رسانه رخشانه
  • خبر
  • گزارش
  • تحلیل و ترجمه
  • پرونده
  • روایت
  • گفت‌و‎گو
  • ستون‌ها
    • عکس
    • دادخواهی
    • آموزش
  • درباره رخشانه
    • هیات امناء
    • اصول و خطوط کاری
En
حمایت
نتایجی یافت نشد
نمایش همه‌ی نتایج جستجو
رسانه رخشانه
حمایت

زنان و پرسش از قلمرو امر سیاسی(بخش اول)

۱۸ حوت ۱۴۰۰
زنان و پرسش از قلمرو امر سیاسی(بخش اول)

عصمت کهزاد، پژوهش‌گر فلسفه

عصمت کهزاد

پیش از مقدمه

فرض کنید در یک جامعه‌ی متکثر «به‌لحاظ دینی، مذهبی، جنسیتی، زبانی، قومی، گروهی و…» گروهی قدرت سیاسی را به هر طریقی به‌دست می‌گیرد «در بدترین شکل ممکن این قدرت‌گیری از طریق زور و جنگ به‌دست گرفته می‌شود».

این نکته نیز پیشاپیش روشن است که هیچ جامعه‌ای فاقد این کثرت نیست. صرفا میزان نیروهای متکثر تفاوت دارد. به عبارت دیگر، خود مفهوم «جامعه» مبین این کثرت است. به هر حال، گروهی که قدرت سیاسی را به‌دست گرفته‌اند، امر سیاسی را بر مذهب خاص، قومیت خاص، زبان خاص و جنسیت خاص بنا می‌کند و بنابراین، سایر گروه‌ها را از قدرت سیاسی محروم می‌کند.

 این نکته را نیز از یاد نبریم که بنیان‌گذاری امر سیاسی بر عقیده، زبان، قومیت و جنسیت خاص، به‌معنای بنیان‌گذاری مفهوم «عدالت» بر این موارد نیز هست. در اولین نگاه، حتی افراد غیرمتخصص، نیز این نحوه‌ی گرفتن قدرت سیاسی را فاقد مشروعیت می‌دانند و بنیان‌گذاری امر سیاسی و عدالت را بر عقیده، زبان، قومیت و جنسیت خاص تبعیض‌آمیز می‌خوانند.

این مطالب هم توصیه می‌شود:

فاطمه گیلانی: زنان افغان می‌خواهند که حکومت طالبان به رسمت شناخته شود

زنان و پرسش از قلمرو امر سیاسی (بخش سوم و پایانی)

 از این میان، زنان نه‌تنها عقاید، زبان و قومیت خود را طرد شده می‌بینند؛ بلکه اساسا وجود خود را از ساحت اجتماعی ــ سیاسی حذف‌شده می‌یابند. یکی از نتایج گریزناپذیر و مخرب این سناریو، چنانچه کل تاریخ معاصر افغانستان گواه آن است، پیدایی تضادهای جدید و تشدید تضادهای موجود است.

چه چیزی در این سناریو جابه‌جا شده‌ و گروه‌های طرد شده، به‌ویژه زنان، چگونه می‌توانند فریب نهفته در بطن این جابه‌جایی را فاش کنند؟ چه پرسش‌هایی می‌بایست طرح شوند و این پرسش‌ها ناظر به چه مسایلی باید باشند؟ چه بصیرت‌هایی می‌توانند و قادرند تضادهای حاصل از این جابه‌جایی را به آشتی برسانند؟ پاسخ فیلسوفان سیاسی به این سناریو چیست و راه‌حل ممکن آن‌ها کدامند؟

ما با درنظر گرفتنِ این فرض و با پیش‌چشم‌داشتنِ این سناریو، به جان رالز[1] مراجعه می‌کنیم و از او می‌خواهیم این گره دشوار و طاقت‌فرسا را باز کند. رالز را مهم‌ترین فیلسوف سیاسی سده‌ی بیستم می‌خوانند و نظریه‌ی عدالت به‌مثابه انصاف او را تاثیرگذارترین نظریه در فلسفه‌ی سیاسی یک قرن اخیر تلقی می‌کنند.

 مهم‌ترین بصیرتی که جان رالز در اختیار ما قرار می‌دهد تفکیک و تمایزی است که او میان «امر سیاسی» و «امر اخلاقی، دینی، فلسفی» برقرار می‌کند. از نظر رالز، وظیفه و نقش هرگونه فلسفه‌ی سیاسی برقراری آشتی میان نیروهای متضاد موجود در یک جامعه و، به تبع آن، شناسایی ریشه‌های آن است.

