د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی، چې د طالبانو څلور تنه لوړ پوړي چارواکي یې د « ښځو، نجونو، لږکیو عامو خلکو د څپلو» او دغه راز د «ښې حکومتولۍ یا د قانون حاکمیت د کمزوري کولو» په دلیل تحریم کړي دي.
رخشانه: دغه وزارت نن (شنبې د لیدنۍ ۱۵ مه) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دغه څلور لوړ پوړي طالب چارواکي د امربالمعروف وزیر محمد خالد حنفي، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد نیم، د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي او د سترې محکمې رییس عبدالحکیم حقاني دي.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې، دغه څلور تنه لوړ پوړي طالب چارواکي د افغانستان په اړه د بندیزونو د نوي چوکاټ پر اساس، د خپل هېواد د تحریم شویو کسانو په نوملړ کې شامل شوي دي.
دغه وزارت ویلي، د دوی هېواد ته د دغه څلور تنه لوړ پوړو طالب چارواکو په ننوتلو بندیز لګېدلی او له هغوی یا د دوی تر واک لاندې بنسټونو سره هر ډول همکاري جرم ګڼل کېږي.
استرالیا لومړی هېواد دی، چې د بندیزو د یوه نوي چوکاټ په رامنځ ته کولو سره یې، د طالبانو لوړ پوړي چارواکي، د ښځو، نجونو، قومي او مذهبي لږکیو د ځپلو په دلیل تحریم کړي دي.
د جرمو ضد نړیوالې محکمې د روان میلادي کال په لومړیو کې په افغانستان کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده او د دغه ډلې د سترې محکمې د رییس عبدالحیکم حقاني د نیولو امر د هغوی د بشریت ضد جنایتونو له امله صادر کړ.
د استرالیا د بندیزونو نوی چوکاټ د دغه هېواد بهرنیو چارو وزارت ته اجازه ورکوي، چې یو کس یا یو بنسټ د افغانستان اړوند معیارونو د «اې – ۱» بند شپږمې مقررې «د ۲۰۲۱ کال د خپلواکو بندیزونو» سره سم تحریم او ممنوع السفر اعلان کړي.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې لیکلي، په دې چوکاټ کې د وسلو بندیز او افغانستان ته د اړوندو خدماتو او فعالیتونو په وړاندې کولو بندیز هم شامل دي.
دغه وزارت ویلي، د افغانستان لپاره یې یو «ډلییز بشردوستانه جواز» صادر کړی دی. دا جواز داسې کړنلارې برابروي، تر څو ځینې بشردوستانه فعالیتونه، چې کېدای شي د افغانستان د بندیزو تر چوکاټ لاندې محدود وي اسانه شي.
طالبان پر هېواد په خپله څه باندې څلورکلنه واکمنۍ کې د ښځو او نجونو پر حقونو د پراخو محدودیتونو په لګولو سره، په جنسیتي توپیر تورن دي. دغه راز یاده ډله د قومي او مذهبي لږکیو له هغې ډلې د هزاره ګانو په پراخې ځپنې تورن شوي دي.
د طالبانو ډېری لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر بندیزو هم لاندې او ممنوع السفر دي.
