یک نهاد حقوق بشری موسوم به «رواداری» در گزارشی گفته است که طالبان از زمان تسلط بر افغانستان، مرتکب سرکوب و تبعیض سیستماتیک علیه زنان شده و اکنون با افراطیترین اشکال زنستیزانه حکومت میکنند.
رخشانه: این نهاد حقوق بشری امروز(شنبه، ۲۱ اسد) در تازهترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان در نیمهی نخست سال جاری گفته است که آموزش در زمرهی مهمترین حقوق انسانی افراد میباشد که اسناد بینالمللی حقوق بشر به لزوم دسترسی برابر و یکسان همه افراد به فرصتهای آموزشی و تحصیلی تأکید کرده است و قایل شدن هرنوع تبعیض در «برخوداری از حق آموزش بر مبنای جنسیت» نادیده گرفتن این مقررات به حساب میآید و نقض حقوق بشر تلقی میشود.
این نهاد افزوده است که طالبان تاکنون بدون هیچ نوع انعطافپذیری و اعتنا به پیامدهای حقوقی رفتار تبعیضآمیز خود، تمامی موازین و معیارهای پذیرفته شدهی حقوق بشر را نادیده گرفته و همچنان به تبعیض، ظلم و ستم گسترده علیه زنان و دختران در افغانستان ادامه دادهاند.
نهاد حقوق بشری رواداری در این گزارش خود با اشاره به ممنوعیت کار و اشتغال زنان در ابعاد مختلف از سوی طالبان، گفته است که این گروه تاکنون به صورت علنی، آزادیهای انسانی زنان افغانستان را سلب کرده و با اجرای سیاستهای تبعیضآمیز خود، آنها را از کار و اشتغال در عرصههای مختلف محروم کردهاند.
این نهاد گفته است که منع زنان از کار در بیرون از خانه و حذف عمدی آنها از عرصهی اجتماع، پیامدهای سنگین و زیانباری به همراه داشته و موجب گسترش فقر و دیگر مشکلات اجتماعی در کشور شده است.
گزارش گفته است که طالبان به عنوان گروه حاکم بر افغانستان که قدرت سیاسی را در اختیار دارند، بر عکس تمامی تعهدات قانونی خود، اقدامات محدود کنندهی را که بر وضعیت دسترسی زنان به خدمات صحی تأثیر گذاشته است، انجام دادهاند.
گزارش توضیح داده که در حال حاضر زنان بدون همراه و محرم شرعی{مرد} حتا بهمنظور دریافت خدمات صحی، حق بیرون رفتن از خانه را ندارند.
گزارش گفته است که شواهد متعددی دال بر بدرفتاری با زنانیکه بدون همراهی یک مرد از محرم شرعی خود به مراکز صحی مراجعه کرده است وجود دارد. همچنان، تعداد کارمندان زن در مراکز صحی به دلیل این محدودیتهای سختگیرانهی طالبان کاهش یافته است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که پس از به قدرت رسیدن طالبان، اشکال مختلف آزار و اذیت و خشونت علیه زنان در سراسر کشور افزایش یافته است؛ زیرا طالبان قوانین قبلی را لغو کرده و نهادهای اختصاصی را که برای رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان ایجاد شده بود نیز از بین رفته است.
گزارش گفته که اکنون نه تنها قانونی برای جرم انگاری و ممنوعیت ارتکاب خشونت علیه زنان وجود ندارد و قربانیان خشونت نمیتوانند به عدالت برسند؛ بلکه به دلیل رویکرد زنستیزانه و تبعیضآمیز محاکم طالبان، زنان مورد خشونت و بدرفتاری مضاعف قرار میگیرند.
بر اساس گزارش، طالبان در رسیدگی به قضایای مربوط به احوال شخصیه زنان برخورد تبعیضآمیز دارند و قضایای خشونت علیه زنان را یا رسیدگی نمیکنند و یا به ضرر قربانیان فیصله میکنند. در گزارش آمده است که در حال حاضر در نهادهای عدلی و قضایی طالبان هیچ پروندهی رسمی بر اساس شکایت زنان قربانی خشونت ترتیب داده نمیشود و حتا قضایای حاد جزایی زنان یا در اداره امر به معروف طالبان حل و فصل میشود و یا به مکانیزمهای غیر قضایی مانند شورای محلی ارجاع داده میشوند.
علاوه بر این، در گزارش رواداری به نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض حق حیات، تلفات ناشی از حملات انتحاری، تلفات ملکی ناشی از مهمات بهجا مانده از زمان جنگ، قتلهای هدفمند، مرموز و فراقضایی، ناپدید کردن اجباری، بازداشتهای خودسرانه و نقض حقوق زندانیان نیز اشاره شده است.