 اگر این سناریو را پیش چشم رالز قرار دهیم او خواهد گفت که این سناریو اساسا بر یک غلط‌فهمی، نیرنگ و جابجایی بنیان گذاشته شده است: جابجایی امر سیاسی با امر اخلاقی ــ دینی. بنابراین، هرگونه پرسش معنادار و هرگونه سخن دقیق در گرو فهم این جابه‌جایی و فریب است.

 در غیر این صورت، نه‌تنها این گره باز نخواهد شد، بلکه بر تعداد آن افزوده خواهد شد. در این نوشته تلاش می‌کنم به سخنان رالز گوش فرادهم و از بصیرت‌های حاصل از این سخنان استفاده کنیم.

در ادامه روشن خواهد شد که هرگونه پرسش از امر سیاسی به پرسش از «شریعت» منجر خواهد شد. بنابراین، پرسش از امر سیاسی پیشاپیش پرسش از نسبت آن با شریعت نیز هست.

مقدمه: فلسفه‌ی سیاسی به‌مثابه آشتی نیروهای متضاد

جاناتان ولف گفته است: «هرچند بر سر این نکته اختلاف هست که در میان فیلسوفان سیاسی سده‌ی بیستم رتبه‌ی دوم از آن کیست، همه یک‌صدا اذعان دارند که رتبه‌ی نخست برازنده‌ی کسی نیست جز جان رالز» (رالز، 1397: 1).

در این مقدمه تلاش می‌کنم فهم رالز از فلسفه‌ی سیاسی و برداشت وی از نقش و کارکرد فلسفه‌ی سیاسی را به‌طور خلاصه بررسی کنم تا در پرتو آن صورت‌بندی‌ای از مفهوم «امر سیاسی» به‌دست دهم. سپس و به کمک این مفهوم، راهی باز کنم به‌سوی مفهوم «مشروعیت سیاسی» و نسبت آن با دادخواهی و مطالبات زنان افغانستان. به تعبیر دیگر، با صورت‌بندی مفهوم امر سیاسی و تمایز آن از امر اخلاقی ــ دینی، یا آن‌چه رالز از آن تحت عنوان «تمایز امر سیاسی و امر انجمنی» یاد می‌کند، بخشی از دشواری این راه برداشته شود.

رالز نظریه‌ای در باب عدالت  را که شاهکار او نیز محسوب می‌شود، در واپسین روزهای 1971 به چاپ رساند. در 1991 از تدریس در دانشگاه بازنشسته شد. دو سال پس از بازنشستگی، در 1993، دومین کتاب مهم‌ خود، یعنی لیبرالیسم سیاسی را منتشر کرد.

در 1999 قانون ملل (رالز در قانون ملل استلزامات برون‌مرزی و بین‌المللی نظریه‌ی عدالت به‌مثابه انصاف را تبین می‌کند) را منتشر کرد و در سال 2001، یعنی اندکی قبل از مرگ، واپسین اثر خود، یعنی عدالت‌ به‌مثابه انصاف: یک بازگویی را به چاپ رساند. این‌که نظریه‌ی عدالت‌ به‌مثابه انصاف در این سال‌ها چه تطوراتی را از سر گذراند و نیز این‌که رالز آثار بعدی‌اش را بر بنیاد چه ضرورت‌ها و الزامات به چاپ رساند، در ادامه روشن خواهد شد. در این مقدمه؛ اما به اشارات مهم رالز در باب نقش و کارکرد فلسفه‌ی سیاسی بسنده کرده و مباحث مرتبط دیگر را به ادامه موکول می‌کنم.

قبل از این‌که به بحث رالز راجع به نقش‌های فلسفه‌ی سیاسی بپردازیم، خوب است اندکی به مواجهه‌ی رالز با تضادهای دورانش اشاره کنم. رالز در جنگ جهانی دوم به سربازی فراخوانده شد و به ارتش پیوست. برای دو سال به اقیانوس آرام فرستاده شد و در فلیپین نیز خدمت کرد. یک‌بار به سختی از کمین جاپانی‌ها جان سالم به در برد. در پایان جنگ با بی‌میلی فرصت افسری را کنار زد؛ زیرا نمی‌خواست بیش از دوران ضرورت در آن‌چه که به قول خودش یک «نهاد شوم» بود، باقی بماند.

