درخواست برای صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و حکیم حقانی، قاضی القضات این گروه از سوی دادستان دادگاه بین‌المللی لاهه دستاورد بزرگی است. این درخواست هرچند در مرحله ابتدایی قرار دارد و زمان زیادی می‌برد تا حکم نهایی دادگاه صادر شود، اما نشان می‌دهد که در نظام حقوق بین‌الملل فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی است که اگر به درستی درک و استفاده شود و در درازمدت می‌تواند زمینه را برای تغییر وضعیت زنان در افغانستان فراهم سازد.
آغاز روند محاکمه هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی در دادگاه بین‌المللی لاهه و دادگاه بین‌المللی کیفری دادخواهی زنان افغانستان را در مسیری قرار داده است که می‌تواند به نقطه عطفی در کارزار جهانی مبارزه برای برابری‌خواهی زنان تبدیل شود. مبارزات جهانی زنان به رغم آن که دستاوردهای زیادی در سطوح محلی و ملی کشورها داشته است، اما این نخستین‌بار است که دادگاه بین‌المللی وارد پرونده‌ای می‌شود که مستقلا به مسایل زنان می‌پردازد و آن را در ذیل منازعات و مسایل دیگر بررسی نمی‌کند.
با این حال، بخش زیادی از آنچه که در آینده اتفاق می‌افتد به کارزار، پیگیری و مبارزه هوشمند زنان ارتباط دارد. رسانه‌ی رخشانه در قالب مجموعه یادداشت‌هایی سعی می‌کند ابعادی از فرصت‌های موجود در نظام حقوق بین‌الملل را برای دادخواهی زنان افغانستان بررسی کند. استفاده از این فرصت‌ها و ظرفیت‌ها می‌تواند دستاورد جهانی داشته باشد و مبارزات زنان را به مراحل بسیار مؤثرتر و پردستاوردتری سوق دهد.
یکم- اساسنامه رم و جنایت علیه بشریت
مهم‌ترین سندی که دادستان دادگاه بین المللی لاهه به آن استناد کرده، اساسنامه رم است. اساسنامه رم که چهار جرم مهم جهانی از جمله «جنایت علیه بشریت»، «جنایت جنگی»، «نسل‌کشی» و «تجاوز» در آن تعریف شده یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی است و تاکنون به گروه‌های تحت ستم و ستمدیده زیادی در سطح جهانی در زمینه اجرای نسبی عدالت کمک کرده.
با این حال، این سند اولین بار است که به‌عنوان مبنایی برای رسیدگی به تبعیض سیستماتیک جنسیتی برای محاکمه عاملان این تبعیض مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهم است که دیده شود در این سند چه ظرفیت‌هایی برای دادخواهی و محاکمه طالبان در قبال ارتکاب جنایت علیه بشریت وجود دارد. در این یادداشت بخش‌های مهمی از این اساسنامه را مرور می‌کنیم.
۱- جنایت علیه بشریت
در بیانیه دادستان کل از نقض فقره «ح»، بند ۱ ماده ۷ «اساسنامه رم» به عنوان مبنای درخواست صدور حکم بازداشت یاد شده است. ماده ۷ «اساسنامه رم» و بند ۱ مصادیق «جنایت علیه بشریت» را بیان کرده و در آن آمده:
«براي مقاصد به كار رفته در اين اساسنامه، «جنايت عليه بشريت» عبارت است از انجام هر يك از اعمال ذيـل به عنوان بخشي از يك حمله عليه يك گروه غيرنظامي كه به شكل گسترده يا سازمان يافته صورت بگيرد، با اطلاع از حمله،:
الف ) قتل؛
ب) نابودسازي؛
ج) برده سازي؛
د ) اخراج و يا انتقال اجباري جميعت؛
هـ) محبوس ساختن يا ديگر اَشكال محروميت شديد از آزادي جسمي كه نقض كننده مبادي اساسـي حقـوق بين الملل باشد؛
و) شكنجه؛
ز) تجاوز جنسي، برده كشي جنسي، فحشاء اجباري، حاملگي اجباري، عقـيم سـازي اجبـاري، و يـا هـر نـوع خشونت جنسي ديگر در همان سطح؛
ح ) آزار و تعقيب يك گروه يا جمعيت مشخص، به دلائل سياسي، نژادي، ملـي، قـومي، فرهنگـي، مـذهبي، جنسي، به شرحي كه در بند۳ مشخص گرديده ، يا به دلايل ديگري در سطح جهان بر اساس قوانين بين‌المللي در ارتباط با هر يك از اعمالي كه در اين بند يا هر جرم ديگري كه در حيطه صلاحيت اين دادگاه باشد به عنوان يك عمل غيرمجاز به رسميت شناخته شده باشد؛
ط ) ناپديد شدن اجباري افراد؛
ي) جنايت نژاد پرستي؛
ك) ديگر اعمال غير انساني با خصوصياتي مشابه كه به قصد وارد آوردن عمدي درد و رنج شديد يـا آسـيب رساندن جدي به بدن، يا سلامت جسمي يا رواني افراد، صورت گيرد.
