سازمان عفو بینالملل اعلام کرده است که هزاران نفر با امضای طومار دادخواهانهای، از طالبان خواستهاند که به نقض حقوق بشر در افغانستان پایان بدهند.
رخشانه: عفو بینالملل امروز(چهارشنبه، ۸ سنبله) در صفحهی کاربری ایکس خود گفته است، ۶۱۲ هزار و ۱۹۸ نفر طومار دادخواهانهای که توسط این نهاد سال گذشته راهاندازی شده بود را امضا و حمایت خود را از مردم افغانستان برای زندگی آزاد، کرامت انسانی و برابری اعلام کردهاند.
این نهاد حقوق بشری نوشته است که امضا کنندگان این طومار همچنین از طالبان خواستهاند که به نقض حقوق بشری در افغانستان پایان دهند.
در این طومار که سال گذشته از سوی عفو بینالملل منتشر شد، آمده است که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ میلادی در افغانستان، دورهی جدیدی از نقض حقوق بشری را آغاز کردهاند.
این نهاد هشدار داده است که اکنون پس از گذشت دو سال، افغانستان در آستانهی نابودی غیر قابل بازگشت قرار دارد.
عفو بینالملل گفته است که طالبان نه تنها به وعدههای خود مبنی بر حمایت از حقوق مردم افغانستان، بهویژه حقوق زنان عمل نکرده؛ بلکه چرخهی خشونت را از سر گرفتهاند و با مصونیت کامل دست به نقض حقوق بشر زدهاند.
به گفتهی این نهاد، در یک سال، گروه طالبان به طور سیستماتیک نهادهای کلیدی برای حمایت از حقوق بشر را منحل کردهاند، آزادی بیان، انجمنها، محاکمهی عادلانه و سایر حقوق را تحت فشار قرار داده و نقض کردهاند.
این نهاد یادآور شده که حقوق اساسی زنان و دختران سلب شده و هزاران شهروند افغانستانی بهطور خودسرانه بازداشت، شکنجه، ناپدید و حتا کشته شدهاند.
عفو بینالملل تاکید کرده است که روزنامهنگاران، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر، هنرمندان، دانشگاهیان، اقلیتهای قومی-مذهبی همچنان در معرض «خطر ویژه» قرار دارند.
این نهاد گفته است که حقوق بشر در همهی عرصهها توسط طالبان مورد حمله قرار گرفته است و باید فورا متوقف شود.
این سازمان گفته که مردم افغانستان به شجاعت در برابر طوفان ادامه میدهند و از جامعهی جهانی خواسته است که در کنار آنها بایستند و از حق آنها برای زندگی آزاد، کرامت و برابری حمایت کنند.
عفو بینالملل خواستار توقف فوری«نقض حقوق بشر در افغانستان، از جمله قتلهای تلافیجویانه و حمله به اقلیتهای قومی و مذهبی، زنان و دختران، دگرباشان جنسی، مدافعان حقوق بشر، اعضای جامعهی مدنی، قضات، وکلا، مقامات دولتی سابق، روزنامهنگاران و سایر شهروندان» شده است.
این نهاد در اخیر بر ایجاد مکانیسمهای تحقیق و پاسخگویی مؤثر و شفاف تاکید کرده است که عدالت را در برابر نقض حقوق بشر و جنایات جنگی از جمله ناپدید شدن اجباری، بازداشتهای خودسرانه و غیر قانونی، قتلهای هدفمند، تضمین کند.