 از مهم‌ترین اتفاقات دهه‌ی شصت، جنگ ویتنام بود که رالز آن را نامشروع و ناعادلانه می‌دانست و بارها مخالفت خود را در این زمینه به‌طور علنی اعلام کرد. حس عدالت‌خواهی رالز در همان کودکی با دیدن تبعیض‌های اعمال‌شده در حق سیاهان برانگیخته شد.

در بالتیمور، با سفیدپوستان فقیر، یا به‌اصطلاح «بومیان» آشنا شد و متوجه شد که امکانات طبقه‌ی مرفع با امکانات بومیان و سیاهان از زمین تا آسمان فرق دارد. بنابراین، رالز در صورت‌بندی نظریه‌ی عدالت به‌مثابه انصاف تمامی این موارد را در ذهن دارد و مدام آن‌ها را مرور می‌کند.

رالز در ابتدای واپسین اثر خود (2001) بین چهار نقش فلسفه‌ی سیاسی به‌عنوان بخشی از فرهنگ سیاسی عمومی جامعه، تمایز می‌گذارد. ابتدا به نقش عملی[2] آن توجه می‌کند که از تضاد تفرقه‌افکن سیاسی و نیاز به حل مساله‌ی نظم[3] ناشی می‌شود.

 از نظر رالز، در تاریخ هر جامعه‌ای ادوار بلندمدتی وجود دارد که طی آن برخی مسایل سیاسی به تضاد عمیق و شدیدی می‌انجامند و یافتن هرگونه زمینه‌ی مشترک معقولی برای توافق سیاسی، اگر نه غیرممکن، دشوار به نظر می‌رسد.

 برای مثال، رالز معتقد است که خاستگاه تاریخی لیبرالیسم، جنگ‌های مذهبی قرون شانزدهم و هفدهم پس از دوره‌ی اصلاح دینی است؛ این اختلافات موجب مناقشه‌ی طولانی در باره‌ی حق مخالفت و آزادی وجدان شد که سرانجام به‌صورت‌بندی و پذیرش اغلب اکراه‌آمیز شکلی از اصل رواداری[4] انجامید.

دیدگاه‌های مندرج در نامه‌ای در بارۀ تساهل و رواداری[5] (1689) اثر لاک و روح‌القوانین[6] (1748) اثر منتسکیو، دوران تکوین بلندمدتی دارند. دلمشغولی لویاتان[7] هابز (1652) – که قطعا بزرگ‌ترین اثر فلسفه‌ی سیاسی، به زبان انگلیسی است – مساله‌ی نظم طی آشوب حاصل از جنگ داخلی انگلیس است و رساله‌ی دوم لاک (آن هم 1689) نیز همین‌طور است.

 رالز یادآور می‌شود که برای این‌که دریابید چگونه ممکن است تضاد تفرقه‌افکن به فلسفه‌ی سیاسی بینجامد، مجادلات دامنه‌دار فدرالیست‌ها و مخالفان آن‌ها در سال‌های 88-1787 در باره‌ی تصویب قانون اساسی را به یاد آورید و این‌که چگونه مساله‌ی گسترش برده‌داری در سال‌های پیش از جنگ داخلی باعث بحث‌های بنیادینی در باره‌ی این نهاد و ماهیت اتحاد ایالت‌ها شد (رالز، 1398: 22-21).

رالز می‌پذیرد که یکی از وظایف فلسفه‌ی سیاسی – نقش عملی آن – عبارت است از تمرکز بر مسایل به شدت مناقشه‌برانگیز و مورد اختلاف و درک این‌که آیا، به‌رغم ظواهر، می‌توان نوعی مبنای بنیادین توافق فلسفی و اخلاقی را کشف کرد یا نه.

 اگر نتوان چنین مبنای توافقی را پیدا کرد، شاید واگرایی عقاید فلسفی و اخلاقی موجود در بنیاد اختلافات تفرقه‌افکن سیاسی را حداقل بتوان به گونه‌ای کاهش داد که همکاری اجتماعی مبتنی بر احترام متقابل میان شهروندان باز هم امکان‌پذیر باشد.

 به‌طور مثال، برای مشخص شدن این ایده‌ها، رالز به تضاد میان دعاوی آزادی و دعاوی برابری در سنت اندیشه‌ی دموکراتیک ارجاع می‌دهد. در چشم رالز، مناقشه‌های حدود دو قرن گذشته نشان می‌دهد که هیچ‌گونه توافق عمومی در باره‌ی مناسب‌ترین طرز آرایش نهادهای اساسی مدافع آزادی و برابری شهروندی دموکراتیک وجود ندارد. میان دو سنت اختلاف هست: سنت مشتق از لاک که بر آنچه کنستان «آزادی‌های متجددین» می‌خواند – آزادی اندیشه و آزادی وجدان، پاره‌ای حقوق اساسی در باره‌ی شخص و مالکیت، و حکومتِ قانون – تاکید می‌کند و سنت مشتق از روسو که بر آنچه کنستان «آزادی‌های باستان» می‌خواند – آزادی‌های سیاسی برابر و ارزش‌های زندگی عمومی – تاکید می‌ورزد (همان: 22).

