د بشري حقونو بنسټ «شهمامه» له خوا د جوړې شوې غونډې ګډونوالو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د حساب ورکولو د کړنلارو، عدلت پلي کېدو او جنستي برابرۍ د پیاوړتیا پر بېړنۍ اړتیا ټینګار وکړ.
رخشانه: دغه غونډه د «افغان ښځو لپاره جنسیتي عدالت او حساب ورکولو پرمختګ» تر نامه لاندې د تېرې اوونۍ د چهارشنبې په ورځ د بشري حقونو د مدافعانو، افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانو، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د غړو هېوادونو د استازو په ګډون په جینوا کې جوړه شوې ده.
د شهمامه بشري حقونو بنسټ په یوه اعلامیه کې ویلي، په افغانستان کې د ښخو د حقونو د سرغړاوي د حساب ورکولو، د بشري اړتیاوو پوره کول، د همکارۍ او او نړیوال اقدام پیاوړتیا د غونډې له اصلي محورونو وو.
په اعلامیه کې راغلي، په دې ناسته کې پر بېړنیو بشري اړتیاوو، د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو له حقونو د سیستماتیکو سرغړاویو، د حساب ورکولو کړنلارو او جنسیتي عدالت پر لارو چارو خبرې اترې وشوې.
په دې غونده کې د افغان ښځو او نجونو سره د نړیوالو په پراخ پیوستون او مالي ملاتړو ټینګار وشو، او د بېړنيو اړتیاو د جساب ورکولو لپاره د د CEDAW نوښتونو، د نړیوالې جنایي محکمې (ICC) پروسو، او د جنسیتي توپیر په رسمیت پیژندلو په څیر کړنلارو په رامنخ ته کولو باندې ټيڼګار وشو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي په دې ناسته کې، په افغانستان کې د ښځو د حقونو او خپلواکیو پر وړاندې د طالبانو پراخو محدویتونو ته په اشارې د بشري حقونو پر بنسټ عدلت او حساب ورکول د پام وړ اړین وبلل.
ښاغلي بنسټ و ویل، په اوسنیو شرایطو کې بېوزلي او طالبان د دغه هېواد تر ټولو دوه سترې ستونزې ګڼل کېږي.
په دې ناسته کې د کاناډا دولت استازي د افغان ښځو او نجونو د روغتیا، زده کړو، پیاوړتیا او کډوالو د منلو لپاره د مالي ملاتړ ژمنه وکړه ویې ویل، چې هېواد به یې د CEDAW په چوکاټ کې د حساب ورکولو د تعقیب لپاره د استرالیا، المان او هالنډ سره همکاري وکړي.
د ۲۰۲۱ کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته تر رسېدو وروسته د افغان ښځو او نجونو په زده کړو، ټولنیز او اقتصادي ژوند پراخ محدویتونه لګول شوي دي. په دې څلورو کلونو کې د بشري او مدني حقونو بنسټونو د عدالت غوښتنې او نړیوال ملاتړ لپاره ګڼې غونډې او ناستې جوړې کړې، خو له دې ټولو هڅو سره سره د ښخو وضعیت نه یوازې چې ښه شوی نه دی، بلکې په ډېرو برخو کې لا محدود کړای شوی دی.
له منځنیو او لوړو زده کړو د ښځو بې برخې کول، په ډېری دولتي او غیر دولتي بنسټونو کې د هغوی د کار مخنیوی، پر فردي او مدني خپلواکیو محدویتونه تر ټولو مهم خندونه دي، چې اوسه پورې په کې هېڅ ډول بدلون نه تر سترګو کېږي.
