د طالبانو د محکمو جزايي اصول نامې ته د غبرګونونو په لړ کې د بشري حقونو د څار ډلې د آسیا څانګې څېړونکې فرشته عباسي وايي، دا قانون به افغانستان کې ځپل او تبعیض له پخوا لا زیات کړي.
رخشانه: عباسي دغه څرګندونې نن (پنشنبې د کب ۷ مه) جینوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ۶۱ ناسته کې د افغانستان د بشري حقونو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارد بنټ له راپور وړاندې کولو وروسته په دې غونډه کې مطرح کړ.
نوموړې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې روغتیايي خدماتو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي حق په اړه د بنټ د راپور ستاینه وکړه.
مېرمن عباسي د طالبانو د محکمو جزايي اصول نامې د توشېح په اړه د خپلو خبرو دوام و ویل، چې دا قانون به په افغانستان کې تبعیض او ځپنه لاپسې زیاته کړي.
د هغې په وینا، طالبانو په دې قانون کې مسلمانان یوازې د حنفي فقه په لارویانو تعریف کړي او نورې ټولې مذهبي ډلې، له هغې جملې شیعه ګان بدعت کوونکي بولي.
د بشري حقونو د څار ډلې څېړونکې ویلي، د طالبانو د محکمو جزايي اصول نامې د مخالفو لور د غږ غلي کولو لپاره سختې سزاوې روا بللې او «ډېر وهل ټکول» د ښځو په وړاندې کورني تاوتریخوالی ګڼي او د تاوتریخوالي د نورو ډولونو قربانیان د هر ډول خوندیتوب یا عدالت ته د لاسرسي څخه محروم دي.
هغې د ملګرو ملتونو غړو هېوادونو څخه غوښتي، چې د افغان ښځو او نجونو خبرو ته غوږ کېږدي، هغو د پاملرنې محور وګرځوي او د هغوی د حقونونو د ملاتړ او د جنسیت پر بنسټ د آزار او ځورونې لپاره د حساب ورکولو د پرمختګ لپاره نور اقدامت وکړي.
مېرمن عباسي د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د خپلواکۍ څېړنیز میکانېزم او د بشري حقونو د جدي سرغړونو مرتکبینو ته د ځواب ویلو په اړه و ویل، غړي هېوادونه او د ملګرو ملتونو مشرتابه باید سمدلاسه دا میکانېزم عملي او ډاډ تر لاسه کړي، چې د خپل ماموریت د ترسره کولو لپاره اړینې سرچینې په واک لري.
عباسي له دولتونو وغوښتل، چې د نړیواله جنايي محکمه کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبیعض د له منځه وړلو د کنوانسیون د سرغړونې لپاره د طالبانو د مسوول ګرځولو لپاره د نوښت ملاتړ وکړي او ټینګار یې وکړ، چې په نړیواله کچه د قضايي قوې له لارې قانوني قضیې تعقیب شي.