از نظر رالز، این تضاد نه فقط در تفاوت منابع اجتماعی و اقتصادی بلکه هم‌چنین در تفاوت میان نظریه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عمومی در باره‌ی طرز کار نهادها، و نیز دیدگاه‌های متفاوت در باره‌ی پیامدهای احتمالی سیاست‌های عمومی ریشه دارد. در این‌جا، رالز بر یک ریشه‌ی دیگر تضاد تمرکز می‌کند: آموزه‌های فلسفی و اخلاقی متفاوتی که به چگونگی فهم دعاوی رقیب در باره‌ی آزادی و برابری، چگونگی سامان‌دهی و سنجش آن‌ها نسبت به یکدیگر و چگونگی توجیه هر شیوه‌ی خاصی از ساماندهی آن‌ها می‌پردازند (همان: 23).

نقش دوم  فلسفه‌ی سیاسی از نظر رالز  این‌ است که فلسفه‌ی سیاسی می‌تواند در نحوه‌ی تصور مردم از نهادهای سیاسی و اجتماعی آن‌ها به صورت یک کل و از اهداف سیاسی آن‌ها در مقام جامعه‌ای دارای تاریخ – یک ملت – در برابر اهداف آن‌ها در مقام افراد، یا اعضای خانواده‌ها و انجمن‌ها نقش داشته باشد.

علاوه بر این، اعضای هر جامعه‌ی متمدنی به برداشتی نیاز دارند که به کمک آن بتوانند خود را به صورت اعضایی درک کنند که جایگاه سیاسی معینی دارند – در دموکراسی، جایگاه شهروندی برابر – و بفهمند که این جایگاه چگونه بر رابطه‌ی آن‌ها با جهان اجتماعی‌شان تاثیر می‌گذارد. فلسفه‌ی سیاسی می‌تواند سعی کند این نیاز را برآورده سازد. رالز این نقش را نقش جهت‌یابی[8] می‌خواند.

مطابق این ایده، عقل و تامل (هم نظری و هم عملی) وظیفه دارند که در فضای (مفهومی) همه‌ی غایات احتمالی، فردی و گروهی، سیاسی و اجتماعی، به ما جهت دهند. فلسفه‌ی سیاسی، در مقام نوعی عمل عقل، این کار را با تعیین اصولی برای تشخیص غایات معقول و عقلانی آن انواع گوناگون و با نشان دادن این‌که چگونه می‌توان آن غایات را در قالب برداشتی به‌سامان از جامعه‌ای عادل و معقول با یکدیگر هماهنگ و سازگار کرد انجام می‌دهد.

 چنین برداشتی می‌تواند چارچوب واحدی فراهم کند که در آن می‌توان پاسخ‌های مطرح‌شده به مسایل تفرقه‌افکن را با یکدیگر سازگار کرد و بصیرت‌های حاصل از موارد گوناگون را به یکدیگر مرتبط ساخت و به دیگر موارد تعمیم داد (همان: 24-23).

نقش سوم فلسفه‌ی سیاسی که رالز آن را از فلسفه‌ی حق[9] هگل (1821) اخذ می‌کند نقش آشتی[10] است. بر بنیاد این نقش، فلسفه‌ی سیاسی می‌تواند بکوشد سرخوردگی و خشم ما را نسبت به جامعه‌ی خود و تاریخ آن کاهش دهد و برای این کار به ما راهی نشان دهد که دریابیم، بر اساس درک صحیح مبتنی بر دیدگاه فلسفی، نهادهای جامعه عقلانی هستند و به مرور زمان تکامل یافته‌اند تا به شکل عقلانی فعلی خود رسیده‌اند.

این امر با یکی از عبارات مشهور هگل متناسب است: «وقتی به شیوه‌ای معقول به جهان می‌نگریم، جهان هم معقول به نظر می‌رسد». از نظر رالز، هگل به دنبال آشتی‌دادن[11] ماست، یعنی این‌که جهان اجتماعی خود را واقعا بپذیریم و تایید کنیم، نه این‌که صرفا تسلیم آن شویم.

