از بیست‌وپنجم سپتامبر ۲۰۲۴ که کانادا، هالند، آلمان و استرالیا اعلام کردند پرونده زن‌ستیزی در حکومت طالبان را به دیوان دادگستری بین‌المللی (ICJ) می‌فرستند، نزدیک به پنج ماه می‌گذرد. تاکنون ۲۶ کشور از این کارزار حمایت کرده‌اند. تا یک ماه دیگر، مهلت دیوان دادگستری بین‌المللی برای پاسخ‌دهی طالبان تمام می‌شود و اگر این گروه برای دفاع از اقدامات خویش در دادگاه حاضر نشود و توضیح ندهد دادگاه در عمل وارد اقدام می‌شود.

ارجاع پرونده طالبان به دیوان دادگستری بین‌المللی، نشان می‌دهد که سرکوب نهادی و سیستماتیک زنان در حکومت طالبان به اشکال و شیوه‌های مختلف، در نهادهای بین‌المللی قابل پیگیری و محاکمه است. در این یادداشت یکی دیگر از این قوانینی را بررسی می‌کنیم که فعالان حقوق زن می‌توانند با استناد به آن طالبان را محاکمه کنند و از ظرفیت‌های آن برای تامین عدالت استفاده نمایند.

کنوانسیون «محو هرگونه تبعیض علیه زنان CEDAW »

افغانستان در سال ۲۰۰۳ به کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان CEDAW پیوسته است. این کنوانسیون که در سال ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است سند بین‌المللی الزام‌آور است و کشورها را ملزم می‌کند که هرگونه تبعیض علیه زنان را حذف کنند و حقوق برابر برای زنان در زمینه‌های مختلف از جمله آموزش، کار، سلامت، و مشارکت سیاسی تضمین کنند.

اقدامات زن‌ستیزانه‌ای که طالبان روی دست گرفته‌اند نه تنها نقض آشکار تعهدات افغانستان در چارچوب کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان تلقی می‌شوند، بلکه کاملا در جهت مخالف آن قرار دارد. فلسفه وجودی این کنوانسیون و تصویب آن در مجمع عمومی سازمان ملل برای آن است که نظام‌های سیاسی همچون نظام طالبان نتوانند از قدرت سیاسی و نظامی برای سرکوب زنان استفاده کنند.

در ماده اول این کنوانسیون آمده است:

«تبعیض علیه زنان»، به معنی قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت براساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آنها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق، برپایه مساوات با مردان، صرف‌نظر از وضعیت تأهل آنها، در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها اثر مخرب دارد یا اصولاً، هدفش از بین بردن این وضعیت است.

آنچه در حکومت طالبان تجربه می‌شود در واقع از بین‌بردن حقوق بشری زنان و منتفی‌دانستن اصل «برابری انسانی زنان و مردان» است. این رویکرد در تضاد کامل با روح این کنوانسیون قرار دارد و ظرفیت‌های حقوقی این کنوانسیون در چنین مواردی است که باید فعال شود.

براساس ماده دوم این قانون، کشورهای عضو ملزم اند که برای تامین برابری زنان در دو سطح قانونی de jure و عملی de facto  اقدام کنند. در سطح قانونی، قوانینی را به تصویب برسانند که هم بر بنیاد برابری انسانی زن و مرد استوار باشد و هم تبعیض و نابرابری را جرم‌انگاری نماید.  این قوانین، نه تنها برای دولت‌ها که برای سازمان‌ها، نهادها و گروه‌ها نیز الزام‌آور باشد.

در سطح عملی، دولت‌های عضو مکلف‌اند اقدامات و سیاست‌هایی را  اتخاذ کنند که گام به گام به برابری کامل زن و مرد در حوزه‌های مختلف زندگی، از کار، آموزش، سیاست و اقتصاد منتهی شود. در حوزه خصوصی نیز زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند و دولت و نهادهای اجرایی آن از زنان در برابر خشونت‌های خانوادگی و زورگویی در محیط‌های خانه‌ها حمایت کنند.

در حکومت طالبان، این التزام به برابری انسانی در دو سطح قانونی de jure و عملی de facto کاملا برعکس شده است. طالبان هم در قالب مجموعه دستورهای ملاهبت‌الله قوانینی را در راستای نفی برابری انسانی زن و مرد به وجود آورده‌اند و هم با ایجاد نهادهایی از قبیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر، و سایر نهادهای حکومتی سعی کرده‌اند گام به گام زنان را از حوزه زندگی عمومی حذف کنند و سلطه کامل مردان بر زنان را تثبیت کنند.

حالا اما چگونه می‌توان ظرفیت‌های حقوقی موجود را علیه طالبان فعال کرد؟

مهم‌ترین نهادی که برای تطبیق کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان در نظر گرفته شده است ICJ یا دیوان دادگستری بین‌المللی است.

