند، بن‌بست یا پیچیدگی است که در مواردی می‌تواند مانع برگزاری دادگاه‌های بین‌المللی برای محاکمه ناقضان حقوق بشر شود. به طور نمونه، به دلیل رویکرد سیاسی کشورها به نقض حقوق بشر، نمی‌توان امیدوار بود که شورای حقوق بشر با صدور قطعنامه‌ای پرونده نقض حقوق‌ بشر طالبان را به دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه ارجاع دهد، چرا که ممکن است روسیه یا چین از حق وتوی خود برای جلوگیری از صدور قطعنامه استفاده کنند.

در چنین مواردی، شورای حقوق بشر سازمان ملل میکانیزم تحقیقی مستقلی را ایجاد می‌کند تا متخصصان و کارشناسان مستقل شواهد محکمه‌پسند را از نقض فاحش حقوق بشر تهیه کنند. این شواهد به جای این که در قالب گزارش ارایه شوند از مجاری سری در اختیار دادگاه‌‌ها قرار داده می‌شود تا دادگاه‌ها از آن‌ها برای محاکمه افراد یا گروه‌هایی که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند استفاده نمایند.

ادامه دارد…