رالز تاکید می‌کند که ما باید از چند نظر دل‌مشغول این نقش فلسفه‌ی سیاسی باشیم (همان: 24).  این نقش فلسفه‌ی سیاسی برای هدف این نوشته مهم و کلیدی است.

از نظر رالز، نقش چهارم فلسفه‌ی سیاسی، شکل تغییریافته‌ی نقش قبلی است. ما فلسفه‌ی سیاسی را نوعی آرمان‌شهرباوری واقع‌گرایانه می‌دانیم؛ یعنی کاوش در باره‌ی حد و مرزهای احتمال سیاسی عملی. امید ما به آینده‌ی جامعه‌ی خود مبتنی بر این عقیده است که جهان اجتماعی حداقل نظم سیاسی شایسته و مطلوبی را امکان‌پذیر می‌سازد، به گونه‌ای که رژیم دموکراتیکی که اگر نه کاملا، لااقل به طرز معقولی عادل باشد، امکان‌پذیر است.

بنابراین، می‌پرسیم: تحت شرایط تاریخی به طرز معقولی مطلوب ولی هنوز مبتنی بر احتمال، یعنی شرایطی که با قوانین گرایش‌های جهان اجتماعی امکان‌پذیر می‌شود، جامعه‌ی دموکراتیک عادل چگونه جامعه‌ای است؟ با توجه با شناختی که از مقتضیات عدالت در فرهنگ دموکراتیک داریم، چنین جامعه‌ای سعنی در تحقق کدام آرمان‌ها و اصول خواهد داشت؟ (همان: 26-25).

رالز نظریه‌ی عدالت به‌مثابه انصاف را با توجه به نقش‌های چهارگانه‌ی فلسفه‌ی سیاسی صورت‌بندی می‌کند. وی در لیبرالیسمِ سیاسی پرسش‌ فلسفه‌ی سیاسی را چنین طرح می‌کند: فلسفه‌ی سیاسی چگونه می‌تواند اساس مشترکی را برای پاسخ‌دادن به پرسش بنیادینی چون پرسش از فراخورترین نهادها در دست‌یابی به برابری و آزادی دموکراتیک بیابد؟ از نظر رالز، شاید بیشترین کاری که می‌توان انجام داد کوچک‌کردن گستره‌ی عدم توافق است. با این همه، حتی باورهای استوار به آرامی دگرگون می‌شوند: رواداری دینی اینک پذیرفته شده است و دیگر کسی آشکارا برای شکنجه دلیل نمی‌آورد (رالز، 1397: 7-86). آیزایا برلین پرسش محوری فلسفه‌ی سیاسی را که همۀ فیلسوفان سیاسی باید دیر یا زود مطرح کنند، این پرسش می‌داند: «چرا باید کسی از کس دیگر اطاعت کند؟» (برلین، 1399: 44). در ادامه روشن خواهد شد که میان پرسش رالز و برلین نه‌تنها شکافی در کار نیست، بلکه این دو پرسش عمیقا هم‌پوشانی دارند. به عبارت دیگر، پاسخ رالز در قالب نظریه‌ی عدالت به‌مثابه انصاف هر دو پرسش را پوشش می‌دهد. برای پیش‌برد این بحث مهم‌ترین و مناسب‌ترین بزنگاه چرخش رالز در نظریه‌ی عدالت به‌مثابه انصاف است که با کتاب لیبرالیسم سیاسی کلید خورد.


[1]. John Rawls (1921-2002).

[2]. Practical.

[3]. Order.

[4]. Tolerance.

[5]. Letter on Toleration.

[6]. The spirit of Laws.

[7]. Leviathan.

[8]. Orientation.

[9]. Philosophy of Right.

[10]. Reconciliation.

[11] Versöhnung.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • درباره رخشانه
  • هیات امناء
  • اصول و خطوط کاری
  • تماس با ما
FR Fundraising Badge HR

Registered Charity No 1208006 and Registered Company No 14120163 - Registered in England & Wales - Registered office address: 1 The Sanctuary, London SW1P 3JT

Copyright © 2024 Rukhshana

English
نتایجی یافت نشد
نمایش همه‌ی نتایج جستجو
  • خبر
  • گزارش
  • تحلیل و ترجمه
  • پرونده
  • روایت
  • گفت‌و‎گو
  • ستون‌ها
    • عکس
    • دادخواهی
    • آموزش
  • درباره رخشانه
    • هیات امناء
    • اصول و خطوط کاری