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) این دادگاه برای حل و فصل اختلافات بین کشورها طراحی شده است. چند کشور، از جمله کانادا، آلمان، استرالیا، و هالند، در سپتامبر ۲۰۲۴ اعلام کرده‌اند که قصد دارند طالبان را به دلیل نقض کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنانCEDAW به دیوان دادگستری‌ بین‌المللی ICJ ارجاع دهند. این دادگاه می‌تواند صلاحیت خود را بر اساس تعهدات افغانستان تحت این کنوانسیون اعمال کند، حتی اگر طالبان به عنوان دولت رسمی به رسمیت شناخته نشوند، زیرا  براساس اصل «تداوم مسوولیت بین‌المللی» مسوولیت بین‌المللی دولت‌ها ادامه دارد.

پیچیدگی‌ها و دشواری‌ها

ICJ  یا دیوان دادگستری بین‌المللی مستقیماً افراد را محاکمه نمی‌کند، بلکه می‌تواند دولت و نظام سیاسی را مسوول بداند و جریمه یا اقداماتی را توصیه کند. این محدودیت فی‌نفسه مزایا و معایبی دارد. این که این دادگاه به جای افراد و چهره‌ها کارنامه نظام سیاسی را بررسی می‌کند یک مزیت است؛ چرا که افراد می‌توانند به سادگی جابجا شوند، تغییر کنند، اما نظام سیاسی بدون تغییر پا برجا بماند.

محاکمه نظام سیاسی به این معنی است که تا نظام سیاسی رویکرد و سیاست‌های خود در قبال زنان را تغییر ندهد، همچنان از نظر دادگاه محکوم است و باید در قبال وضعیت موجود، ستم‌ها و تبعیض سیستماتیکی که علیه زنان اعمال می‌شود پاسخگو باشد.

به همین دلیل، با آن که امکانات یا ابزارهای دیوان دادگستری بین‌المللی، برای تطبیق احکام صادر شده محدود به نظر می‌رسد، صدور این احکام دارای پیامدهایی است که از جهات بسیاری به نفع مطالبات زنان تمام می‌شود؛ از جمله این که تعامل با کشور یا نظام سیاسی محکوم‌شده به شدت دشوار می‌شود.

در صورتی که اراده سیاسی وجود داشته باشد، توصیه‌های ICJ برای وادار کردن حکومت‌ها به محو تبعیض می‌تواند ابزاری در اختیاری دولت‌های قدرتمند قرار دهد تا از آن برای اعمال فشار، از جمله تحریم، تحمیل انزوا و محدودکردن تعاملات سیاسی، اقتصادی و نظامی با حاکمان موجود استفاده نمایند. این اقدامات به خودی خود طالبان را از پای در نمی‌آورد اما اگر در کنار سایر مکانیسم‌های حقوقی به کار بیافتد، عمر حکومت این گروه را بدون تردید کوتاه‌تر می‌کند.

علاوه برآن احکام صادره از سوی دیوان دادگستری بین‌المللی می‌تواند نقش مکملی برای دادگاه‌های دیگر از جمله دادگاه کیفری بین‌المللی ICC بازی کند. دادگاه کیفری بین‌المللی بر عکس ICJ می‌تواند افراد را محاکمه به جرم ارتکاب «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» محاکمه کند.

همین اکنون، دادستان این دادگاه علیه رهبر طالبان و قاضی‌القضات این گروه اعلام جرم کرده و از دادگاه خواسته که حکم بازداشت این دو تن را صادر کند. علاوه بر آن، در نوامبر ۲۰۲۴، شش کشور (شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ، و مکزیک) وضعیت افغانستان را به ICC ارجاع داده‌اند تا جنایات علیه زنان و دختران بررسی شود.

احکام صادره از سوی دیوان دادگستری بین‌المللی ICJ کار را برای این محاکم ساده‌تر می‌کند و در مجموع مسیرهای حقوقی گسترده‌ای را برای محاکمه افراد طالبان و نظام سیاسی این گروه فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، مردم افغانستان و به ویژه فعالان حقوق زن مهم است که به همه این ظرفیت‌ها توجه کنند و تلاش خود ر ا بر فعال‌سازی تمامی این مکانیسم‌ها متمرکز کنند.

استفاده از این ظرفیت‌ها برای مبارزه با تبعیض موجود در کشور نه تنها هزینه تبعیض را برای طالبان افزایش می‌دهد که زمینه را برای پذیرش برابری انسانی زنان و مردان برای حاکمان آینده نیز فراهم می‌کند. اضافه برآن، فعال‌سازی ظرفیت‌های حقوقی کنوانسیون‌های بین‌المللی، با ایجاد رویه‌های قضایی راه را برای مرحله‌ای جدیدی از مبارزات زنان در سطح بین‌المللی باز می‌کند.

ادامه دارد…