وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که «قانون مبلغین» از سوی هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه توشیح و بهصورت رسمی منتشر شده است.
رخشانه: این وزارت دیروز (سهشنبه، ۸ ثور) در اعلامیهای نوشت که قانون مبلغین شامل یک مقدمه، سه باب، دو فصل و ۱۷ ماده است و مرجع تطبیق آن وزارت امر به معروف طالبان میباشد.
در قانون مبلغین طالبان آمده است که مبلغ باید «مسلمان و پیرو مذهب حنفی» باشد. بر مبنای این قانون «مبلغ غیر حنفی» از دعوت منع میشود.
براساس این قانون، دعوت باید از طریق گفتار و بیان، رسانههای همگانی، رادیو، مجله، کتاب، اخبار و رسانههایی که تصاویر زندهجان را نشر نمیکنند، صورت بگیرد.
در ماده دهم این قانون آمده که دعوت باید بر اساس مذهب حنفی صورت بگیرد.
در بند سوم ماده دهم آمده است که «از بردن اشخاص نابالغ و زنان با خود در وقت دعوت خودداری شود.»
همچنین در ماده یازدهم قانون مبلغین آمده است که دعوت باید برای تشریح و آموزش حق همسایه، حقوق خانم و شوهر و حقوق عام زنان صورت بگیرد.
طالبان در این قانون بر «اطاعت از امیر» غایبشان تأکید کردهاند.
در بند سیزدهم ماده یازدهم آمده است که دعوتکننده باید در خصوص «بیان فضیلت ستر و حجاب» صحبت کند.
بر مبنای این قانون، مسوولان طالبان، اعضای این گروه، امامان مساجد و عموم مردم مکلفاند در دعوت با مبلغین همکاری نمایند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که «قانون مبلغین» طالبان برخلاف قوانین بینالمللی حقوق بشر است.
بنت با نشر پستی در صفحهی ایکس خود نسبت به توشیح «قانون مبلغین» طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته: «به نظر میرسد [این قانون] بر اساس مذهب، به نفع مکتب حنفی تبعیض قائل میشود که برخلاف قوانین بینالمللی حقوق بشر است.»
گزارشگر ویژهی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان گفته است که حقوق بشر از اقلیتهای مذهبی و قومی حمایت میکند.
او در ادامه تاکید کرده است که «تحلیل کامل [قانون مبلغین طالبان] در حال انجام است.»
