د طالبانو د محکمو د جزايي اصولو توشېح ته د غبرګونونو پر دوام د بښنې نړیوال سازمان وايي، دغه سند د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض لا بنسټیز کوي او په بشري حقونو پراخ او شاته تګ اغېز لري.
رخشانه: دغه بنسټ تېره ورځ (جمعه د کب ۱۵ مه) په یوه بیانیه کې لیکلي، د طالبانو د محکمو جزايي اصول نامه «ان غلام ساتنه په رسمیت پېژني او د ډېری جرمونو لپاره د اعدام سزا په پاکې نیول شوې ده.»
د بښنې نړیوال سازمان په بیا کې راغلي دا سند «د جرمونو د یوې مبهمې او پراخې لړۍ اړوند سازګانې او احکام مشخصوي، کورني تاوتریخوالي یوازې په هغو قضیو کې جرم ګڼي چې د ښځې هډوکي مات شوي یا ښکاره ټپونه ولري.»
د بښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې مدیرې اسمریتي سینګ وايي «دا مقرره یو حقوقي نظام چې له وړاندې ځپوونکی وو لا سخت او له تاوتریخوالي ډکوي.»
هغې زیاته کړې، د طالبانو د محکمو د جزايي اصول نامې پر بنسټ، «ښځې او نجونې د هغه کسانو له ډلې دي، چې تر ډېره [له دغه سند] څخه زیان ویني، ځکه د هغې په ځینو موادو کې کورني تاوتریخوالی عادي ښودل کېږي او د ښځو په تګ راتګ او خپلواکۍ لا زیات محدودیتونه تپي.»
نوموړې ټینګار کړی، چې «د سخت مذهبي اطاعت او د ټولنیزې طبقه بندۍ پر بنسټ د سزا ټاکلو پورې اړوند مقالې به تبعیض لا ژور کړي او په ټولنه کې به تر ټولو بې وزله او تر ټولو څنډې ته شوي خلک په نښه کړي.»
د بښنې نړیوال سازمان د دې «ځپوونکې مقررې» د لغوه کولو یا اصلاح غوشتنه وکړه تر څو هغه د بشري حقونو د نړیوالو نورمونو سره برابرې کړي.
دې سازمان همدارنګه له نړیوالې ټولنې غوښتي، چې دا مقرره په پرېکنده توګه محکومه کړي او پر طالبانو فشار راوړي تر څو د بشري حقونو پراخو او بنسټیزو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي.
د روان کال د جنورۍ په پنځمه نېټه، د طالبانو د محکمو جزايي اصول نامه په غیررسمي ډول د دې د مشر هیبت الله اخوندزاده له خوا لاسلیک او خپره شوه. د سند د محتوا لاسلیک د بشري حقونو سازمانونو او نړیوالې ټولنې تر منځ پراخه اندېښنې راپورته کړې دي.
د بشري حقونو فعالانو او د بشري حقونو بنسټونو د طالبانو دغه قانو د نړیوالو اصولو او موازینو خلاف وباله ویلي یې دي، طالبانو د دې قانون په توشېح سره خپلو جنایتونو ته د مشروعیت ورکولو په لټه کې دي.