مستمسک اصلی دادستان کل دادگاه بین‌المللی کیفری فقره «ح» است؛ یعنی این بخش:
« آزار و تعقيب يك گروه يا جمعيت مشخص، به دلائل سياسي، نژادي، ملـي، قـومي، فرهنگـي، مـذهبي، جنسي، به شرحي كه در بند۳ مشخص گرديده ، يا به دلايل ديگري در سطح جهان بر اساس قوانين بين المللي در ارتباط با هر يك از اعمالي كه در اين بند يا هر جرم ديگري كه در حيطه صلاحيت اين دادگاه باشد به عنوان يك عمل غيرمجاز به رسميت شناخته شده باشد؛»
در بند ۲ این بخش به صورت خلاصه‌تر بیان شده تا تشخیص مصادیق آن آسان‌تر باشد و در آن آمده:
« آزار و تعقيب» يعني محروم ساختن عمدي و شديد يك گروه يا جمعيت از حقوق اساسي آنان برخلاف موازين حقوق بين المللي، به دليل هويت گروهي يا جمعي ايشان؛»
در بند ۳: «جنسیت» معنی‌شده و در آن تنها از دو جنس «زن» و «مرد» یادشده:
« ۳) براي مقاصد به كار رفته در اين اساسنامه، واژه «جنسيت» به مفهوم اشاره به دو جنس مذكر و مؤنث با معنائي كه در جامعه به كار ميرود ميباشد. واژه «جنسيت» بر هيچگونه معناي متفاوت با آنچه در فوق ذکر شد، دلالت ندارد.
مسوولیت کیفری
از این بخش اگر بگذریم، ماده بیست‌وپنجم مهم‌ترین ماده این اساسنامه در ارتباط با وضعیت کنونی افغانستان است. در این ماده دامنه کیفری جنایت علیه بشریت تعریف شده و این که چه افرادی مورد پیگرد قضایی قرار گیرند و در قبال مشارکت در تحقق «جنایت علیه بشریت» محاکمه و به سزای اعمال خود برسد.
روح حاکم در این ماده هرچند ناظر به مسؤلیت اشخاص حقیقی است و شامل نظام‌های سیاسی، سازمان‌ها و گروه‌ها نمی‌شود، اما دامنه تعریف شده در حدی گسترده هست که بتوان از آن برای محاکمه افرادی که مستقیم در اعمال جنایت نقش نداشته اما در تسهیل، توجیه و دفاع از جنایت نقش بازی کرده‌اند را نیز محاکمه کرد.
در ماده ۲۵ به این موارد به صراحت اشاره شده است:
مسووليت كيفري فردي
۱) دادگاه به موجب اين اساسنامه نسبت به اشخاص حقيقي صلاحيت قضايي دارد.
۲) شخصي كه در محدوده صلاحيت قضائي دادگاه مرتكب جنايتي ميشود، شخصاً مسوول و مشمول مجازات بـه موجب اين اساسنامه خواهد شد.
۳) بر طبق اين اساسنامه يك شخص براي جرمي كه در حوزه صلاحيت قضائي اين دادگاه است در صورتي مقصر است و مسووليت كيفري خواهد داشت كه:
الف) مرتكب چنين جرمي شود، چه شخصاً و چه مشتركاً، با شخص ديگر يا از طريق شخصي ديگر، صرف نظر از اينكه آن فرد ديگر از جهت كيفري مسوول است يا خير؛
ب) فرمان، تحريك و تشويق و ترغيب به ارتكاب چنين جرمي كه درواقع رخ دهد ويا مبادرت به انجـام آن صورت گيرد؛
ج) به منظور تسهيل ارتكاب چنين جرمي، كمك نمايد، مشاركت كند يا در ارتكاب يا در مبادرت به ارتكاب آن، مساعدت نمايد، از جمله اسباب ارتكاب جرم را فراهم آورد؛
د) به هر طريق ديگري به ارتكاب يا مبادرت به ارتكاب چنين جرمي توسط گروهي از افراد كه بـا مقصـدي مشترك عمل ميكنند، مشاركت نمايد. اين مشاركت بايد تعمدي باشد و؛
۱– با هدف تحقق بخشيدن به عمل جنايي يا هدف جنائي آن گروه انجام گيرد، و چنـين عمـل و هـدفي بـا
ارتكاب جنايتي صورت گيرد كه در حوزه صلاحيت قضايي اين دادگاه قرار دارد؛
يا ۲– با علم به قصد آن گروه براي ارتكاب به اين جنايت انجام شده باشد؛
هـ) در مورد جنايت نسل كشي ديگران را به ارتكاب نسل كشي مستقيماً و علناً تحريك نمايد؛
و) مبادرت به ارتكاب چنين جنايتي از طريق انجام اقداماتي كه گامهاي عمده در راستاي تحقق جرم به حساب آيد، اما جنايت به علت شرايطي جدا از مقاصد شخص، اتفاق نيافتد. اما، شخصي كه از تلاش در جهت ارتكاب جرم دست ميكشد، يا از تحقق جنايت جلوگيري مينمايد، در صورتي كه به طـور كامـل و بـه صـورت داوطلبانه اين مقاصد جنائي را كنارگذارد، به موجب اين اساسنامه مشمول مجازات نخواهد شد.
۴) هيچ‌یک از مقررات اين اساسنامه كه مربوط به مسووليت كيفري فردي است نبايد بر مسئوليتي كه دولتها بر اساس حقوق بينالملل دارند، تأثير بگذارد.
فقره‌هایی «الف»، «ب»، «ج» و «د» بند ۳ ماده بیست‌وپنجم در عمل تفاوت میان مسببان، عاملان، مباشران و کسانی که در نقش مبلغان، مروجان، مدافعان و کمپاینران در تحقق جنایت سهم می‌گیرند را از میان بر می‌دارد. این بخش از اساسنامه از آن‌جا مهم است که نه تنها زمینه را برای محاکمه سران و افراد طالبان، بلکه کسانی که در کشورهای اروپایی و غربی به نفع این گروه فعالیت، تبلیغ و کمپاین می‌کنند نیز فراهم می‌کند.
با توجه به این که بسیاری از کشورهای اروپایی از امضا کنندگان این اساسنامه‌اند، می‌شود افراد حامی طالبان را در محاکم این کشور مورد پیگرد قرار داد.
ادامه دارد…
