ریچارد لیندسی، فرستاده ویژهی بریتانیا برای افغانستان در واکنش به توشیح اصولنامهی تفریق زوجین طالبان گفته است که این سند یک محدودیت سرکوبگرانه است.
رخشانه: لیندسی امروز (سهشنبه، ۵ جوزا) با نشر پستی در صفحهی ایکس خود نسبت به توشیح این سند ابراز نگرانی کرده است.
او نوشته است که این سند یک محدودیت سرکوبگرانه دیگر است که باید لغو شود.
لیندسی تاکید کرده است که زنان و دختران افغانستان شایسته برابری در همه عرصههای زندگی هستند.
بخش زنان سازمان ملل متحد (UN Women) در افغانستان امروز در اعلامیهای در واکنش به توشیح اصولنامهی تفریق زوجین طالبان نوشت که این سند حقوق و امنیت زنان و دختران افغانستان را تضعیف میکند.
سوزان فرگوسن، نماینده ویژهی بخش زنان ملل متحد در افغانستان گفته که توشیح اصولنامهی تفریق زوجین، حقوق و امنیت زنان و دختران افغانستان را بیش از پیش تضعیف میکند.
او افزوده که توشیح این سند، «فاصله گرفتن از قوانینی است که پیش از بازگشت طالبان نافذ بود؛ قوانینی که حداقل سن ازدواج را تعیین میکرد و ازدواج اجباری و ازدواج کودکان را جرم میدانست.»
نماینده بخش زنان ملل متحد گفته است که در اصولنامهی تفریق زوجین طالبان، هیچ حداقل سنی برای ازدواج تعیین نشده و در این سند، کودکهمسری بهرسمیت شناخته شده است.
دیروز نیز هامیش فالکونر، معاون وزارت خارجهی بریتانیا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، در واکنش به اصولنامهی تفریق زوجین طالبان گفت که این سند ازدواج کودکان را در افغانستان مجاز میسازد.
او از توشیح این سند ابراز نگرانی کرده و افزود که ازدواج کودکان همیشه و در همهجا نقض آشکار حقوق بشر است.
اصولنامهی تفریق زوجین هفتهی پیش از سوی رهبر طالبان توشیح شد. در این سند کودکهمسری بهصورت قانونی به رسمیت شناخته شده است و زنان برای طلاق گرفتن از همسر خود موانع حقوقی بسیاری را باید پشتسر بگذارند.
توشیح این قانون از سوی رهبر طالبان، نگرانیهای نهادهای حقوق بشری بهویژه فعالان حقوق زنان و کودکان را در پی داشته است. فعالان، این قانون را نقض آشکار حقوق بشر و شکلی از خشونت سیستماتیک علیه زنان و کودکان دانسته و خواستار لغو این قانون شدهاند.
طالبان در پیوند به واکنش به فعالان حقوق بشر و نگرانیهای نهادهای حقوق بشری گفته است که توشیح این سند مربوط به مسائل داخلی افغانستان است و ربطی به نهادهای بینالمللی ندارد.
